أعربت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في بيان، عن "حزنها العميق وألمها الشديد لهذا المصاب الجلل الذي ضرب بالصميم العاصمة بيروت ولبنان والشعب"، وتقدمت من أهالي الضحايا الشهداء وعائلاتهم بأحر التعازي.

وإذ اعتبرت الهيئات أن الانفجار الزلزال في مرفأ بيروت أدمى قلوب اللبنانيين وزعزع كيانهم، استنكر "علم الكثير من المسؤولين في الدولة بوجود آلاف الأطنان من المواد القابلة للانفجار في قلب العاصمة ولم يتم معالجتها على مدى سنوات طويلة".

ولفتت الى أن "القناع سقط الى غير رجعة وبانت عورات الدولة الفاقعة والمتجلية بالفشل والإهمال والاستهتار بحياة اللبنانيين وبقدراتهم ومقومات بلدهم ومستقبلهم"، مؤكدة ان "ما بعد 4 آب لن يكون بأي شكل من الاشكال كما قبله، خصوصا ان الفاتورة التي دفعت باهظة وغالية جدا لا سيما الارواح والضحايا والممتلكات العامة والخاصة والعاصمة بيروت"، داعية القوى السياسية الى "تغيير نهجها والاقلاع عن كل الممارسات السابقة، التي أنهكت لبنان وشعبه وقوضته وأوصلته الى هذا الدرك".

وطالبت الهيئات الاقتصادية السلطة ب"الذهاب فورا الى إجراء اصلاحات شاملة لكل مفاصل الدولة وتطال كل شيء من دون استثناء، والا على الحكومة الإستقالة"، داعية الى "إجراء تحقيق محلي شفاف وشامل وموثوق أو دولي اذا اقتضى الامر، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتحمل مسؤولية في هذا الإطار، مهما علا شأنه".

وناشدت رجال الاعمال اللبنانيين في الداخل والخارج، "للقيام بأوسع حملة تضامن وتكاتف مع الأهالي المنكوبين ومع المؤسسات الخاصة المتضررة على اختلافها، وايضا المجتمعات العربية والدولية الوقوف الى جانب لبنان ومساندته في محنته عبر توفير كل الامكانيات المتاحة".

وطالبت الهيئات ب"وضع آلية واضحة وشفافة للتعاطي مع ملف المساعدات وإنشاء صفحة الكترونية لنشر كل المعلومات عليها، إن كان مصدر المساعدات ونوعها وكميتها وكذلك كيفية توزيعها، لتمكين الشعب من الاطلاع عليها"، شاكرة لرئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون، زيارته التضامنية والمواقف التي أطلقها".