لا يمكن معرفة اوضاع البلد الاقتصادية من خلال بعض المؤسسات الدولية ومكاتب التحاليل الاقتصادية الدولية دون الاستعانة بالخبرات اللبنانية التي تعرف «البير وغطاه» وتدرك كيفية المعالجة وايجاد الحلول للمشاكل التي يعانيها هذا البلد والتي باتت معروفة للقاصي والداني.

ولكن هناك بعض المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتمانية التي ما تزال تمعن في تحاليل خاطئة لوضع الاقتصاد لغاية في نفس يعقوب وخصوصا ما تتناوله بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني التي تحمله الخسائر قبل ان تضع الحكومة الجديدة تصورها بالاتفاق ودعم من صندوق النقد الدولي حيث من المتوقع ان تبدأ المفاوضات معه بعد ان شكلت هذه الحكومة وفدها برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي صاحب الخبرة في هذا المجال وعضوية وزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد ايمن سلام وحاكم مصرف لبنان اضافة الى الخبيرين شربل قرداحي ورفيق حداد وتعقد الاجتماعات لبلورة خطة واضحة متفق عليها للمفاوضات المرتقبةً.

وقد اعلنت جمعية مصارف لبنان استعدادها لتكون جزءًا من الخطة الحكومية للإصلاح والتفاوض على إعادة هيكلة الديون وتقديم التنازلات الضرورية الممكنة من حيث نسبة «الهيركات» وشطب الفائدة وجزء من استحقاقات الديون الآجلة للسماح لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض بطريقة منتظمة تعكس القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط.

وعلى الرغم من ان المصارف ما تزال تطبق التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان وتتقيد بالقوانين الصادرة عن المجلس النيابي فأن هناك من يصر على تحميلها كل الازمة الاقتصادية وكل الخسائر دون الاخذ بعين الاعتبار المسائل الاخرى التي كانت السبب الاساسي في هذا الانهيار ورغم ذلك فأن القطاع المصرفي قادر على تعزيز الملاءة المالية ومستعد لاعادة الانتعاش الى الاقتصاد الوطني ويؤكد على ضرورة البدء بأعادة هيكلة القطاع العام لضمان بنية صلبة تكون ممرا الزاميا لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد وقطاعاته ومشددا على ضمان حقوق المودعين ولعل اقبال المودعين على التعميم 158 الذي يسدد جزءا من اموال المودعين بالدولار الاميركي وعددهم تجاوز الـ 175 الف مودع حتى الان ومن المتوقع ان يزداد العدد الى اكثر من 300 الف مودع وهو عدد لا يستهان به من المودعين الذين سيحصلون ودائعهم دون اي عملية هيركات دليل اخر على امكانية استعادة الودائع خصوصا من قبل صغار المودعين وهذا يعني ان المصارف وان احتجزت اموال المودعين في بداية الثورة تجنبا للانهيار الكبير. فانها وقفت ضد اقتطاع جزء من اموال المودعين ووقفت ضد التخلف عن سداد الديون الذي سرع الانهيار وهي اليوم شمرت عن ساعديها وطالبت ان تكون جزءا من الخطة الحكومية التي توضع لعملية النهوض الاقتصادي وما التحرك الذي يقوم به رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع اعضاء الجمعية للمسؤولين انطلاقا من رئيس الجمهورية الا الدليل القاطع على تحسسهم بالمسؤولية وان اي قرار يعنيهم لا ان يعيشوا على الهامش ويقفون يتفرجون على ما يحاك ضد قطاعهم واقتصادهم كما فعلت خطة لازار بهم وفي هذا الصدد يقول صفير لـ «الديار».

ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لديه تصور وخطة لتعافي الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي وان التعاون والتنسيق القائمين بين رئيسي الجمهورية والحكومةْ سيؤديان الى ازالة الكثير من المصاعب ومنع الانهيار.

وابدى صفير كل استعداد للتعاون لما يخدم لبنان واقتصاده منوها بالجهود التي تبذل في هذا الاطار من جميع المعنيين والمسؤولين.

وذكر صفير ان اجتماع الجمعية مع وزير المالية امس كان جيدا حيث تم البحث في عدة طرق لمساعدة المودعين والاتفاق على استمرار التواصل تمهيدا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

على اية حال فان المؤشرات توحي بامكانية تصحيح الاعوجاج السابق وان تعود المصارف الى لعب دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.

جوزف فرح - الديار