مع تولي الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة تعود قضية سوق الخضار الجديد للتداول، ويبدأ الحديث عن قرب موعد الانتقال اليه في أسرع وقت بعد تسوية كل الأمور لجهة التوافق على المدة الزمنية التي ستحدد للتجار وقيمة الأجار التي ستفرض عليهم، أي المطلوب التوافق بين نقابة السوق وبلدية طرابلس ووزارة الداخلية ووزارة المالية فهل سيتم التوافق وتنجح مدينة طرابلس في انتزاع مشروع حيوي يعود بالمنفعة لها ولأبنائها وينتهي عصر التجاذبات الذي أنهكها لسنوات طويلة؟

حتى الساعة وبالرغم من كل المعلومات التي تتضافر حول مسألة الانتقال للسوق الجديد والتي ما زالت عالقة منذ سنوات طويلة أي منذ لحظة الانتهاء من تشييده ، الا ان قطبة مخفية في هذه القضية هي التي تمنع عملية الانتقال وانهاء مأساة السوق الحالي والذي يتخبط بالكثير من المشاكل بسبب الفوضى العارمة التي تلفه وضيق المكان الذي يجعل عملية دخول الشاحنات التي تنقل البضائع مسألة كارثية تؤدي الى احداث المشاكل بين التجار، ناهيك عن فصل الشتاء والذي يحول المكان الى برك ووحول تمنع المواطنين بعد العاملين فيه من الدخول اليه، فهل الأمر سيدفع التجار وبلدية طرابلس للاسراع في عملية الانتقال قبل فصل الشتاء؟؟!!
نقابة السوق ترى الأمر غير وارد في المدى المنظور بل وتستغرب كيف ان المشاريع في كافة المناطق تتم وتنجز في حين أن طرابلس تصطدم دائما بالعراقيل والأسباب لذلك كثيرة، في حين ترى بلدية طرابلس أن السوق الجديد بات في حكم المنتهي وعملية الانتقال قيد الدرس وما من أسباب تحول دون انتقال التجار وانهاء الملف!!!

نقيب تجار سوق الخضار عزام شعبو أشار الى أن مشاكلا كثيرة تقف في وجه انتقالنا الى سوق الخضار الجديد وقال:" حتى الساعة ما من قرار بالانتقال بسبب دراسة الملفات من قبل المعنيين، وزارة الداخلية أوكلت لبلدية طرابلس مسألة الاشراف على السوق ومتابعة قضية نقل المحلات من السوق الحالي وما سيترافق مع ذلك من اقرار لعدد السنوات التي يحق لنا فيها الاستثمار فضلا عن قيمة الأجار، وحتى الساعة لم يتم الأمر بالرغم من أن محامي النقابة قد تقدم بالشروط التي وضعناها كتجار الى بلدية طرابلس أي موضوع الأجار والسنوات وآلية الانتقال، ما يحصل أن بلدية طرابلس تدرس الموضوع مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية".
وأضاف شعبو:" هناك 184 مالك يحق لهم الانتقال للسوق الجديد، شرط التأكد من ضمان حقوقهم لجهة المدة الزمنية والتي حددها تجار السوق ب 99 سنة بيد أن وزارة الداخلية رفضت الأمر حتى 40 سنة مرفوضة من قبلهم، وهنا تكمن المشكلة وحتى الساعة لا نعرف ما الذي سيجري،لأننا حتما نرفض الانتقال في ظل مدة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات".
وردا على سؤال قال :" حتى وان تمت الموافقة على مدة زمنية ترضي كل الأطراف لا يمكننا الانتقال في الوقت الراهن بسبب السرقات التي طالت السوق الجديد والذي بات يحتاج لاعادة تأهيل ودفع أموال، ازاء هذا الواقع نحن لا نأمل خيرا وان كنا نشد على أيادي السياسيين في المدينة سيما وان الرئيس نجيب ميقاتي ابن هذه المدينة ونحن على يقين تام بأنه يسعى الى انهاء الملف، لكن نحن نحتاج ضمان حقوقنا لأن التاجر لن يترك ملكيته في السوق القديم ما لم يضمن حقه وحق أبنائه في المستقبل".
وختم شعبو:" أعتقد بأن الانتقال الى السوق الجديد لن يكون في المدى المنظور ونحن نأسف لهذا الواقع المرير الذي يستنزف مدينة طرابلس بعكس كل المناطق والتي تحصل على كل مشاريعها بمدة لا تتجاوز الأشهر في حين أن قضية سوق الخضار في طرابلس كانت ولا زالت في مد وحزر منذ سنوات طويلة وستستمر".

وبعكس النقيب شعبو بدا رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق متفائلا حيث أكد أن سوق الخضار الجديد سيبصر النور قريبا وقال:"البلدية استلمت السوق منذ حوالي 3 أشهر وهي بصدد مناقشة الموضوع مع النقابة والتجار من اجل التوصل الى توافق لابرام العقود على مدة زمنية تناسب الجميع فضلا عن إجارات زهيدة ، ليس هناك من خلافات ولا يمكن تحميلنا مسؤولية التأخير الحاصل في نقل السوق طيلة السنوات الماضية وهناك تضافر للجهود مع الغرفة والهيئات الاقتصادية بهدف تسريع عملية النقل والسعر الزهيد قد يدفع التجار الى المساهمة في عملية إعادة تأهيل السوق والذي تعرض للسرقات المتتالية خلال هذه السنوات وهنا لا يمكن تحميل بلدية طرابلس المسؤولية كون السوق الجديد مجاور لنقطة مهمة للجيش اللبناني ولم يكن من مهام شرطة البلدية الاشراف عليه لحمايته, ونحن قمنا بكل ما يلزم وتقدمنا بشكوى في هذا الخصوص، لكن الأمور ستسوى والانتقال للسوق الجديد ستتم قريبا".

روعة الرفاعي- اللواء