أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله أن مسؤولية الحكومة هي حماية المجتمع من تداعيات فيروس كورونا، وهذا ما تقوم به من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائية، والتي تواكبها الجنة الوطنية المختصة بكورونا ووزارة الصحة العامة.
وأوضح أننا سنضطر الى تمديد مهلة التعبئة العامة لحماية الناس من تفشّي الوباء، خصوصاً أن هذا التدبير يؤدّي الغرض منه.
وقال:" مما لا شك ّ فيه وللأسف، أن الفيروس ضرب في وقت عصيب جداً لا يحتمل على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدي. لكنها فرصة للاعتماد على المقوّمات الداخلية، وتقوية الصناعات المحلية وزيادة قدراتها الانتاجية في ظلّ توقّف الاستيراد، خصوصاً لسلع باتت تستهلك أكثر بكثير من الماضي كي لا ترتفع أسعارها. ومن هنا قرارنا باعادة فتح المصانع، على أمل أن يكون هذا القرار تمهيدياً لمعاودة قطاعات وشركات أخرى عملها ونشاطها لاعادة اطلاق عجلة الاقتصاد."
وأعلن أنه قدّم الى رئاسة الحكومة لائحة بالمواد الاولية الأساسية التي يحتاجها القطاع الصناعي في المرحلة الراهنة للاستمرار في الانتاج، ويتمّ تسهيل عمليات التحويل لشراء هذه المواد، مع تأييده الكامل لاعطاء الصناعيين حقوقهم باستخدام أموالهم.
وعن مقاربة الحكومة الأمور الاقتصادية، أوضح حب الله أن الحكومة ستعالج من الآن فصاعداً الشقين المالي - النقدي والاقتصادي بالتوازي، وستولي الموضوع الاقتصادي الاهتمام الكافي. وسيدعو رئيس الجمهورية إلى ورشة عمل اقتصادية الأسبوع المقبل في قصر بعبدا للتركيز على الاقتصاد المنتج وتفعيله.
وكشف أن على الحكومة العمل، وهذا ما نقوم به، من أجل اعادة تقييم الاتفاقات التجارية التي وقّعها لبنان في الماضي، التي بدل ان ان تحمي الانتاج، سبّبت باغراق السوق الداخلي بالبضائع الاجنبية. ولذلك، المطلوب تعديل الاتفاقات المجحفة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وحماية السوق ومنع الاغراق، ووقف التهرّب والتهريب.
ونوّه بالصناعيين والمبادرين الذي أقدموا على تصنيع الادوات والاجهزة والمواد المتعلقة بمكافحة كورونا.