عاد صوت المزارعين ليعلو على الدّولة مرّة جديدة بعد الإقفال العام للبلاد وما فرضته كورونا على القطاع الزراعي. فالمشكلة تكمن في صعوبة تصريف الإنتاج في الأسواق الزراعيّة بسبب منع التّنقل. بدأت الصّرخات تعلو مع الدّعم المحدود على الأسمدة والأدوية، لتعلو أكثر فأكثر مع عودة وزير الاقتصاد بإلغاء جزءاً كبيراً منه. أزمة الدّولار بدورها كانت عائقاً على المزارعين الّذين يشترون كافّة المواد على سعر الصّرف في السّوق السّوداء.

ما الّذي يطالب به المزارعون في ظلّ كلّ تلك العوامل التّي تصوَّب ضدّ القطاع؟ كيف علّق وزير الزراعة حسين مرتضى على الوضع؟ وما الذي سيقوم به المزارعون بحال استمرّ التّضييق؟

وعد وزير الداخلية محمّد فهمي بتخفيف الاجراءات على بعض القطاعات واستثناء قطاعات اخرى بحال لزم الوضع ذلك. لكن على أرض الواقع قطاعات عديدة طالبت بالاستثاء ولم تستثنَ حتّى السّاعة. ومن يطالب بالاستثاء هو آلاف العائلات التي تخاف من عدم وصول لقمة عيشها، وهم 70% من الذين يعتاشون من قوتهم اليومي.

إقفال البلد يعرقل عمل المزارعين!

رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي قرار اقفال المؤسسات الزراعية التي تعنى ببيع المستلزمات الزراعية من ادوية، اسمدة وبذور. واستغرب الترشيشي كيف يصرّح وزير الداخلية ويؤكد انه سيخفف الاجراءات لكن على العكس، ما يحصل فعليّاً هو وضع العوائق. اذ بحسب الترشيشي قرار الإقفال عرقل بشكلٍ كبير عمل المزارعين في جني محاصيلهم وزرع الموسم الحالي قبل العواصف.

السّباق الزراعي قبل الأمطار

يأتي قرار اقفال المؤسسات الزراعية في وقت يعتبر ذروة الحاجة الى المستلزمات الزراعية، اذ المزارع في هذه الايام يعمل على استباق الامطار للإسراع بزراعة الحبوب على انواعها وجنى محاصيل ما تبقى من موسم الصيف. يتساءل حسين يحيى مزارع لبناني: «لدينا 20 إلى 25 يوم فقط لزرع أراضينا، مع تسكير المؤسسات الزراعيّة كيف نحصل على السّماد، وكلّ المواد التي نحتاج إليها؟» متفاجئاً بقرار اقفال هذه المؤسسات الزراعية تماماً في مثل هذا الوقت حيث يسابق المزارع اللبناني الطقس العاصف. وقال الترشيشي كنا ننتظر قرار الدعم للقطاع الزراعي، أمّا ما يفعلونه فهو دعم اصناف زراعية يمكن انتاجها في لبنان، لتضاف عليها أزمة الإقفال من دون أي خطّة لتفادي انهيار القطاع أكثر معتبراً انّ هذه القرارات العشوائية بالاقفال هي اما عن جهل وعداوة للمزارع او بقصد استهداف القطاع الزراعي. كما أكّد أنّه يرفض إقفال أسواق الجملة الزراعية يوم الاحد. علماً أنّ اسواق الخضر تبقى مفتوحة لاستقبال المنتجات الزراعية. لكن منع التجول حرم المزارعين من نقل البضائع مما أعاق تصريف الانتاج الزراعي وعرّض الكثير من الإنتاج إلى التّلف في فترة الإقفال العام.

هل ينتج من اللّقاء قرارٌ جدّي؟

وفود نقابية زراعية ومن اصحاب المؤسسات الزراعية زارت وزير الزراعة حسين مرتضى في منزله، طالبته بضرورة التحرك لدعم القطاع الزراعي لأنّ التحديات التي يواجهها القطاع بإمكانها ان تلحق الضرر بعشرات آلاف العائلات التي تعتاش منه. كما طالبته بايجاد الحلول لفتح ابواب المؤسسات الزراعية، وإلا سيتمّ اتخاذ اجراءات تصعيدية بوجه القرارات الحكومية. خلال اللقاء أكّد مرتضى أنّ «الوزارة لا زالت على موقفها الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال، لا سيما اننا بمرحلة تمهيدية في الزراعة لناحية رش البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعلياً».

الإستثناء وإلا...

رفع المزارعون الصّوت عالياً معتبرين أنّ ما تقوم به الحكومة هو محاربة القطاع الزراعي. قال الترشيشي: «لم نر من الحكومة اي نور بل ما نجده منها هو محاربة القطاع الزراعي ووضع العقبات التي لايستطيع القطاع الزراعي تجاوزها بدءاً من حجز اموال المزارعين في المصارف ورفض السماح للمزارعين التعامل بالشيكات وبيع الإنتاج». نقل الترشيشي واقع جميع المزارعين الرّافضين للإجراءات التي تمارس ضدّ قطاعهم، قائلاً: «نحن ارتضينا بالإقفال ولسنا من هواة التصعيد لكن لن نسكت عن خنقنا وسندعو الى اضراب ضد كل ما يتعرض له القطاع الزراعي».

ما الّذي أعاد بصيص الأمل للمزارعين هو تشديد مرتضى على وقوف الوزارة الى جانب المزارعين الذين يقوم على سواعدهم اقتصاد الوطن وتأكيده على الحاجة الى استمرار قيامهم بأعمالهم الزراعية لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد البلاد في ظل الظروف الإقتصادية الحادة. فهل بات الحلّ قريباً؟

سابين الأشقر - الديار