لا يخفى على احد ان تململا يسود في الاوساط الاقتصادية وخصوصا من المسؤولين في القطاع الخاص عما وصلت اليه البلاد من انهيار وركود وتضخم وفساد محملة السياسيين مسؤولية هذا الانهيار والتراجع الدراماتيكي في شتى المؤشرات حتى اصبح لبنان في المستويات المتدنية لا بل اصبح بعيش على المعونات التي تتكرم بعض الدول من اجل انعاشه ولو بالنذر اليسير من هذه المساعدات .

ويستغرب هؤلاء المسؤولون في القطاع الخاص اهدار الفرض الضائعة الكثيرة التي سنحت للانقاذ لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود حيث باتت السمة البارزة في عمل السياسيين الحقد لبعضهم البعض وتجاهل مصالح البلد واوضاع شعبهم الذي بات في حالة يرثى لها من الفقر والعوز والضائقة حيث يردد البعض من رجال الاعمال ان هؤلاء السياسيين يعيشون في بلد غير بلدهم وشعب غير شعبهم مما حدابرئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي على القول لهؤلاء السياسيين "عيرونا سكوتكم "كي ينجح موسم السياحة في الصيف الماضي لا بل ابدى استعداد القطاع الخاص لاعطاء السياسيين بطاقات سفر للاستجمام في اي بلد يريدون كي يرتاح البلد من تصاريحهم ويعود الاقتصاد لسلوك طريق الانتعاش والازدهار .

كما عمد بعض المسؤولين في القطاع الخاص الى المجاهرة علنا بانتقاد السياسيين وتفاعلهم السلبي تجاه الاقتصاد ولقمة عيش المواطنين ولم يبدوا اي حذر في التصاريح العلنية اخرهم نقيب المقاولين مارون حلو الذي اعترف ان المشكلة تكمن في الطبقة السياسية وتركيبة الدولة بالشكل الموجودة فيه وحق الفيتو غير المعلن وغياب الوزراء عن ممارسة مهامهم والنواب عن القيام بدورهم التشريعي كما يجب بالإضافة إلى الزعامات المتربعة على مواقعها بينما الشعب يعاني . لقد حان الاوان برأيي لكي يبدأ الجيل الجديد الذي نبني عليه الآمال بممارسة دوره إذ اننا بحاجة الى دم جديد يعطي أملا جديدا ويحقق مستقبلا أفضل.

إذ علينا الذهاب لمناقشة جدوى النظام وإمكانية استمراره بتركيبته الحالية. اننا نعيش اليوم في ظل اتفاق الطائف وقد تبين أنه لم يعط النتيجة المطلوبة لأنه لم يطبق كما يجب . إنه لم يطبق على مدى ثلاثين عاما ولن يطبق في السنين المقبلة .

وكما حلو كذلك رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف الذي شن هجوما لاذعا ضد السياسيين طالبا منهم "حلوا عنا " ودعا رجال الاعمال الى تحمل المسؤولية السياسية لان لبنان في حالة غيبوبة والاستثمار في موت سريري ولان القرارات السياسية هي التي تعطل البلد.

ودعا صراف لانتفاضة" لكنني شخص واحد ". في مؤتمر الفينيسيا الذي عقد في العام الماضي اطلقت صرختي العالية في حضور 3 وزراء. إننا ندعو رجال أعمال للتظاهر في الشارع لكن المشكلة أن رجل الأعمال هو رجل عاقل ومفكر وهو لا يفكر بعاطفته. إن أي تحرك يسيء الى لبنان نحن لا نقوم به انما نحن ندعو للتفكير في كيفية دخولنا كرجال أعمال الى السياسة وليس الى السياسة الضيقة تحديدا. إننا نفكر في الموضوع وقد طرح الأمر ضمن الهيئات الاقتصادية فنحن كرجال أعمال علينا أن نكون أصحاب رؤية سياسية وأن نفكر اي لبنان واي رئيس جمهورية نريد ؟ إننا رغم دورنا الكبير في الاقتصاد اللبناني فنحن ندفع ثمن الغيبوبة ونتحمل ذلك.

اما رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة فاعتبر ان الماكينة السياسيه كلها غير مجدية فعلا وهي لا تترك لنا المجال لنتنفس على الأقل وهذا دليل على جهلها وعدم مسؤوليتها وعليها أن تعلم اننا لسنا على جزيرة معزولة فالكل حولنا ينافسنا انطلاقا من تركيا إلى قبرص والسعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

لكن الثلاثة كما غيرهم من الاقتصاديين يؤكدون انهم لا يستطيعون فعل اي شيء سوى الكلام التحذيري لان السلطة ليست بأياديهم بل بأيدي السياسيين واذا قيل ان المال بيد الاقتصاديين فان العام ٢٠١٩ "طير كل شيء" منهم والمصارف تكفلت بحجز اموالهم .

ويردد هؤلاء الاقتصاديون ان السكوت على افعال الحكومة لا يجوز خصوصا وانها نعتبر القطاع الخاص هو البقرة الحلوب لتغذية الموازنات بالضرائب والرسوم مما ادى الى اتساع الاقتصاد فير الشرعي وافلاس بعض الشركات وصرف العمال لديها، كما ان هذه الحكومة لم تفعل شيئا لتطبيق الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد الدولي ولم تعلن عن اي خطة لاسترداد الودائع .

وفد حاول بعض الاقتصاديين اللعب بملعب السياسيين فأنشأ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير جمعية "كلنا لبيروت" لكنها ما تزال تتلمس طريقها السياسي في هذا الاطار كما انشأ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد حركة التجدد لكنها بقيت تعمل بخجل في ظل الطوفان السياسي في لبنان .

على كل حال حركة التململ تكبر وتتعاظم ولكن ليس باليد حيلة الا بالتغيير الجذري والاتكال على الشباب .

جوزف فرح - الديار