يبدو ان خطة التعافي الاقتصادي قد وضعت على «الرف « في المجلس النيابي بانتظار انتخاب رئيس جديد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لان العهد الجديد هو من سيتولى اعادة النهوض بالبلد وبالتالي الى مزيد من الانتظار وتعبئة الوقت الضائع بدراسة مشاريع قوانين لا تقدم ولا تؤخر كمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي فرغ من مضمونه ولن يعود ذي منفعة طالما ان الاموال قد هربت «ومن ضرب ضرب ومن هرب هرب «حتى ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي توفقت وهي الممر الالزامي لعودة لبنان الى المجتمع الدولي حتى ان احد المسؤولين ذكر ان اخر لقاءات وفد الصندوق الذي زار لبنان اعتبر الزيارة المقبلة ستكون في اذار المقبل .

كل شىء متوقف والجمود سيد الموقف وخطة التعافي وزعت على اعضاء المجلس النيابي الذين سيأخذون وقتا لقرأتها ودراستها ومناقشتها الى السنة الجديدة باعتبار اننا دخلنا في شهر الاعياد طيلة شهر كانون الاول مع العلم ان مجرد اقرارها يعني البدء باعادة النهوض الاقتصادي خصوصا انها وضعت حلولا اقتصادية في ما يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصير الودائع وتحديد الخسائر وكيفية توزيعها وهي من اهم المشاكل التي يعانيها لبنان ولا يجد كيفية الخروج منها بأقل الاضرار الممكنة على الدولة اللبنانية التي حاولت التملص من مسؤوليتها في تحمل الخسائر حتى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان قد اعلن سابقا ان اقرار خطة التعافي يسرع خروج لبنان من ازمته ،وهذا يعني انه طالما لم تقر هذه الخطة فان لبنان مستمر في دوامة الازمة كما ان الهيئات الاقتصادية كانت قد رفعت الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خطة تتناول موضوع الودائع بمختلف القئات وهي تعتقد ان الحكومة قد اخذت بها ووضعت بعض فصولها في خطة الحكومة المرفوعة الى المجلس النيابي.

وكما ان لا خطة دون اعادة هيكلة ولا قيامة للاقتصاد دون توحيد سعر الصرف الذي يجلب الاستثمارات فأن المجلس النيابي غير قادر على التشريع لانه في مرحلة لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا يعني الجمود دون التدهور الاقتصادي والنقدي كما ان مشروع قانون الكابيتال كونترول ما زال موضع اخذ ورد في اللجان المشتركة .

الوزير السابق رائد خوري تساءل :هل يوجد أحد يعرف ما هي السياسه الإقتصادية للبلاد اليوم؟.. أنا لا أريد الحكم على هذه السياسة لكنني أريد معرفة حقيقتها. ان الحقيقه هي اننا لا نعرف ذلك . في الماضي كان يوجد سياسة تثبيت سعر العملة أما اليوم ما هي السياسة المالية المتبعة ؟.. أنا برأيي هنا يوجد الأساس فالموازنه التي أقرت هي موازنه دفترية لا نعرف مدى واقعيتها ومجلس النواب لم يتقيد بامكانية ادخال تعديلات اصلاحية عليها طبقناه هل نعرف ما هي السياسة الاقتصاديه للنهوض بالبلاد وكيف ستنهض المصارف التي أعيد هيكلتها وكيف ستستقطب رؤوس الأموال مجددا وكيف سنطبق ايضا الإصلاحات الخاصه بالدوله لا سيما ان الناس فقدت ثقتها بها على الإطلاق. ان الدولة هي التي تسببت بمشكلة المصارف

هذه الاسئلة المشروعة لم تجد اجوبة رسمية حتى الان الا ما اشارته خطة التعافي الموجودة اليوم على رف مجلس النواب بانتظار الحلول السياسية .

جوزف فرح - الديار