قال المستشار الرئاسي والحكومي السابق عماد جودية اننا لم نصدق ونحن نسمع أمس رئيس الحكومة حسان دياب وهو يعلًن في كلمته امام بعثة الدعم الدولي خلال اجتماع القصر الجمهوري ان الحكومة اصدرت قرارها بالتدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان حفاظا على الشفافية.
وتساءل جودية كيف يمكن لمسؤول بموقع رئيس حكومة ان يقول مثل هذا الكلام الخطير امام شخصيات مالية دولية يرغبون بمساعدة لبنان. فبكلامه هذا يلقي اعباء الازمة المالية الخانقة التي يعانيها البلد على مصرف لبنان وادارته النقدية عن غير وجه حق ويحملها لوحدها مسؤولية فساد الطبقة السياسية الحاكمة وجشع بعض اصحاب المصارف الذين كانوا شركاء مع رموز الفساد من صقور قياديي الطبقة السياسية المتسلّطة على حكم البلد منذ اتفاق الطائف عام ١٩٩٤ الى يومنا هذا.
واضاف جودية: هل نسيَ دولته ان مصرف لبنان هو سلطة نقدية وان حاكمه رياض سلامة هو رئيس السلطة الرابعة في البلد حسب الدستور مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتالي هو خارج المساءلة والمحاسبة.
واضاف جودية: كنا ننتظر من رئيس الحكومة ان يبلغ ممثلي دول الدعم الدولية ان قرار حكومته بالتدقيق المالي سيكون مثلث الاضلاع شاملا كلاً من:
1- الطبقة السياسية التي تعاقبت على السلطة قبل ثلاثين سنة الى اليوم. وأوصلت بفسادها البلد الى هذه الازمة الخانقة.
2- اصحاب المصارف الذين استفادوا من هندسات مصرف لبنان المالية ومن الفوائد العالية على سندات الخزينة، وكان بعضهم شريكا مع اركان طبقة الفساد بالمحاصصات والصفقات داخل الدولة.
3- مصرف لبنان.
عندها يحق له ان يتحدث عن الشفافية، وسيجد آنذاك آذانا مالية دولية صاغية له. لان الخارج يعرف تماما ان مشكلة لبنان واللبنانيين ليست مع مصرف لبنان وسياسات حاكمه النقدية بل هي مع طبقته السياسية الفاسدة التي ارهقت البلد واهله بدين عام وصل الى حدود المئة مليار دولار اميركي نتيجة جشعها وسرقاتها ومحاصصاتها وصفقاتها داخل الدولة بمشاركة قوى مالية واقتصادية وروحية لا تقل فسادا عنها.
وتابع جودية: وحتى لا يفهم من كلامنا من اننا لا نريد التدقيق في حسابات مصرف لبنان بحكم صداقتنا الشخصية مع حاكمه، نقول للغيارى باننا كنا اول من طالب بإجراء تدقيق مالي شفاف شرط ان يشمل كل الملفات المالية دون استثناء، ابتداءً اولا من حسابات معظم اركان وقيادات ومسؤولي الطبقة السياسية الحاكمة، وحسابات المصارف ثانيا، ومن ثم حسابات مصرف لبنان ثالثا. لمعرفة اين صرفت هذه الاموال وكيف تراكم على البلد هذا الدين العام الكبير.
واشار جودية: الى ان المطلوب من الحكومة ورئيسها بالذات اتخاذ قرار شجاع ينص على اجراء تدقيق مالي شفاف بكل الملفات المالية التي اوصلت البلد الى هذا الانهيار، واوصلت معه المصارف لهذه "التعسفية " في تعاملها مع المودعين. وعلى الحكومة من الآن وصاعدا ان تقول للبنانيين اين خطتها في مكافحة الفساد ومحاربته؟ لأننا نريد ان نعرف اين ذهبت حسابات المصارف التي شاركت في الهندسات المالية؟ وكيف استفاد اصحابها منها مع مساهميهم والذين كان بعضهم شركاء مع عدد من صقور الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة وهؤلاء هم الذين كانوا وراءهم وامنوا لهم الحمايات؟ كذلك لمعرفة كيف تم تهريب ودائع هؤلاء للخارج منذ 17 تشرين الاول الماضي الى اليوم؟ ولمصلحة من تم تهريب هذه الاموال؟ واين اصبحت آلية التحقيق في هذا الملف؟ واين الآلية التي وضعتها الحكومة لاستعادة هذه الأموال؟
وختم جودية: امام هذه التساؤلات نقول للحكومة ان قرارها بالتدقيق المالي اذا كانت حريصة على شفافيتها ومصداقيتها امام اللبنانيين يجب ان يتجه الى صناديق الهدر والفساد في مجلس الانماء والاعمار، المهجرين، مجلس الجنوب، الهيئة العليا للاغاثة، الكهرباء، النفايات، الهاتف الخلوي، كازينو لبنان، الميدل ايست ومغاور وزارات المال والاشغال والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. وليس مصرف لبنان لوحده كما تفعل الآن لحسابات لا علاقة لها بمكافحة الفساد بل لها علاقة بالمعركة الرئاسية المقبلة التي تتقاطع بين رئيس الحكومة الذي لديه مرشحه الخاص من بين الوزراء الاساسيين المحسوبين عليه وبين رئيس التيار الوطني الحر المرشح الأبرز، والذي كان اول من اشاد بقرار الحكومة اجراء التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان.