اشار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ الى ان ​مصرف لبنان​ يملك سيولة متوفرة في المصارف في الخارج 17 مليار و800 مليون دولار، عدا ​الذهب​ الذي يقيم بحدود 18 مليار دولار، ما يعني ان ​المصرف المركزي​ يملك 36 مليار دولار ككل.

ولفت الى ان المصرف المركزي لا يقر الدعم، بل ​الحكومة​ من تقر الدعم، والمصرف المركزي يبيع التجار على اساس السعر الرسمي للدولار 1500 ليرة، ودور المصرف المركزي هو بيع ​الدولار​ للموردين بالسعر الرسمي.

واكد سلامة في حديق لـ"الحرة" ان التدخل ينقص من الاحتياطي، لا سيما وان لبنان وبعد توقف الدفع للديون الخارجية لم نعد نستطيع استقطاب الدولار من الخارج. واوضح بانه من واجب الحكومة ان يكون لديها مقاربات معينة للخروج من الازمة.

واكد انه سيبقى على دعم المواد الاساسية، ونحن كبنك مركزي جزء من البلد ويهمنا امور الناس، ونحن راسلنا الحكومة لاننا نريد الاستمرار بخطة الدعم دون الوصول الى الاحتياط الالزامي.

وشدد سلامة على ان هناك امكانية لحل الامور دون الوصول الى المس بالاحتياط المركزي عبر تدابير حكومية. واوضح بان جزء من الذهب بالخارج وهذا ما يؤكد القيم الموجودة في الخارج، واليوم هناك جردة للمصرف حول الذهب الموجود في لبنان. واكد انه لا يمكن لشخص واحد ان يدخل الى الخزنة، وهناك 3 مفاتيح للخزنة وليس مع شخص واحد. واوضح بان عملية عد الذهب يحتاج الى وقت لانها ليس كلها سبائك.

واعتبر بان هناك مبالغة بالحديث عن "تبخر" اموال المودعين في المصارف، وكشف بان هناك 30 مليار دولار سحبت من ​المصارف اللبنانية​، 20 مليار دولار لتغطية الديون، وجزء اخر من اجل شراء ​العقارات​ والاخر نقدي، واوضح بان هناك اكثر من 10 مليار دولار banknote اللبنانيين.

ولفت سلامة الى ان هناك ازمة في لبنان بعد ​اقفال​ المصارف في تشرين وتحول ال​اقتصاد​ الى اقتصاد نقدي، وقد حصل بعدها العديد من الازمات بعدها، واليوم الاموال هي للاستعمال وتحويلها الى استثمار. واوضح انه قبل الازمة كان هناك ازمة ب​القطاع العقاري​ بينما اليوم تحسن وضع هذا العقار.

واكد بان المصرف المركزي لا يؤثر باي شكل من الاشكال على سعر السوق السوداء، وهذا السوق يؤثر بشكل رسمي على البيع في السوق وعلى سعر المنتجات.

وشدد على أن المصرف المركزي لا يتدخل بسعر السوق، واوضح بان المصرف المركزي لا يملك الا ​الليرة اللبنانية​، و​الاجهزة الامنية​ من يطارد المتورطين في السوق السوداء. مشيرا الى ان سعر صرف الليرة يحدد بإتفاق بين وزير ​المال​ وحاكم مصرف لبنان، ونحن اليوم سنرى ​سياسة​ ​الحكومة الجديدة​ فيما خص سعر الصرف الرسمي، و​البنك المركزي​ يلعب دور كبير في الحفاظ على سعر الصرف، ولكن لا يستطيع المصرف المركزي لوحده تحديد سعر الصرف.