رأت أوساط اقتصادية في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "خيار الإعتكاف الذي يهدد به دياب لن ينزع عنه تهمة إيصال البلاد إلى هذا الدرك من الفوضى بسبب القرارات الإرتجالية والهمايونية التي إتخذتها حكومته بالتمنّع عن دفع سندات "اليوروبوند"، وثانياً عزل لبنان عربياً ودوليًا"، مضيفة "ربما كان دياب يعتقد أن على هذه الدول أن تقدم له أوراق إعتمادها بعد أن أصبح رئيسا للحكومة حتى يكلف خاطره ويتصل برؤسائها أو على الأقل بسفرائها المعتمدين".

الأوساط الإقتصادية قدّرت أن "دياب على الأرجح مصاب بعقدة الأنا، وهي التي منعته من القيام بالمبادرات الإنقاذية، فالبلد أصبح على شفير الإنهيار وأصحاب السلطة يتفرجون عليه وهو يحترق تماما كما فعل نيرون عندما إحترقت روما".

من جهته الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة رأى في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن "السلطة تخلت عن مهامها"، سائلاً: "أين نعيش، وأين الأجهزة الأمنية، ولماذا لا يتم توقيف التجار والمهربين ولا تتم ملاحقتهم ولا ملاحقة الصرافين، وأين هي الحكومة؟"، مشيرا إلى "الفوضى التي تحدث في المولات والسوبرماركت، فالناس يتخانقون على علبة الحليب، أهكذا أصبح لبنان؟"، متحدثاً عن "تخبط سياسي وصراع سياسي واضح، فلم نعد نستطيع أن نتحدث عن أي حل إقتصادي بغياب السلطة السياسية، هناك مع الأسف تجار معروفين بالإسم فلماذا لا يتم إعتقالهم وسوقهم إلى القضاء"، مطالبا "الأجهزة الأمنية بأن تفرض نفسها وكل شخص يثبت قيامه بالتهريب يجب أن يدفع الثمن".

وقال عجاقة: "حسنا فعل مدعي عام التمييز غسان عويدات بإعطاء الأمر للأجهزة الأمنية لملاحقة الصرافين، فهذا الأمر يجب أن يتم بأسرع وقت لأننا لا نستطيع أن ننتظر إستقرار الدولار للقيام بهذه المهمة، وكلما غابت السلطة كلما أصبحت السيطرة أصعب بكثير أمنيا وإقتصاديا ونقديا وإجتماعيا ومعيشيا، لذلك لا يمكن الإستمرار بما نحن عليه"، محملا المسؤولية بالدرجة الأولى "نتيجة غياب الحكومة حتى بتصريف الأعمال، فالحكومات تفرض هيبة الدولة"، مطالبا "بإستعادة هيبة الدولة كي يشعر الصرافون بأنهم ملاحقون، ويجب أن نرى المهربين بالسجون، فكل مشكلة إقتصادية تنتهي بمشكلات اجتماعية وتطور لمشكلات أمنية".

الأنباء الإلكترونية