يبادر موظفون بدرجة رفيعة في مصارف لبنانية معروفة، إلى ترغيب عدد من الزبائن الذين يقومون بزيارة عابرة لا تتعدى المجاملة، او تجديد ملفاتهم في أحسن الأحوال، بحزمة عروض خاصة ببطاقات مصرفية تخول صاحبها الدخول إلى صالات درجة رجال الأعمال في المطارات، او إلى فتح حساب «فريش» بالدولار.

لم يتردد مصرفي معروف في القول إن إدارات عدد من المصارف طلبت من موظفيها على اختلاف درجاتهم، كل في رتبته، العمل على إصابة اهداف معينة حددتها لكل واحد منهم، للحفاظ على الوظيفة، وتجديد العمل سنة إضافية.

قد يكون الأمر بديهيا في كل مؤسسة كبرى تحفز أفرادها على تقديم المزيد، في سبيل تطوير العمل وزيادة الانتاجية، على ان يترافق ذلك مع تحسينات في رواتب الموظفين ومنحهم مكاسب أخرى من منح مدرسية لتعليم أولادهم وتأمين... الا ان الحال يختلف في القطاع المصرفي اللبناني، الذي يعاني انهيارا كبيرا وسقوطا عموديا، تخطى أزمة «بنك إنترا» في ستينيات القرن الماضي.

باختصار، لا ثقة من المودعين والزبائن بالقطاع المصرفي، بعد ضياع الودائع، وتحول كل ما هو عائد إلى ما قبل 17 أكتوبر 2019، مجرد أرقام على شاشات الحواسيب، غير قابلة للصرف على صناديق الدفع، سواء في المصارف، او أجهزة الصراف الآلي، او تلك العائدة إلى المحال التجارية، او حتى على محطات تعبئة الوقود. «الدولارات الطازجة» وحدها تصلح للصرف، والاستعمال بالبطاقات الممغنطة المدون عليها بالانجليزية كلمة «فريش».

ويروي سمير لـ «الأنباء» وهو رجل أعمال يعمل في قطاع البناء، تلقيه عرضا لفتح حساب شيكات بالـ«فريش»: «بالطبع رفضت العرض، وقلت للسيدة التي اتصلت بي: لدي أموال في سجلاتكم وأريد استعمالها. وقبولي بالعرض المقدم يعني اعترافا بضياع أموالي وجنى العمر».

تتكرر الحكايات وتتشابه عن اقفال فروع مصرفية عدة كانت تنتشر كالفطر في الأحياء الداخلية للمدن والبلدات المتوسطة، وعن غياب أجهزة الصراف الآلي عن مناطق بعيدة واسعة في البقاع مثلا، وحصرها في شتورة، وتكبيد من يتلقى راتبه بخدمة التحويل من الدولة اللبنانية او بعض الشركات، الانتقال مسافة لا تقل عن 20 كيلومترا كحد أدنى.

في هذا الإطار، كتب الصحافي الاقتصادي محمد وهبة، في «الأخبار» (عدد الأربعاء 8 مايو) عن خطة نسبها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بشراء سندات اليوروبوند التي توقفت الدولة اللبنانية أيام حكومة الرئيس حسان دياب عن سدادها، بهدف تشجيع مصارف أجنبية على دخول السوق النقدي اللبناني، والسعي من قبل ميقاتي إلى إنهاء «اقتصاد الكاش».

العنوان المطروح من قبل رئيس الحكومة منطقي، ذلك ان دخول مصارف أجنبية معروفة إلى السوق اللبناني، كفيل بعودة المودعين إلى المصارف، من بوابة لائحة عقود معروفة ومضمونة بقوانين مالية دولية، أسوة بما يفعله البعض من اللبنانيين بفتح حسابات في مصارف خارجية.

«ما قد يحصل، هو حضور المصارف الخارجية إلى سوق بيروت، وجذب مودعين وتقديم قروض لصغار المودعين الذين يحركون السوق المصرفية»، بحسب مدير مخضرم خدم 40 سنة في القطاع المصرفي. ويضيف: «ستعود التسليفات الصغيرة من قروض لشراء السيارات وغيرها، وصولا إلى تمويل قروض سكنية لشراء الشقق، للمستوفين شروط الدفع المصرفية، اصحاب الرواتب بالدولار الأميركي، والذين يستطيعون الاستغناء عن ثلث قيمتها لتأمين مصاريفهم الشهرية، بموجب اللوائح المصرفية المعمول بها عالميا».

«المغامرة الآن مطلوبة من المصارف، لجذب الزبائن، وليس العكس»، بحسب أحد تجار السيارات، الذي خفت حركة بيع السيارات ذات الأسعار الشعبية في معرضه، لغياب القروض المصرفية. وقال لـ«الأنباء»: «اقدم عروضا لزبائن معروفين من قبلي، بتقسيط دفعات، مع إدراكي ان التوقف عن دفع سند مالي واحد يضيع حقوقي ويدخلني في جدل قانوني. لكنني أتعامل مع أشخاص موثوقين من زبائن يشترون سيارات غالية الثمن ويتركون دفعتين مؤجلتين. هذا الأمر مطلوب من المصارف ايضا، وإن كانت الأخيرة تواجه صعوبات تتعلق بقانون النقد والتسليف، وعدم إقرار نصوص خاصة بتسديد القروض بالدولار النقدي». الأزمة مفتوحة، والحل يكمن في خطوات مطلوبة من أصحاب الإمكانات من المصارف المليئة. وربما يكون الترياق من الخارج بمصارف أجنبية. وليس غريبا ان يصيب رئيس حكومة تصريف الأعمال في تشخيصه الحل بمصارف أجنبية، وهو رجل أعمال معروف واسمه مدرج في لائحة «فوربس» لأصحاب الثروات.

جويل رياشي - الانباء