بمعزل عن العمل الحثيث على توحيد الورقة اللبنانية تجاه القيّمين على "صندوق النّقد الدولي"، فإن الوضع المالي والإقتصادي يبقى في دائرة المراقبة الدائمة، انطلاقاً من معطيات كثيرة، من أبرزها ما كشفه السفير فوق العادة لتكنولوجيا السلام، والمشرف على عملية التبادل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران (التي شملت الجندي السابق في البحرية مايكل وايت، والعالم الايراني سيروس أصغري)، نزار زكا، عن إمكانية حصول إيران على قرض من "البنك الدولي" بدلاً من "صندوق النّقد الدولي"، مقابل تلك الصّفقة، لأن الأميركيّين لا يزالون يعارضون حصول طهران على قرض الـ 5 مليارات دولار الذي كانت طلبته طهران من IMF، قبل أشهر.

فارق

فرغم شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على إطلاقها مايكل وايت، واعتباره أنّ هذا الإفراج يُظهر إمكانية إبرام اتّفاق بين "العدوَّين اللّدودَيْن"، إلا أنه (ترامب) لا يزال يُعارض قرض "صندوق النّقد" لإيران. فالى أي مدى يُمكن لذلك أن ينعكس على لبنان مستقبلاً، حيث يسيطر "حزب الله"، بحسب وجهة النّظر الأميركية والدولية؟

فـ "صندوق النّقد الدولي" يهدف إلى ضمان استقرار الأنظمة المالية بما فيها سعر صرف العملات، ومساعدة الدول الأعضاء على وضع برامج لسياساتها الإقتصادية عند مواجهتها للمشاكل. قروضه قصيرة الأَجَل نسبياً، فيما يؤمّن تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء في شكل اشتراكات للعضوية. وتعكس حصّة كل دولة فيه مركزها النّسبي في الإقتصاد العالمي.

أما "البنك الدولي"، فهو يهدف إلى تقديم المساعدات المالية والفنية للدول الفقيرة لإجراء الإصلاحات وتنفيذ مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء. والقروض التي يقدمها طويلة الأَجَل، وهو يؤمّنها للدول المحتاجة إليها من مساهمات الدول الأعضاء، كما من خلال إصدار سندات.

فهل من الممكن أن يتمّ توجيه لبنان الى "البنك الدولي" بدلاً من "صندوق النّقد الدولي" أيضاً، بسبب سطوة "حزب الله" فيه؟

100؟

أشار مصدر مطّلِع على الملف الى أن "التبادُل الذي حصل بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى، هو خطوة ديبلوماسية لا علاقة له بالسياسة الاستراتيجية الأميركية التي تركّز على مواجهة إيران".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "الملفت هو أن تقبل طهران بعملية التبادُل، وليس واشنطن، وذلك بعد عمليات متكرّرة من التبادُل حصلت خلال الفترة القليلة الماضية".

وقال:"ليس غريباً أن تُبادل واشنطن مواطناً أميركياً واحداً بـ 100 إيراني مثلاً، بل الغريب هو أن تبادل إيران 100 إيراني بأميركي واحد، على سبيل المثال. فلا قيمة للإنسان في إيران، أو بالنّسبة الى النّظام الإيراني، وهو ما تُعاني منه شعوب الشرق الأوسط عموماً مع أنظمة بلدانها. فحتى ولو مات ألف شخص، قد لا يُسأل عن رفاتهم في تلك البلدان".

60 في المئة

ورأى المصدر أن "قبول إيران بكثرة عمليات التبادُل يُظهر مدى الإختناق الذي تشعر به، لا سيّما أنه يُمكنها سجن الأسرى لسنوات طويلة، بلا محاكمة، فيما القانون هو الذي يحكم السلوك الأميركي. وبالتالي، كان يُمكن للإفراج عن الإيرانيّين أن يتمّ بعد انتهاء مدّة الحكم عليهم في الولايات المتحدة، مستقبلاً".

وقال:"الأمر نفسه يُمكن تطبيقه على "حزب الله" في لبنان، وعلى موافقته على تخلية سبيل العميل عامر الفاخوري. ومن هنا أيضاً، نجد أن "الحزب" يمرّر الكثير من الأمور، بموازاة أنه بات محشوراً في سوريا، حيث كلّف الروس مبعوثاً خاصّاً لهم للتفاوُض مع الدولة السورية، حول جَعْل منشآت داخل الأراضي السورية، بمثابة أراضٍ روسية".

وأضاف:"ما يحصل في سوريا، الى جانب خروج طهران من العراق بنسبة 60 في المئة تقريباً، كلّها معطيات تجعل "حزب الله" ينحني مع العاصفة في شكل متدرّج".

"البنك الدولي"؟

وردّاً على سؤال حول أي معطيات عن إمكانية تحويل لبنان الى "البنك الدولي" بدلاً من "صندوق النّقد الدولي"، أجاب المصدر:"في النهاية، سيتمّ تفويض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليُتابع هو المفاوضات مع القيّمين على IMF، نظراً الى أن الثّقة الدولية تتركّز به، وليس بالحكومة اللبنانية، أو بوزارة المالية".

واستبعد أن "يتمّ تحويل لبنان الى "البنك الدولي"، نظراً الى أن الأزمة اللبنانية تحتاج الى ضمان استقرار النظام النقدي اللبناني، ونظام أسعار الصرف والمدفوعات، والى مواجهة المشاكل في ميزان المدفوعات اللبناني، وهذه كلّها من صُلب مهام "صندوق النّقد الدولي" في الأساس".

وشدّد على أنه "إذا لم ينجح التفاوُض اللبناني مع IMF، فـ "الله يستر"، لأنه من الممكن الإعلان عن إفلاس لبنان رسميّاً في تلك الحالة".

وكشف عن إمكانية "استصدار قانون أميركي خاصّ، يتعلّق بوقف تعامُل نظام الإحتياطي الفيدرالي الأميركي مع المصارف اللبنانية، في تلك الحالة".

وختم:"أي كلمة واحدة في هذا الإطار، تعني إفلاس كلّ المصارف اللبنانية".

"أخبار اليوم"