اثار تصريح وزير المالية يوسف الخليل لوكالة رويترز في شأن تغيير سعر الصرف الرسمي لليرة من ١٥٠٠ ليرة الى ١٥ الف ليرة بلبلة في صفوف اللبنانيين حول تداعيات هكذا قرار على حياتهم اليومية التي اصبحت في حالة احتضار من جراء الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان منذ حوالى ثلاث سنوات مع ما رافقها من ارتفاع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي لامس الـ ٤٠ الف ليرة الذي بدوره انعكس على ارتفاع جنوني في كافة الاسعار سيما اسعار المحروقات.

الا يكفي اللبنانيين الذين اصبحوا بغالبيتهم تحت خط الفقر ما يعانون منه من تدهور لعملتهم وانخفاض كبير لقدرتهم الشرائية حتى يأتي هذا القرار كالصاعقة على رؤوسهم خوفاً من تداعياته على جميع الاصعدة سيما لناحية القروض بالدولار فإذا كان سيتم دفعها على السعر الجديد يعني ستضاعف المبالغ عشر مرات.

وكان الوزير الخليل اعلن أن سعر الصرف الرسمي سيُصبح 15000 ليرة لبنانية، بدلاً من 1507 ليرات، بدءاً من نهاية الشهر المقبل.

وقال الخليل، لوكالة "رويترز"، إن "مصرف لبنان المركزي اعتمد سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار، بدلاً من 1507"، واصفاً ذلك بأنها خطوة نحو "توحيد سعر الصرف تدريجياً". وأوضح الخليل أن القرار سيبدأ تطبيقه بدءاً من نهاية تشرين الأول.

والمستغرب ان هذا القرار اتى بعد يومين من اقرار الموازنة في مجلس النواب دون التطرق الى سعر الصرف وان كان توحيد أسعار الصرف العديدة يُعد أحد الشروط التي وضعها "صندوق النقد الدولي" ليوافق على برنامج تمويل للبنان. لكن هل يجوز اتخاذ هكذا قرار بهذه الطريقة ودون دراسة ومعرفة تداعياته.

في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار أن اعلان وزير المالية منفرداً تعديل سعر الصرف الرسمي أمر خاطئ معتبراً ان هذا الاجراء غير قانوني وهو بحاجة لاجتماع لمجلس الوزراء الذي يجب ان يصدر بياناً واضحاً بعد الاتفاق مع مصرف لبنان حول الية التعاطي بكل الامور المرتبطة بهذا القرار.

واذ اشار جباعي الى ان قرار وزير المالية غير دقيق وغير واقعي لأنه لا يمكنه ان يتخذ هكذا قرار منفرداً رأى ان تداعياته ستكون خطيرة جداً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء وقال يتم رفع السعر الرسمي عشرة اضعاف الذي سيؤدي الى تضخم كبير في الليرة اللبنانية وبالتالي المزيد من التأثير على انهيار الليرة في السوق مشدداً على ضرورة ان يرتبط اعتماد اي سعر رسمي لليرة مع خطة تعاف واضحة كي نذهب الى سعر منطقي للدولار يشمل كل القطاعات المصرفية والاقتصادية والمالية في البلد وكذلك بالنسبة للموظفين واللبنانيين عموماً والا ستكون تداعياته كارثية.

ووفق جباعي التداول بالسعر الرسمي ان كان ١٥٠٠ او ١٥٠٠٠ ليرة غير موجود وغير واقعي لأن التدوال يتم حسب السوق السوداء بنسبة ٧٠٪؜ ووفق منصة صيرفة بنسبة ٣٠٪؜ ومن هذا المنطلق يرى جباعي ان تأثير قرار وزير المالية بطيء وغير كبير انما تأثيره سيكون في الامور الاخرى من جراء تداعياته نفسياً على الاسواق وموضوع الثقة وموضوع العملة مشيراً الى ان اسعار السلع مرتبط بالسوق الموازي بشكل كبير وبسعر منصة صيرفة لافتاً الى ان هذه الاسعار تتخطى سعر السوق السوداء الى حد اعتماد سعر صرف يوازي ٤٥ الف ليرة.

وشدد جباعي على ان رفع السعر الرسمي دون دراسة ينعكس على سعر الصرف في السوق السوداء وسيتم استغلاله للمزيد من المضاربة مما يؤدي الى المزيد من الارتفاع في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء و الاسعار سترتفع اكثر بنسبة ٥٠ او ٦٠ الف للدولار.

ولفت جباعي الى ان زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام من دون تحديد الدولة مصادر لتمويلها سيزيد العبء على مصرف لبنان الذي سيضطر الى طباعة المزيد من الليرة اللبنانية لاعطاء الموظفين رواتبهم ومن اجل تأمين الدولارات على منصة صيرفة وسيضطر لشراء الدولارات من السوق السوداء مشيراً ان رواتب الموظفين مع التقديمات كانت تبلغ ترليون ليرة شهرياً تتأمن عبر منصة صيرفة بـ ٣٣ مليون دولار من مصرف لبنان اما اليوم اصبحت ٣ ترليون ليرة اي اصبحنا بحاجة الى ١٠٠ مليون دولار شهرياً وهذا يعني المزيد من الطلب على الدولار في السوق السوداء وبالتالي المزيد من ارتفاع لسعر صرف الدولار والمزيد من التضخم و المزيد من ارتفاع الاسعار والمزيد من انخفاض لقيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين .

اميمة شمس الدين - الديار