لا يكاد اللّبناني يخرج من مصيبة حتّى يدخل بأخرى. آخرها كانت "طوابير الذّل" وقوفًا لساعات فقط للحصول على الدّواء، وإن حصل.

وعلى الرّغم من انقطاع العديد من الدّواء في لبنان، لاسيّما دواء مرض السّرطان، إلّا أنّ غلاء الأسعار في القطاع الصّحي يستمرّ إلى ما فوق قدرة اللّبنانيين الشّرائيّة.

وتعدّ مشكلة انقطاع الدّواء في لبنان، أو وجودها بأسعارٍ مضاعفةٍ، هي الأخطر، نظرًا لضرورة وصعوبة تأمينها لكلّ مريض في آنٍ معًا وإلّا عدم الشّفاء! فهل سنعود إلى زمن الأعشاب مثل أيّام أجدادنا؟"

المريض متروك لوجعه، والدّواء مقطوع والمستشفيات أفلست، لا تطهير وصابون فيها. فكيف حال المريض؟ وهل سيكون من الصّعب تأمين العافية والدّواء له؟

في حديثه للدّيار، أكّد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة، أنّ الأدوية غير المدعومة، هي تلك التي تُعطى من دون وصفة حكيم، أو ما يسمّى بالطّب العام، ذات الصّناعة الوطنيّة.

وهذه الأدوية تحديدًا، هي متواجدة في الصّيدليّات، يتمّ استيرادها من دون آليّة الدّعم. ولكنّ أسعارها ارتفعت بحسب سعر صرف الدّولار وليس لانّ ربح المستورد ارتفع. أمّا تسعير الأدوية بما فيها غير المدعومة، الوزارة هي التي تحدّدها.

وتابع:" الأدوية المدعومة هي الأدوية المُستعصية مثل دواء السّرطان. وفي حال تمّ بيعها، الدّولة اللّبنانيّة تبيع المُستورد بالدّولار عالـ1500 ليرة لبنانيّة، وبالتّالي المستورد يبيع الدّواء عالـ1500 ل.ل، على الرّغم من أنّ الدّولار اليوم يوازي الـ30 ألف ل.ل تقريبًا".

وعن سؤال: ما قدرة لبنان على تأمين هذه الأدوية، أجاب جبارة:

" قدرته هو بقدرة الدّولة على تأمين عملات أجنبيّة لشراء هذه الأدوية على أساس الـ1500 ل.ل. نحنُ نحصّل الأدوية المدعومة بحسب الأموال الموجودة في الدّولة لتأمين هذه الأدوية بهذا السّعر. المشكلة هي أنّ المال المتوفّر اليوم لاستيراد الدّواء المدعوم، شهريًّا هو 25 مليون دولار فقط لا غير.

وأضاف:" وهذا بتقديرنا نحن كمستوردين يغطّي ما بين الـ50 والـ70 بالمئة من حاجة لبنان من هذه الأدوية، يعني أنه هناك مال من الدّولة لجلب الدّواء المدعوم بـ25 مليون دولار وهذا المبلغ بقدر ما حاولت الدّولة بأن توفّر، يأمنون بحسب الدّواء ما بين الـ50 لـ70% من المرضى، هذا ما يعني أنّه هناك جزء من المرضى لم يتمكّنوا من شراء الدّواء لأنّ الدولة لا تؤمن المال الكافي لهُ".

وتابع جبارة:" وبما أنّ الدّولة هي من تدعم، بميزانيّة الـ25 مليون دولار أميركي شهريًّا، لم تتمكّن من تأمين الدّواء للمرضى، فبطبيعة الحال هي من تقرر ماذا سنستورد على المدعوم، وليس المُستورد من يقرّر أيّ صنف سيستورد بهذه الكمّيّة. وبهذا المبلغ، وزارة الصّحّة هي التي تقرّر نوع وعدد الأدوية المطلوبة".

أمّا عن الدّين الذي يعاني منهُ لبنان، شرح جبارة التّالي: "في السّابق، كانت الشّركات العالمية للدّواء، تُرسل إلى لبنان أدوية لتُباع على المدعوم مُنتظرةً من لبنان دفع ثمنها. ولأنّ الدولة تأخرت عن الدّفع شهر واثنين وأكثر، تراكم الدّين ليصبح اليوم قيمته 400 مليون دولار وهذه مُعضلة كبيرة. هذا طبعًا ما سيُفقد ثقة الشّركات العالميّة في تعاملها مع لبنان، وهذا ما سينتج مخاطر عديدة لاحقًا.

نحن كمستوردين، نبيع الدّواء المدعوم بما فيه دواء السّرطان، وأرباحنا يتمّ تحديدها من وزارة الصّحة، والهامش في هذه الحالة هو 7.5% من سعر الدّواء على أدوية السّرطان. وهذا الرّقم لا يعدّ ربحًا، لأنه سيغطّي المصاريف الإداريّة والتّشغيليّة والتّوزيعيّة والماليّة وإن بقي شيء، يكون ربحًا. 7.5% هي أدنى هامش للمستورد في كلّ الشّرق الأوسط.

وبما أنّ الدّواء مدعومً ، المُستورد يأخذ هذا الهامش على الـ1500 ل.ل، يعني أنّ قيمته الفعليّة أصبحت لا شيء، أي 5% ممّا كان يربحه في الماضي".

وشرح جبارة للدّيار، أنّ المُستورد يقوم بواجبه ولكن بخسارة من دون أرباح يُحكى عنها، على الرّغم من أنّ مصاريفهم هي بالدّولار.

واعتبر أنّ الحل وإن أردنا أن نطبّب كل مرضانا بضمير، هو أن يرتفع المبلغ المتوفّر لدعم الأمراض المُستعصية لتمكّنهم من تغطية كلّ المرضى.

وقال:" تغطية هؤلاء المرضى أهمّ من تدخّل الدّولة اللّبنانيّة بالعملات الأجنبيّة لأيّ سبب آخر، كالمحروقات ومصاريف لبنان الخارجيّة أو تسديد دفعاته للخارج..تأمين لبنان لمرضاه يجب أن يعطى له الأولويّة فيجب زيادة هذا المبلغ وتخصيص مبلغً معقول للصّحّة.

وختم:" بسبب انقطاع الأدوية، ولأنّ المبلغ المالي لا يغطّي أو يؤمّن كلّ أدوية الأمراض المُستعصية، تأتي شبكات تهريب من الخارج، تؤمّن الدّواء المزوّر وهذا ما كشفته صيادلة المُستشفيات. وفي هذه الحالة، يدفع الموطن بالفريش دولار سعر الدّواء، ليكتشف لاحقًا أنّه مزوّرً. وهذا ما يؤكّد تراخي وعدم ضبط الأمور لدى السّلطات المعنيّة خصوصًا على الحدود".

مارينا عندس - الديار