ناشدت جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميّل الحكومة والوزراء المعنيين بتطبيق التعبئة العامة لا سيما وزارة الداخلية والبلديات الى التشاور والتنسيق مع جمعية الصناعيين قبل اتخاذ قرارات جديدة بكل ما يتعلق بتحديد العمل بهذه القطاعات.

وقالت الجمعية في بيان اليوم "ليس لدينا أدنى شك بالنوايا والأهداف حول الاجراءات والقرارات المتخذة، كما ان الجمعية تدعم بقوة وبكل الامكانيات المتاحة الجهود المبذولة في هذا الاطار، لكن ولكي تأتي هذه الاجراءات متوازنة بشكل يمنع تفشي وباء كورونا من دون الاضرار بالحلقات الانتاجية التي توفر الأمنين الغذائي والاستهلاكي الاساسي للبنانيين، لا بد من التأني والقيام بمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية وبين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، لانهما الأعلم بدقائق الأمور وانعكاسات أي اجراء تحرص الحكومة وجميع المسؤولين على استمراريتها بقوة.

واشارت الجمعية الى ان الاجراءات المتخذة أخيراً في إطار التشدد بتطبيق التعبئة العامة، من شأنها ان تضر كثيراً بالقدرة الانتاجية للمصانع التي تعمل على توفير الإمدادات الحياتية اليومية للبنانيين، مناشدة الجهات المعنية العمل على التشاور سريعاً مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين لتعديل هذه الاجراءات بما يحقق الاهداف المرجوة في آن واحد، أي منع تفشي الوباء واستمرار الدورة الانتاجية للقطاعات الصناعية التي توفر السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية للبنانيين.

وأكدت الجمعية ان هناك امكانية كبيرة للوصول الى آلية تفي بالغرض المطلوب، مشددة على ان الحفاظ على الأمن الغذائي والاستهلاكي يوازي الحفاظ على الأمن الصحي، لذلك إلى جانب استمرارية عمل الأطباء والممرضات والممرضين، الذين نحييهم على تضحياتهم لكونهم يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة وباء كورونا، يجب الحرص أيضاً على استمرارية عمل موظفي وعمال المصانع الذين يساهمون بتوفير المقومات الحياتية للبنانيين من أدوية ومعقمات ومنظفات ومواد غذائية وسلع استهلاكية أساسية.

ونبهت الجمعية الى بعض الامور التي لم تأخذ بالحسبان في اجراءات التعبئة العامة، ومنها: وجود ترابط وتكامل في الانتاج بين الكثير من المصانع بحيث يتطلب انتاج على سبيل المثال سلعة غذائية وتقديمها للمواطنين، توفير عدد لا يستهان به من المواد الاولية التي تقوم بتصنيعها مصانع أخرى، مثل العبوات البلاستيكية والكرتون لتوضيبها؛ لذلك من الضروري السماح لهذه المعامل بالعمل؛

وهناك أيضاً معامل تعمل 24/24 لتلبية حاجات المواطنين مع تراجع عدد العمال فيها بنحو 30 في المئة التزاما بالتدابير الصحية، وهذا يتطلب تقسيم مناوبات العمل في الليل والنهار، لذا نطالب باستثناء عمال المصانع من نظام سير الاليات المعتمد على أساس ارقام لوحات السيارات المفرد والمزدوج.

وختمت الجمعية بيانها، بدعوة المسؤولين الى إجراء مراجعة سريعة لهذه القرارات والاجراءات وتعديلها بما يحافظ على الأمن الصحي والأمن الغذائي والاستهلاكي الأساسي في آن، والا فإن السلطة مدعوة الى إعلان موقفها بوضوح، إذا كانت تريدنا ان ننتج ونعمل فلتسهل أمورنا وإذا كانت تريدنا ان نتوقف عن العمل فلتعلنها بصراحة.