توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يحقق اليمن نمواً اقتصادياً متواضعاً بنسبة نحو اثنين في المائة العام الحالي وبنسبة 3.2 في المائة العام المقبل، لكنها طالبت بمزيد من الإصلاحات، خصوصاً فيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي، والدعم المقدم لقطاع الكهرباء، والشفافية في الإدارة المالية، والمساءلة في توظيف الموارد المالية الشحيحة.

هذا الإعلان جاء في نهاية زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، إلى الأردن واللقاء بممثلي الحكومة اليمنية، خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. حيث تناولت المناقشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية؛ وفق ما جاء في بيان جرى توزيعه.

المسؤول الدولي أشار إلى أن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. حيث قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة نحو 45 في المائة، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بنحو 58 في المائة، قائلاً إن اليمن واجه أيضاً تراجعاً في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين نحو 40 في المائة من حجم كميات القمح التي يحتاجها.

ونبه رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن المساعدات الإنسانية لا تزال قاصرةً عن تلبية الاحتياجات... «ونتيجة لذلك، لا تزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذةً في الارتفاع»، وتتوقّع الأمم المتحدة أن يبلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 23.4 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022، وعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد 19 مليون شخص.

وقال إنه، وعلى الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، لا تزال توجد بعض المستجدات «المُشجّعة تمهد الطريق نحو مزيد من استقرار الاقتصاد الكل»، خصوصاً أن الهدنة عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. وذكر أن السلطات نفذت نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إدارياً الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية «وذلك ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي» .

وفي تناوله لمستقبل الاقتصاد اليمني ذكر رئيس البعثة أنه يُتوقَّع أن يُترجَمَ تحقيقُ مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجعُ الذي حدث مؤخراً في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام، وتوقع أن يستقر الناتج الاقتصادي بشكل عام، «حيثُ يتوقع أن يتحقق نمو اقتصادي متواضع بنسبة اثنين في المائة تقريباً في عام 2022، وبنسبة 3.2 في المائة عام 2023»، ولكنه ربط ذلك «بدرجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي» .

وحددت بعثة صندوق النقد الدولي متطلبات ترسيخ المكاسب التي حققها الاقتصاد اليمني، وقالت إنها مرتبطة بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وبإحراز تقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع. وقالت إن من شأن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني، «أن يُخفّفا من شدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشي». وحثَّت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية، ومراجعة الدعم المقدَّم للكهرباء. كما سلّطت الضوء على الحاجة إلى أن تكون مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافاً، وأكثر دعماً وتشجيعاً للنمو.

وشدَّدت البعثة على الحاجة إلى النهوض، بدرجة أكبر، بمستوى الشفافية والمساءلة عن توظيف الموارد العامة الشحيحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحدّ من مواطن الضعف التي تُفضي إلى التَّعرُّض للفساد، والمساعدة في نهاية المطاف في حفز التمويل الإضافي من المانحين. وقالت إنه، وعلى وجه التحديد، فإن استمرار عمليات إصلاح الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة على نطاق واسع، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (إفميس)، «من شأنه أن يدعم، على نحو أفضل، عمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة، وتنفيذ الموازنة، والإبلاغ» .

المناقشات، ووفق بيان البعثة، غطت أيضاً الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي اليمني بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين. وقد أبرزت بعثة الصندوق، بصورة خاصة، الحاجة إلى تعزيز إدارة الاحتياطي، وتحسين مستوى الإبلاغ المالي، واستكمال إجراء عمليات التدقيق التي تجري حالياً، ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة، وقالت إن السلطات اليمنية أحرزت بالفعل تقدماً جيداً جدًّا في هذه المجالات. وقدَّمت البعثة أيضاً المشورة إلى السُّلطات اليمنية للاستمرار في العمل على إعادة بناء الأُطر التنظيمية والرّقابية للقطاع المالي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بعثة الصندوق شددت على أهمية الدعم الخارجي بوصفه شرياناً للحياة بالغ الأهمية لليمن. وقالت إن المساعدات الخارجية الإضافية ضرورية، على وجه الخصوص، لتمويل المستوردات الضرورية من الأغذية الأساسية، وللمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية... ومن شأنها أن تدعم استقرار الاقتصاد الكلي والزّخم الحاصل في عمليات الإصلاح.

المصدر: الشرق الاوسط