توجه حب الله في بداية كلامه باحر التعازي للبنان واللبنانيين واهالي ضحايا كارثة انفجار مرفأ يروت، داعيا الشفاء العاجل للجرحى. واعتبر ان الالم كبير جدا بسبب ما تعرضت له العاصمة واهلها واهالي المنطقة المحيطة، شاكرا كل من ساهم ويساهم بدعم الاهالي والمصابين في خضم هذه الازمة وكل من يعمل في المناطق المنكوبة لمساعدة الناس ورفع الانقاض وتقديم المعونة لهم. واعتبر ان المصيبة كبيرة ولبنان تجلى بالدعم الذي قدم لاهالي المنطقة المنكوبة بكل فئاته وجهاته المتعددة، كما شكر كل الدول والمؤسسات والهيئات والفئات والجهات الداعمة التي بادرت بالمساعدة ولا تزال حتى اليوم. ولفت الى انه، في خضم الازمة، لا بد من حكومة تصريف اعمال تتحمل مسؤولياتها تجاه بيروت واهلها لذا الحكومة مستمرة بتحمل هذه المسؤولية وتسيير شؤون الناس. واضاف: "منذ نحو شهرين اقر في مجلس النواب، بناء على اقتراح من الحكومة، قانون 1200 مليار ليرة لدعم لبنان بسبب تداعيات كورونا وقد خصص مبلغ 470 مليار ليرة للصناعة والمصنعين والصناعيين والحرفيين. كنا نعمل على آلية توزيع شفافة لجميع المصنعين والصناعيين، تم اصدار قرار بكيفية توزيعها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي." واوضح انه تم التحرك على وجه السرعة بعد الانفجار لتقديم الدعم للصناعيين واصحاب الحرف في المناطق المنكوبة، وسميت الحزمة "حزمة التحفيز الصناعية" وتأتي من ضمن استجابة الحكومة لكارثة انفجار المرفأ. وشرح كيفية توزيع الـ470 مليار ليرة التي قسمت لثلاثة اقسام وقال: "القسم الاولى يضم 300 مليار ليرة اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان لتكون بمعدل 200 مليون دولار تمنح على شكل قروض مدعومة بالدولار بفوائد مخفضة للمصنعين والصناعيين والمصانع الكبرى والمصدرة التي لديها اكثر من 20 عامل، على ان تسترد القروض ايضا بالدولار خلال 4 اشهر. وتستخدم لاستيراد المواد الاولية، وتساهم الدولة بذلك عبر اعطاء هذه الاموال من خلال المصارف اللبنانية وسيجرى تقييم شفاف للقروض، كما انه سيتم تعامل وزارة الصناعة مع مصرف لبنان والمصارف للتدقيق بالطلبات والتاكد من ان عملية اعطاء القروض شفافة للصناعيين بشكل عام. " واوضح انه على المعني ان يقدم لائحة بجداول اسمية فصلية وسنوية للاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان يكون عدد اللبنانيين العاملين لديه اكثر من ثلثي العاملين، اضافة الى الترخيص الرسمي من الدولة، مشيرا الى انه على المؤسسات المصدرة ان تكون مسجلة على قائمة المصدرين. وتابع: "اما القسم الثاني فقيمته 140 مليار ليرة تنقسم الى جزئين، الجزء الاول ما لا يقل عن 80 مليار ليرة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها اقل من 20 عامل سيدفع لها، ولمرة واحدة، عن كل عامل لبناني 3 ملايين ليرة بشرط ضمان توظيف العامل او المستخدم لمدة سنة. ستكون عملية الدعم شفافة وعلى صاحب العمل تقديم لائحة الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي وعلى اساسه تتم عملية الدعم بطريقة شفافة وواضحة وستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها. والجزء الثاني لا يزيد عن 60 مليار ليرة مخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، ومن المتوقع الا يكون لدينا اقل من 40 مشروع لخلق وظائف جديدة ولتلبية الحاجات من الصناعة المحلية لبعض المواد وتشجيع بعض الصناعات الجديدة، كما اننا بذلك سنؤكد ان الصناعة اللبنانية منتجة." حب الله لفت الى ان هذه المنحة تعطى لمرة واحدة فقط، وتهدف لتشجيع اللامركزية الادارية وتوزيع المصانع على المناطق اللبنانية، مشيرا الى انه على المستثمر تقديم طلبه لوزارة الصناعة لدرسه مع ايدال ومؤسسات اخرى لتامين الشفافية والعدالة بالاختيار والتوزيع. واكد ان المشروع الذي يتبين انه ذات انتاجية ودراسة جدية ويتلائم مع متطلبات الصناعة اللبنانية سيوافق عليه ويؤمن له مبلغ يصل الى ثلث قيمة المشروع او 1.5 مليار ليرة. واوضح انه لا يتم احتساب قيمة الاراضي والعقارات بل ما هو للتامين وتجهيز المصانع، اذ 1.3 مليار مخصصة للمعدات وتجهيز المصنع والاموال المتبقية ستستخدم لتامين الطاقة البديلة. ولفت الى ان المبلغ سيعتبر قرضا حتى اتمام العمل وعند بدء الانتاجية يتحول الى هبة من الدولة. وذكر ان هذه الخطة وضعت قبل الانفجار وهي مستمرة في المناطق المنكوبة وسيتم البدء قريبا بقبول طلبات، على ان يدفع المبلغ من خلال دعم على مراحل، بناء على النتائج.

واردف: "القسم الثالث قيمته 30 مليار ليرة لدعم اصحاب المهن الصناعية المستقلة واصحاب الحرف المستقلة بقيمة 20 مليار ليرة يستفيد منها على سبيل المثال منتجو المطاط والألبان، منتجو المعادن الفولاذية ومصنعو الات الموسيقى وامدادات الكهرباء والغاز واصحاب معامل الحدادة والكهرباء والخشب والصيانة العامة ومهن اخرى... وسيوزع لها ما بين 4 و5 مليون ليرة. اما بالنسبة للـ10 مليار المتبقية فهي للحرفيين كالخزافين والخطاطين والاعمال المتعلقة بالزجاج والجلود والاعمال المشابهة، على ان يكون المبلغ قرابة الـ4 مليون بناء على عدد الطلبات." وشدد على ان كل هذا سينفذ وفق آلية شفافة تشارك فيها وزارات وادارات اخرى في المراقبة والمتابعة. وتطرق الى الاهداف الاساسية من هذا الموضوع، شارحا ابرزها كتامين الامن الغذائي والصناعي والامن الاجتماعي للبنانيين ولبنان، والمحافظة على استدامة الوظائف وخلق وظائف جديدة في خضم هذه الازمة، اضافة الى خفض العجز في الميزان التجاري والمدفوعات ورفع مستوى الانتاجية في المصانع اللبنانية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتحقيق النمو ودعم المستثمرين في هذا القطاع. حب الله اكد ان الاولية اليوم للمتضررين.