ينتظر موظفو القطاع العام بفارغ الصبر ان يتقاضوا الزيادة على رواتبهم التي اقرتها موازنة ٢٠٢٢ والتي تبلغ ضعفي الراتب والتي وان كانت ضئيلة نسبةً لارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز الـ ٤٠ الفا و اسعار السلع المرشحة الى الارتفاع اكثر مع بدء العمل بالدولار الجمركي على اساس ١٥٠٠٠ ابتداءً من اول كانون اول.

لكن ما كادت الفرحة تصل الى قلوبهم حتى طالعتهم اخبار بامكانية وقف العمل بالموازنة بعدما قدم النواب: سامي الجميل- نديم الجميل- سامر سعادة- فادي الهبر-ايلي ماروني- سيرج طورسركيسيان- ايلي عون- جيلبيرت زوين- يوسف خليل- دوري شمعون الطعن بهذه الموازنة امام المجلس الدستوري.

ومؤخراً سرت اخبار بأنه يمكن للمجلس الدستوري تجميد العمل بالموازنة مؤقتا الى حين البت بالطعن وهذا يعني امكانية تعليق دفع هذه الزيادة بات وارداً.

وكان من المفترض ان يبدأ دفع هذه الزيادة ابتداءً من منتصف كانون الاول وفق قرار صادر عن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.

في هذا الاطار قدم رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية وأستاذ القانوني المصرفي في جامعة القديس يوسف الدكتور بول مرقص في حديث للديار شرحاً قانونياً ودستورياً حول هذا الموضوع وأكد إن تقديم طعن بدستورية قانون الموازنة لعام 2022 أمام المجلس الدستوري لا يوقف تنفيذه فوراً بل يقتضي إنتظار قرار من المجلس الدستوري.

وقال :عملاً بأحكام القانون رقم 93/250 (إنشاء المجلس الدستوري) فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس الدستوري، يدعو رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، المجلس فوراً لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النصّ موضوع المراجعة أي في هذه الحالة قانون الموازنة لعام 2022، ثم في حال وجد المجلس أنه يقتضي تعليق القانون ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية، بالتالي إن تقديم طعن بدستورية قانون الموازنة لعام 2022 أمام المجلس الدستوري لا يوقف تنفيذه فوراً بل يقتضي إنتظار قرار من المجلس الدستوري بالتعليق منشوراً في الجريدة الرسمية وهو أول قرار على المجلس اتخاذه قبل التعمّق بدستوريته.

اضاف : أما فيما يتعلّق بمراجعة دستورية القانون أمام المجلس الدستوري، فيقوم رئيس المجلس بتبليغ نسخة عن المراجعة الى أعضاء المجلس ويعيّن مقرراً من الأعضاء الذي عليه أن يضع تقريره حول القانون المطعون به ويقدّمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه.

وعند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي يبلغ الأعضاء نسخاً عنه ويدعوهم خلال خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة إلى أن يصدر القرار.

ويتابع مرقص :يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موعد الجلسة، وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً.

ويعلن المجلس الدستوري في قراره أن القانون مطابق او مخالف كلياً أو جزئياً للدستور.

ووفق مرقص إذا قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية فإنه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلّل يرسم حدود البطلان.

وإن النصّ الذي تقرّر بطلانه يعتبر، في حدود قرار المجلس، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به.

أي بالتالي يعود للمجلس الدستوري إبطال قانون الموازنة لعام 2022 كلياً أو جزئياً أو ردّ الطعن، والمادة التي يبطلها المجلس تعتبر كأنها لم تصدر.

واشار المرجع الدستوري الى انه واضافة الى ما تقدم من شرح قانوني فإن الطاعنين انفسهم قد طلبوا تعليق قانون الموازنة برمته.

اميمة شمس الدين - نداء الوطن