فرض تمنّع أو عدم تجاوب مصرف لبنان والمصارف مع مطلب لجنة المال والموازنة النيابية تسليمها الأرقام المطلوبة حول كلفة البنود المالية لإقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية والمعروف بـ"الكابيتال كونترول"، تأجيلاً قسرياً لجلسة اللجنة التي كانت مقررة أمس والمخصصة لمتابعة مناقشة الإقتراح وربما ختم المناقشة العامة والدخول في درس المواد، سيما وأن هذه الجلسة وُصفت بأنها ستكون جلسة حاسمة ومهمة للغاية.

وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قد أمهل البنك المركزي والمصارف حتى يوم الخميس المقبل كمهلة أخيرة لإرسال الأرقام المطلوبة.

وبناء على ما تقدّم، سوف يتأخر حكماً درس الإقتراح وإنجازه في لجنة المال وكذلك مساره الذي ربما سيسلك أيضاً طريق لجنة الإدارة والعدل قبل أن يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي بات من المنطقي طرح السؤال: هل لا يزال هذا القانون مفيداً وسيؤدّي الغاية المنشودة في وضع حدّ لإستنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين؟ هذا في حال تمّ تنفيذه بعد صدوره ولم يلتحق بقانون الدولار الطالبي؟ أم أنّ عامل الوقت سيكون كفيلاً بتعطيل مفاعيله؟

ربما الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ستكون رهن الموعد الجديد لاجتماع اللجنة الذي لم يُحدّد بعد، وقد يكون عرضة لما ستُقدم عليه المصارف ومصرف لبنان في التعامل مع ما هو مطلوب منها.

وكانت لجنة المال إطلعت في جلسة سابقة على عمل اللجنة الفرعية التي أعدّت الإقتراح في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وعدد من النواب.

وجرى خلال الجلسة شرح كامل للإقتراح والمراحل التي مرّ بها، ومنها الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي بنسبة 80%، وضبط التحاويل للخارج مع إستثناءات للسحوبات من النفقات التعليمية والقروض التعليمية وأمور لها علاقة بالرسوم والضرائب وبطاقات إئتمان، وإنشاء مركزية تحاويل تقوم بتلقّي طلبات وشكاوى المودعين في حال عدم تجاوب المصارف مع طلبات التحويل المستوفاة للشروط الواردة في القانون والتي يتقدّمون بها، من دون إقفال باب المراجعات القضائية.

ومن مفاصل هذا الإقتراح أنه حدّد سقفاً للسحوبات بقيمة عشرين مليوناً بالليرة اللبنانية، و10 ملايين ليرة بالدولار حسب أسعار السوق الرائجة وِفق المنصّة الجديدة التي أطلق عليها الإقتراح تسمية منصّة التبادل الحرّ.

كذلك، تمّ شرح مسألة العقوبات في حال لم يتمّ تنفيذ مسألة السحوبات والتحاويل، أو إحترام مندرجات القانون التي تساوي بين كل المودعين.

وكان النائب كنعان أعدّ تقريراً كاملاً يشرح مضمون الإقتراح وكل المراحل التي مرّ بها والتشريعات التي استند إليها، إلى جانب المراسلات التي حصلت مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف ووزارة المالية ووزارة العدل وصندوق النقد الدولي وسائر الهيئات والجمعيات التي تلقّت اللجنة ملاحظاتها.

تبقى الإشارة أخيراً إلى أنّ ما يجري من طريقة تعامل بعض المؤسسات، ولا سيما مصرف لبنان وجمعية المصارف مع الوضع المالي والإقتصادي، لم يعد مقبولاً في تقاذف التهم والمسؤوليات في كل الملفّات، حيث لا تزال أرقام الإحتياطي الإلزامي غير واضحة المعالم وغير دقيقة، وِفق أكثر من نائب في لجنة المال...

كل هذا ولا يزال بعض الساسة يمارسون الترف في مقاربة ملفّ تشكيل الحكومة ووضع تصوّر لحل أزمات البلد.

أكرم حمدان - نداء الوطن