قالت شركة «هاودن» لوساطة التأمين الدولية، ومقرها لندن، الثلاثاء، إنها بدأت عرض تأمين على البضائع ضد مخاطر الحرب لتغطية السفن التي تبحر في البحر الأحمر ضد الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وزادت تكلفة التأمين على رحلة مدتها سبعة أيام في البحر الأحمر مئات آلاف الدولارات منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مهاجمة سفن في المنطقة اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني)، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت «هاودن»، وفق وكالة «رويترز»، إن المنتج الجديد هو «أول تغطية تأمينية مخصصة من نوعها لحماية سفن الشحن داخل منطقة تعج بالصراعات، وتشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر والمحيط الهندي».

وقال إليس مورلي مساعد مدير إدارة الشحن والسلع الأساسية بالشركة: «الصراع في البحر الأحمر يشكل عقبة كبيرة أمام عمليات العملاء في المنطقة. تسعى السفن للحماية وهي تبحر في هذه المنطقة الأمنية الساخنة». وأوضحت الشركة أن التأمين مدته 12 شهراً، ويوفر تغطية بقيمة 50 مليون دولار للسفينة الواحدة.

كان صندوق النقد الدولي قد حذر الثلاثاء، من أن الوضع الأمني في البحر الأحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن العالمية لناقلات المنتجات النفطية 50 في المائة.

وحذرت في الأثناء، منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ظهر الثلاثاء، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيداً من التباطؤ هذا العام، متأثراً بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة.

وحسب وكالة «موديز»، فإن ما يقرب من 20 ألف سفينة حاويات تمر بقناة السويس سنوياً مروراً بالبحر الأحمر، وإن الدول الأوروبية ستكون الأشد تأثراً بتجنب السفن العبور من خلال القناة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يورو ستات)، فإن نحو 20 في المائة من واردات أوروبا مرت عبر البحر الأحمر عام 2022، ومعظمها كان عبر قناة السويس.

وتراجع حجم الشحنات المارة بقناة السويس بأكثر من النصف منذ بدء التوترات في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس على المعروض من السلع في أوروبا وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وتحذر رابطة المصنّعين والمستهلكين الإسبانية «إيكوك» من أن التأثير الاقتصادي لأزمة البحر الأحمر كبير بالفعل في قطاعات مثل الأغذية، والمنسوجات والأزياء، والأجهزة والصناعات اليدوية، وسلع التكنولوجيا الاستهلاكية، مع أسعار الشحن التي أصبحت في بعض الحالات أكثر تكلفة بنسبة «300 في المائة».

وقال مصنّعون في بريطانيا ومنطقة اليورو إن سلاسل التوريد الخاصة بهم تدهورت نتيجة الاضطراب التجاري الناجم عن هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وفق مسح ﻟ«مؤشّر مديري المشتريات العالمي» (PMI)، حيث سجّل المؤشّر أقلّ من 50 نقطة في كلا الاقتصادين في يناير (كانون الثاني)، ما يعكس أن غالبية الشركات أبلغت عن إطالة أوقات تسليم الإمدادات إلى مصانعها.