اعتبرت وزيرة الخارجية اليابانية السبت أن التعافي الاقتصادي في سريلانكا ضروري للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حاضة كولومبو على إعادة هيكلة ديونها الخارجية سريعا.

وقالت يوكو كاميكاوا إنه يتعين على كولومبو التوصل إلى اتفاقات مع المقرضين وحاملي السندات السيادية الدولية من أجل إزالة تعليق التمويل الأجنبي للبلاد التي تعاني ضائقة مالية.

وبعد محادثات مع نظيرها السريلانكي علي صبري، التقت كاميكاوا الرئيس رانيل ويكريمسينغه وناقشت الإصلاحات التي تجريها الجزيرة للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها، وفق ما ذكر الجانبان. وقال مكتب ويكريمسينغه في بيان إن المحادثات "شملت أيضا مناقشات بشأن توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بإعادة هيكلة الديون في سريلانكا".

وكانت الحكومة السريلانكية التي تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان 2022، تأمل في التوافق مع الدائنين الأجانب بحلول نيسان، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية بعد. وقالت كاميكاوا للصحافة إنها "شددت على أهمية التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع جميع الدائنين"، بما في ذلك الصين أكبر مقرض للجزيرة. وأضافت أنها "نقلت أيضا نية اليابان مواصلة دعم التنمية في سريلانكا من خلال الاستئناف السريع لمشاريع القروض بالين (بعد إعادة هيكلة الديون)". وأكدت أن طوكيو تعتبر الانتعاش الاقتصادي في كولومبو أمرا حاسما للمنطقة بكاملها.

وأشارت كاميكاوا إلى أن "استعادة الاستقرار والتنمية الاقتصادية في سريلانكا التي تقع في موقع استراتيجي في المحيط الهندي، أمر ضروري لاستقرار وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ بكاملها".

ويتعين على سريلانكا الحصول على موافقة جميع الدائنين الرسميين وغالبية حاملي السندات من القطاع الخاص للاستمرار في قرض إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات اتُفق عليه في آذار من العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية ماريكو كانيكو إن طوكيو حريصة على أن تمضي كولومبو قدما في الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي وتشمل مكافحة الفساد. وأضافت "حكومة سريلانكا بحاجة إلى المضي قدما في إجراءات مكافحة الفساد (...) وجعل عملية صنع السياسات أكثر شفافية"، مشيرة إلى أن اليابان تؤيد بالكامل الإصلاحات المنصوص عليها في برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي.

وأعربت اليابان، ثاني أكبر مقرض للجزيرة، عن قلقها إزاء مشاريع البنى التحتية الكبيرة التي تنفذها الصين في سريلانكا وأماكن أخرى في المنطقة. وتؤكد طوكيو أن المشاريع الممولة من الصين لم تستوفِ معايير التمويل الدولية.

ومع عدم قدرتها على سداد قرض ضخم من الصين عام 2017 لبناء ميناء بحري عميق في جنوب هامبانتوتا، اضطرت سريلانكا لتسليم الميناء إلى شركة صينية مقابل 1,12 مليار دولار بعقد إيجار لمدة 99 عاما.

ونفدت سريلانكا من النقد لدفع ثمن الواردات الأكثر أهمية عام 2022، ما أدى إلى نقص مزمن في الغذاء والوقود والأدوية.

واضطر الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا الذي واجه مزاعم بسوء الإدارة والفساد إلى الفرار من البلاد والاستقالة في تموز 2022 بعد أشهر من الاحتجاجات.

ورفع خليفته ويكريمسينغه الضرائب وخفض الدعم ونفذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة تماشيا مع خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي.