سجلت الليرة التركية هبوطا قياسيا جديدا أمام العملات الأجنبية اليوم السبت، خاصة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

وسجل سعر صرف الدولار 7.57 ليرة لكل دولار، فيما سجل سعر اليورو 8.94 ليرة لكل دولار، ما يمثل تراجعا حادا في تاريخ العملة التركية.

وشهد الدولار الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم انخفاضا نسبيا لسعر الصرف أمام الليرة التركية وسجل 7.55 ليرة، لكنه قفز ظهر اليوم إلى 7.57 ليرة.

وفي سياق متصل، سجل سعر صرف الإسترليني 9.7776 أمام الليرة، فيما وصل سعر غرام الذهب إلى 473 ليرة تركية، مرتفعا من 472 ليرة تركية.

وتلقي أزمات الليرة المتتالية بظلالها على جميع أركان الاقتصاد التركي، فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” خفض تصنيفها الائتماني لـ8 شركات تركية، في أعقاب تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا.

وفقا للبيان الصادر عن “موديز”، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، اليوم السبت، فقد جرى تخفيض التصنيفات الائتمانية لشركات “أناضولو أفَس” لصناعة الجعة، و”كوكاكولا” للمشروبات الغازية، و”أردمير” لإنتاج صفائح الصلب، ومجموعة “كوتش” القابضة الاقتصادية، و”أوياك” وهي مجموعة اقتصادية تابعة للجيس، و«تُرْكْسَل» للاتصالات، و”توبراش” للنفط، و”شيشه جام” للزجاج، من “بي1” إلى “بي2″، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكانت “موديز” أعلنت الأربعاء الماضي تراجع تصنيف 13 مصرفا تركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني للبلاد.

ووفق بيان صادر عنها آنذاك حوّلت وكالة “موديز” تصنيفها لـ13 بنكا تركيا إلى سلبي، بينها بنوك “خلق بنك”، و”زراعة بنك”، و”وقف بنك”.

وأشارت الوكالة في بيان صادر عنها أن هذا التخفيض له علاقة بخفض التصنيف الائتماني لتركيا الذي أعلنت عنه الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، حيث خفضت تصنيفها من “بي1” إلى “بي2” مع نظرة مستقبلية سلبية.

وحذرت وكالة “موديز” في بيانها آنذاك، من مخاطر عدة تحاصر الاقتصاد التركي، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وأن مصداقيتها المالية آخذة في التناقص.

ومنذ شهر أغسطس/آب 2018، تعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ”الليرة التركية”، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.