بعدما كان التسوّق من أولويات اللّبناني خصوصاً في نهاية كلّ شهرٍ، بات اليوم يشتري الأغراض الضروريّة فقط من مواد غذائيّة، أدوات منزليّة والدواء. فمشهدُ المحال التجاريّة أصبح على الشكل التّالي: بضائع ترتفع أسعارها بين الحين والآخر لكي لا يتكبد التاجر خسائر فادحة؛ التاجر يتأمّل خيراً مع دخول كلّ زبون إلى المحلّ؛ الزبون بدوره يخرج بأيدٍ فارغة. فالمحال التجاريّة مهددت بالإقفال نتيجة الأزمة الإقتصاديّة التّي تطال التاجر والزبون. إضافة إلى جائحة كورونا والتعبئة العامة التّي زادت الطين بلّة. فما هو سبب إقفال بعض المحال وتراجع مبيعاتها؟ وهل من حلول للإستمراريّة؟

«إذا كفّيت هيك رح سكّر!». هكذا عبّر رامي، صاحب محلّ أحذية، عن قلقه بما يتعلّق بإستمراريّة باب رزقه. «فالمبيع كان السنة الماضية حوالى 25 حذاء لكلّ سبعة أياّم، أمّا اليوم فهو بمعدل حذاء أو حذائين فقط للفترة الزمنيّة نفسها». حتّى أنّ بالنسبة للأسعار، كان يبيع رامي الحذاء بـ 90 $ ما كان يوازي 135000 ليرة. أمّا اليوم فيبيعه بـ 300000 ليرة أي ما يوازي 40 $ بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء. «صحيح خسران، بس إذا غليته، بيهرب الزبون».

ومع أجواء إقفال البلد من جديد، يؤكد رامي أنّ «يجب إستثناء الأسواق من قرار الإقفال بما أننا نلتزم بالإجراءات الوقائيّة ويدخل الزبون كل واحد بمفرده. وفي حال لن نُستثنى، سيصبح الوضع أسوأ من ما هو عليه، لأنّ البيع كميّة ولو ضئيلة أفضل من عدم البيع نهائيّاً».

وفي هذا الإطار، يشير رئيس اللّجنة الإقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمة، إلى أنّ «بحسب التقارير وصل عدد الشركات والمؤسسات التّي أقفلت أبوابها إلى 2278 حتّى نهاية العام الماضي». أمّا بالنسبة إلى هذه السنة فأكدّ طعمة أنّ «في ظلّ غياب إحصاءات دقيقة، إلاّ أنّ ثمّة حوالى 50 % من المحال التجاريّة أقفلت أبوابها بسبب الأزمة الإقتصاديّة، جائحة كورونا وإنفجار الرابع من آب».

أوضح الخبير المالي والإقتصادي د.إيلي يشوعي للديار، أنّ سبب إقفال بعض المحال التجارية وتراجع مبيعاتها، «يعود إلى غياب الطلب». وسبب غياب الطلب يعود لعدّة عوامل منها «الأزمة السياسيّة التّي أصبحت مستعصية في لبنان، كما تفاقم الأزمة الإقتصاديّة وفرض قيود مصرفية قاسية على المودعين. عاملٌ آخر هو إقفال بعض الشركات وفقدان العديد من الموظفين لوظائفهم. وبالتّالي فقدان الراتب وعدم توّفر دخل أُسري. فغياب الطلب يعني تلقائياً توّقف التاجر عن البيع. وبما أنّ التاجر عليه تسديد تكاليف ثابتة كالإيجار والضرائب، وفي ظلّ غياب الأرباح، يضطر على الإقفال».

من جهةٍ أخرى، أضاف يشوعي سبباً آخر لتراجع المبيع إذ «أنّ معظم أجور اللّبنانيين هي بالليرة اللّبنانية. وبما أنّ التاجر يضطر أن يسعّر على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء أي يلجأ إلى «السوق الموازية»، فلا قدرة للزبون على الشراء. فبين تسعيرة التاجر على أساس 8000 ليرة للدولار الواحد ودخل الزبون على أساس 1500 أو 3900 ليرة للدولار الواحد، تصبح القدرة الشرائيّة تمثّل ما بين الـ 20 % والـ 40 % فقط من الكلفة الحقيقيّة».

لجأ بعض التجّار في فرنسا إلى خطوة عملاقة في التكنولوجيا الرقميّة إذ إستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي وموقع خاص لمحلاتهم التجاريّة، بهدف الحفاظ على الصلّة مع الزبائن لتنظيم الطلبات والتسليم. وذلك بعدما أُجبروا على الإقفال لعدّة أشهر بسبب فرض التعبئة العامة في البلد.

إستطاع بذلك محلّ تجاري للثياب مثلاً أن يستمر ببيع بضاعته ويوّفر 45 % من رقم أعماله بفضل التجارة الإلكترونيّة. وبحسب دراسة إتّحاد التجارة الإكترونيّة والمبيعات عن بعد FEVAD، 8 من أصل 10 متصفحين يشترون منتجاً أو خدمة عبر المواقع الإلكترونيّة، ما يوازي 40 مليون فرنسي. هذا الرقم إزداد فقط لهذه السنة 800000 مستخدم.

إنّ خلق مواقع إلكترونيّة وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي سهّل البيع لبضائع المحال التجاريّة خلال فترات التعبئة العامة في فرنسا وأنقذ بعض التّجار من الإقفال. فهل تطال الإنترنت الأسواق التجاريّة اللّبنانيّة وتفرض عليها «التجارة عن بعد» في حال إستمرّ الوباء مستشرياً ؟

غنوة عطية- الديار