خاضت جمعية شركات الضمان مفاوضات مضنية مع نقابات المستشفيات والاطباء والمختبرات توصلا لاتفاق بينها وبين النقابات المذكورة .

واذا كانت الجمعية لم تتوصل الى اتفاق معها فأنها في المقابل عمدت الى اجراء مفاوضات مع بعض المستشفيات التي قررت خفض فاتورتها للمؤمنين بنسبة معينة شرط ان يتم الدفع بالفرش دولار كما ان الجمعية قررت خفض قيمة البوالص الاستشفائية بين ٢٥و٣٠ في المئة وذلك اعتبارا من اول تشرين الاول وتحسسا مع المؤمّنين لديها .

وفي هذا الصدد يقول رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس لـ «الديار»:

لقد توصلنا الى بعض الحلول مع بعض المستشفيات إذ لم نتوصل الى إتفاقية رسمية ما بين النقابات. لقد تم توضيح بعض الأمور وتوصلنا بعد المفاوضات الى اطار عمل ما بين المستشفيات والجمعية وسيتم احتساب كل الفواتير الخاصة بالعمليات الجديده بالدولار الحقيقي ابتداء من 1/10/2021. لقد تم رفع الدعم عن كل شئ ولدى المستشفيات اليوم كلفة باهظه على كل المستويات ورغم ذلك خفضت المستشفيات أسعارها.

خصوصا كلفة العملية التي خفضت الى ما بين 500 و600 دولار نقدا. نحن ايضا خفضنا اسعارنا ما بين 25 و35%. لقد جاء تخفيضنا اعلى من المستشفيات لأنه لا يوجد تخفيض على المستلزمات الطبيه وقد قمنا بزيارة وزير الصحة لهذه الغايه وقد كان ايجابيا ووعدنا بأن الوزاره ستصدر تسعيرة المستلزمات الطبيه وعندما يتم ذلك ستتسهل الأمور كما ان الشفافية هنا ستمنع التلاعب. أما بالنسبة للأطباء فسنطبق عليهم ما نطبقه على المستشفيات وستسري بنود الاتفاقيه عليهم .

لقد توصلنا الى حل مع المختبرات ،لكن قسم كبير من منها لا زال مترددا بينما قسم آخر التزم معنا.

وقد اعتبر نسناس ان الحل الذي توصلنا اليه هو الحل الوحيد.

في ظل التذبذب في سعر صرف الدولار .

واعترف نسناس ان هذا الاتفاق الذي يعتمد على الدولار الحقيقي سيؤثر ويؤدي الى تراجع عدد المؤمنين لدى شركات التأمين

وان اغلب الشركات ستصدر منتجات جديده أخف تغطية وذلك لتغطية الحاجات الأساسية بحيث تكون كلفتها واقساطها اقل من الأقساط العاديه وتكون بمتناول الجميع .

ما هي هذه المنتجات الجديده؟

ان الزبون سيدفع قسما من الفاتوره حتى حد أقصى. يوجد ايضا تقديمات بواسطة البرامج لتغطية الحاجات الأساسية مع عدد أقل من المستشفيات مما يساعد على تقليص السعر ويحافظ على ديمومة زبائننا معنا.

وعن مصير المؤمنين المنتسبين الى الضمان الإجتماعي التي لا زالت تسعيرته على أساس 1500؟

قال نسناس ان 95%من تأمينات الأفراد لا يوجد فيها ضمان صحي اجتماعي وهي موجوده اكثر في الشركات ونحن من جهتنا ننصح زبائننا باللجوء الى التأمين فقط دون فرق الضمان والا سيضطر المؤمن لدفع الفرق من جيبه الخاص

ماذا بالنسبة للبوالص المعقوده قبل 1/10/2021؟

يرد نسناس : سيتم رفع السعر الى حد معقول ستدفع الشركات قسما من الزياده وسيضطر الزبون الدفع القسم الآخر حسب تغطية البوليصه.

من يتولى مراقبة الأسعار؟

ان إدارة شركات التأمين تحاول مراقبة الأسعار لكن المشكلة ان المستشفيات تطلب دفع مبالغ معينه قبل دخول المريض وبدون فاتوره لذا ان تسعيرة وزارة الصحه للمستلزمات الطبية ضروريه وهي ستحد من حدوث 95% من الشواذات.

ان تقديمات الضمان الصحي الإجتماعي ضعيفه اليوم في ظل ارتفاع سعر الصرف بينما لا زالت شركات التأمين تعطي حلولا توفر التغطيه الجيده للمؤمن.

التامين على السيارات

هل يسري ما يطبق في قطاع المستشفيات على قطاع تأمين السيارات؟

كلا. ان أهم قاعده مطبقه في قطاع التأمين على الممتلكات والسيارات هي قاعدة النسبية ضمن شروط العقود وهي تقول بأنه اذا تم تأمين سياره مثلا بألف دولار وتبين في يوم الحادث أن ثمنها 200 دولار وقيمة الحادث هو 200 دولار فإن شركة التأمين ستدفع للمؤمن قيمة نصف الحادث وثمن السياره حسب القانون لذا يجب توعية الناس بهذا الخصوص وأن يتم التأمين حسب القيمة الصحيحه . من الأفضل ان يؤمن الزبون بالدولار نقدا ونحن نشجع على ذلك لتأمين راحة البال.

انه يدفع للوسيط حسب سعر الصرف والوسيط يدفع لنا بالدولار نقدا.

وحول تعويضات انفجار مرفأ بيروت وما تم إنجازه حتى الآن؟اجاب نسناس

كسوق تأمين تم دفع: 20%من الأضرار. يوجد بعض الحلول من بعض معيدي التأمين لكن لسوء الحظ إن معيدي التأمين اجمالا لا زالوا يرفضون الدفع وانا شخصيا اعتقد بأنه إذا صدر التقرير الفني فإن الأمور ستتسهل نوعا ما. ان الأمور في طريقها الى الحل لكن العمل الإداري يتطلب وقتا كبيرا للإنجاز. ان عملية تولوز مثلا تطلبت 42 شهرا لإنجاز عملية تقدير الأضرار والتعويضات .على المتضررين الاطمئنان بأنه سيتم التعويض عليهم لذا نتمنى صدور التقرير التقني سريعا.

جوزف فرح - الديار