عقدت لجنة الطوارئ لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعاّ الكترونياّ، وصدر عنها البيان التالي:

اربعون يوماّ ولم يعد يحتمل المواطنون الشح في مواردهم، وقبض نصف معاشاتهم، او مصادرة اموالهم في البنوك، او تعرضهم لخطط الاقتطاع من اموالهم وعائداتهم، وبدورهم فالمالكون شحت مواردهم، وقبضوا فتات الليرات، وصودرت ارزاقهم، واقتطعت اموالهم وعائداتهم منذ أكثر من اربعين سنة دون ان يرف جفن لأي من المسؤولين وجوقة المحرضين والمنتفعين من عذاب الاخرين.

هذه الايام هي أيام مفصلية، حيث يذوق المواطنون الان بعضاّ من معاناة المالكين، والتي بدورها، اصبحت مضاعفة عليهم! لان من سرقت عائداتهم منذ سنوات طويلة، وشحت مواردهم في هذه الايام العصيبة وأصابتهم الظروف الانية القاهرة وبشكل قاس، هم وحدهم المالكون القدامى. والمضحك المبكي بأن هناك ابواق تحريضية ما زالت تنهش في لقمة المؤجر الذي بفضله يستطيع المستأجر ان ينعم بالسلامة بين جدران المنزل الذي يأويه.

اين كنتم ايها المحرضون واين كنتم ايها السياسيون واين كنتم ايتها المنظمات الانسانية والاجتماعية، واين أصواتكم ونخوتكم في الدفاع عن المالكين، واين كان التكافل الاجتماعي الذي تطالبون به طوال أكثر من 70 سنة من الظلم والتعسف الذي اصابهم، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة التي اعطت منفعة لشريحة من المواطنين على حساب مواطنين اخرين وبشهادة موثقة من قبل المجلس الدستوري؟

أنتم مدعوون جميعا الان وفي هذه المرحلة الصعبة الىّ التكافل الاجتماعي مع شريحة المالكين.

لقد طفح الكيل، وبلغ السيل الذبى، وليسمع القاسي والداني بأن المالكين ليسوا بمكسر عصى، ولن يرضوا بتحمل الاعباء والظلم من جديد، وسوف يطالبون الدولة بموجب قانون الحصول على معلومات، بكيفية صرف أموال وعائدات المالكين من ضرائب ورسوم وغرامات في السنوات المنصرمة، والتي تقدر سنوياّ، أقله بحوالي ال200 مليار ليرة لبنانيةّ، وليكن في الحسبان بأن المالكين لن يرضوا بصرفها من الان وصاعداّ، الا لمساعدتهم  والتعويض عليهم، ولتجبى الاموال من قطاعات اخرى لتغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء شاء من شاء وابى من ابى.