يحدد سعر قارورة الغاز من قبل وزارة الطاقة بـ 831 الف ليرة، اما بيعها للمواطن فلا يقل عن مليون! فما هو السبب، وهل نحن امام ازمة، خصوصا وان الحاجة الى هذه المادة لا تقتصر على موسم واحد.
يشرح رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، ان سبب هذا الفارق هو ان العاملين في القطاع – أكان الموزعين او بائعي المفرق- لا يحصلون على حقوقهم، حيث ان الجعالة للموزعين عن كل قارورة محددة بدولار واحد فقط، اما التاجر فيربح 25 الف ليرة فقط... وبالتالي هذا "الربح" يعتبر زهيدا جدا في ظل الوضع الصعب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة ان ارتفاع اسعار السلع وكافة الخدمات مستمر بشكل يومي، فكيف يمكن لهؤلاء ان يتدبروا امرهم، حيث ان متطلبات الحياة غالية جدا اضف الى ذلك ان العاملين في القطاع ليسوا مشمولين بالضمان الاجتماعي، فيلجأون الى شركات التأمين خاصة وان حياتهم قد تكون احيانا في خطر، هذا اضافة الى تكاليف صيانة الشاحنات ورسوم الميكانيك المرتفعة جدا... وبالتالي كل هذه المتوجبات لا يمكن تغطيتها من خلال المبالغ المحددة من قبل الجهات الرسمية.
وردأ على سؤال، اوضح زينون ان العاملين في القطاع يطالبون بزيادة 40 سنتا على الجعالة، ومبلغ مماثل للتاجر الامر الذي يحول دون ارتفاع الاسعار عن تلك المحددة رسميا، والتي تصدر مرتين في الاسبوع يومي الثلثاء والجمعة، مستطردا هنا للاشارة الى ان بعض المتاجر لا سيما الصغيرة منها توقفت عن بيع الغاز للمواطنين لان التأمين على القوارير مرتفع جدا (مليون عن كل قارورة) مقابل ربح زهيد جدا.
وشدد زينون على ان ضرورة تحسين الاسعار من اجل استمرارية القطاع، قائلا: العاملون في هذا القطاع لا يريدون رفع التكاليف على الناس، فهم ايضا من الناس، لكن يجب ان تتحسن ظروف حياتهم المعيشية بالحد الادنى.

وهل نحن امام ازمة، نفى زينون الامر معتبرا ان كميات الغاز وحاجة السوق متوفرة ولا يوجد ايضا احتكار، لكن هناك غبنا لاحقا بحق العاملين بهذا القطاع، وبالتالي تحسين الجعالة وربح البائع يؤدي الى توحيد الاسعار.

اخبار اليوم