قبل انتهاء المهلة الجديدة التي حددها مصرف لبنان لاعتماد سعر صرف 3900 للدولار المصرفي، أو ما بات يُعرف باللولار، أصدر حاكم المصرف رياض سلامة قراراً جديداً رفع بموجبه سعر صرف هذا الدولار الى 8000 ليرة لبنانية، فأثار هذا الأمر حفيظة قوى سياسية عديدة في البلد، اعتبرت أن سلامة يريد ضرب الليرة.
تتفاوت الآراء بالنسبة الى هذا القرار الجديد، فهناك فريق يراه أمراً ضرورياً لحماية المودعين الصغار الذين يملكون الدولارات في المصارف، ومن حقّهم أن لا يخسروا أكثر من 80 بالمئة من قيمة ودائعهم، عبر سحبها على أساس سعر الصرف 3900، بينما دولار السوق السوداء وصل الى 25 ألف ليرة.

ويرى مناصرو هذا الرأي أن تحميل المودعين مسؤولية ارتفاع سعر الصرف ليس مبرراُ، وبحال كانت هناك استحالة لدفع ودائعهم بالدولار، فعلى الأقل لا يجوز تحميلهم كل هذه الخسائر، وبدل أن تبحث الدولة عن القروض لدفع مساعدات للمواطنين بالليرة، قد يكون رفع سعر الصرف حلاً بديلاً، يُتيح لهم الاستفادة من ودائعهم لفترة أطول.

ويشير أحد الداعمين لقرار سلامة عبر «الديار» الى أن المصارف ستضع حدوداً على الدولارات التي يمكن صرفها شهرياً، وبذلك تحافظ قدر الإمكان على حجم الكتلة النقدية بالليرة، فالهدف من القرار الجديد هو إطالة أمد استفادة المودعين من ودائعهم، وتمكينهم من تحصيل الجزء البسيط منها، دون زيادة حجم الكتلة النقدية بنسب كبيرة، خاصة أن هذه الكتلة انخفضت بعض الشيء مؤخراً بعد قرارات رفع الدعم، وستنخفض اكثر بالمستقبل، حيث يُتوقع أن تستعمل الليرات بعمليات الاستيراد، التي يُعوّل أيضاً على انخفاضها بشكل كبير لتقليص الهوة بين الاستيراد والتصدير، على اعتبار أن عدم ردم هذه الهوة يعني البقاء في نفس دوامة العجز عن تأمين الدولارات المطلوبة لأي عملية نهوض.

كذلك يتوقف الرجل عند حجم النفاق السياسي لدى القوى السياسية، مذكراً بأن المعترضين اليوم على قرار سلامة هم انفسهم من طالبوا عبر لجنة المال والموازنة برفع سعر صرف الدولار المصرفي، وجاهروا بموقفهم هذا منذ أشهر، ووصل بهم الأمر حد التهديد بحال عدم اتخاذ مثل هذا القرار، سائلاً «لماذا هذا النفاق، وهل تستأهل الشعبوية كل هذه السياسات الملتوية لهذه القوى السياسية؟

بالمقابل هناك فريق آخر يرى أن حاكم مصرف لبنان يريد بقراره استكمال خطته باضعاف الليرة اللبنانية، ويعتبر أن هذه الخطة الممنهجة بدأت منذ فترة، وهي مستمرة اليوم لأهداف قد لا تكون واضحة.

بالنسبة الى هذا الفريق فإن قرار سلامة في هذه الظروف سيرتد سلباً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، وبالتالي فإن الزيادات التي يحصل عليها المودع ستطير مع ارتفاع سعر الصرف وانخفاض القدرة الشرائية لليرة، ما يعني أن حاجات اللبناني خلال شهر ستكون أكبر من قيمة الزيادة على اللولار. ويستند أحد مؤيدي هذا الرأي في حديثه للديار على موقف سلامة نفسه منذ شهر ونيّف، عندما اعتبر أن الدراسات أظهرت نتائج كارثية على رفع سعر صرف اللولار، مشيراً إلى أن هذا الموقف يخلق أسئلة جوهرية حول سبب المضي بالقرار من قبل حاكم المصرف المركزي، رغم ضرره الهائل على الاقتصاد اللبناني.

محمد علوش- الديار