أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الإسكوا في بيان، أن "الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي شاركت عبر مداخلة مسجلة في حوار وزاري دولي يعقده المركز العالمي المعني بالتكيف في إطار مؤتمر القمة بشأن التكيف مع تغير المناخ 2021، وحثت المجتمع الدولي على زيادة التمويل المخصص للتكيف مع آثار تغير المناخ. وشددت على أهمية هذا التمويل بالنسبة إلى المنطقة العربية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه ومخاطر تهدد الأمن الغذائي، حيث يبلغ التمويل المخصص للتكيف مع آثار تغير المناخ ربع التمويل المخصص للتخفيف منها".

وأشارت إلى أن "نحو 30 رئيسا ورئيسة دولة يشاركون في مؤتمر القمة، الذي تستضيفه حكومة هولندا على مدى 24 ساعة متواصلة ويبث عبر الإنترنت لإشراك الجميع من كل القارات في إيجاد حلول لحال الطوارىء المناخية والبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان التعافي الأخضر من جائحة كوفيد-19 وتحقيق التنمية المستدامة".

وتحدثت دشتي عن "الخسائر المتوقعة في الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية، حيث 63 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة معرضة لمخاطر تغير المناخ، الامر الذي سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، في منطقة تعاني أصلا من تزايد أعباء الديون. ورغم هذه الصعوبات، لا تزال القروض تشكل 10 أضعاف المنح التي تتلقاها المنطقة للتعامل مع تغير المناخ".

ودعت "الحكومات إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية"، مشيرة إلى أن "ذلك يتطلب تحولا في نوعية التمويل المناخي وزيادة في كميته، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الدولي العام الميسر الشروط".

وتطرقت إلى "مبادرة أطلقتها الإسكوا في نهاية عام 2020 لتعزيز التمويل المناخي، وهي آلية مقايضة الديون بتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، التي من شأنها إقامة شراكات لإعادة توجيه سداد الديون نحو العمل المناخي وفقا لخطط التنمية الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا في الدول العربية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".

ولفتت الإسكوا في بيانها إلى أنه "بحسب تقرير الوقائع والاتجاهات في عام 2020، الذي عرض خلال الحوار الوزاري وشاركت الإسكوا في إعداد الجزء المتعلق بالمنطقة منه، فإن المستقبل ينذر بندرة حادة في المياه تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة. كما أن ثلثي موارد المياه العذبة في المنطقة تعبر حدودا دولية بين بلدين أو أكثر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في حال عدم وجود أطر تعاونية لإدارة هذه الموارد. ودعا التقرير إلى وضع التكيف مع تغير المناخ في صلب خطط التعافي من جائحة كوفيد-19. كما شدد على حاجة المنطقة إلى توفير المزيد من الموارد للتمويل المتعلق بالمناخ وتحسين قدرتها على حساب الحاجات في مجال التكيف وتحسين البيانات المناخية وإتاحة الوصول إليها، وتحديد المشاريع المقبولة مصرفيا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجراءات التكيف".

وأشارت إلى أنها "تقدم الدعم إلى الدول العربية في التكيف مع تغير المناخ والتمويل المناخي من خلال المركز العربي لسياسات تغير المناخ والشراكات التي تقيمها في إطاره، كالشراكة مع المركز العالمي المعني بالتكيف ومنظمات دولية أخرى، ودول مانحة، ومنظمات إقليمية تعنى بقضايا تغير المناخ".