يبرز منذ وقت ليس ببعيد خطاً جديدا لشراء وبيع الملابس "بالكيلو"، والجدير ذكره انها تحمل تواقيع ماركات عالمية من الماركات المفضلة للناس. وكانت هذه الفكرة طُبقت في أوروبا في الثمانينات، وما لبثت ان بدأت تنتشر في العديد من دول العالمين الغربي والعربي، ومن بينها السعودية ومصر.

في لبنان، اللبناني دائما سبّاق في إيجاد الحلول، والعمل على ابتكار خطة تجعله لا يتوقف عند أي مطب او عقبة. فبدأت فكرة بيع الملابس "بالكيلو" بعيد الازمة الاقتصادية لتلقى رواجا وبقوة. والبداية كانت في متجر، واليوم تُرجمت الى متاجر في مختلف المناطق اللبنانية. بالإشارة الى ان هذا النوع من المحلات لا يبيع بالدولار على غرار المحلات العادية التي تأبى بيع منتجاتها الا حصرا بالدولار، وهذا ما جعل الناس يتهافتون على محلات بيع الملابس بالكيلو. وهناك سببان رَوّجا هذا النوع من البيع:

- الاول: البيع يكون بالليرة اللبنانية وعلى حسب وزن الثياب مع مراعاة عدم رفع السعر، فيما يقابله من ارتفاع يومي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

الثاني: التجار يعمدون الى شراء كميات كبيرة من ماركات عالمية فريدة في جودتها وتصميمها، إضافة الى "ستوكات" أوروبية بأسعار منخفضة، وهذا ما يدفعهم للبيع بطرق تراعي وتلائم أوضاع الناس المعيشية والاقتصادية.

ما يعني ان هذه الملابس تحمل خامة ممتازة ومصنّعة من قبل شركاتها الام من جودة أوروبية واميركية ذات شهرة واسعة، ويتم بيعها بأسعار منخفضة لأسباب طبيعية كتكديس موضة السنوات الفائتة او كميات كبيرة وفائض عن حاجة السوق المحلية، فيصار الى تصديرها للخارج.

تهافت غير مسبوق

يتهافت الافراد على هذا النوع من المتاجر في لبنان على وجه الخصوص لأسباب متعددة:

- أولا: اللبناني معروف بأنه ذوّاق ويتبع الموضة، ويعدّ الذهاب الى هذا النوع من الـ OUTLETS بمثابة اقتناء "سبيكة ذهبية" لجهة السعر والنوعية والماركة.

- ثانيا: الازمة الاقتصادية دفعت بشريحة عظيمة من المجتمع الغير قادرة على تحمل أعباء شراء ثياب لأولادها مع بداية العام الدراسي او لهم شخصياً، وفي تحقيق سابق أجرته "الديار" مع أمهات تحدثن عن قيامهن برتي ثياب أطفالهن لعدم قدرتهن على شراء الجديد قبيل التحاقهم بالمدارس.

ومن هنا، فإن التبضّع من هذه المتاجر قد "يشكل فرصة ذهبية" لا تعوّض، لا بل يجب استغلالها، كما ان كافة الشرائح المجتمعية باتت قادرة على شراء احتياجاتها بأسعار زهيدة مقارنةً بالماركات الغير معروفة والتي تباع بالدولار او بحسب سعر صرف الدولار اليومي في السوق الموازية.

استراتيجية جديدة للبيع

السيد علي توفيق عمر، وهو مدير أحد فروع بيع الملابس بالكيلو يقول لـ "الديار": " لدينا عدة متاجر في لبنان والبضاعة لدينا عبارة عن OUTLETS او مستعمل لمرة واحدة، وهو ما يسمى "بالية". ويضيف: "انا كنت استاذاً لفترة أربعة عشر سنة وبالنظر الى أوضاع الأساتذة وما يحدث في الحقل التربوي، فقد كنت متعاقدا وانتظر فرصة التثبيت التي لم تحدث، واختصاصي هو في هندسة الكومبيوتر واعلّم المراحل المتوسطة، الا ان وزارة التربية لم تُشرّع لنا باب التثبيت كمواد إجرائية. ويتابع: " اليوم اتولى إدارة فرع لبيع الملابس في فرن الشباك، ونسعى لبناء استراتيجية جديدة لتسويق الالبسة في لبنان".

ويتابع: "الذين يأتوننا لشراء الملابس بالكيلو هم من كل الفئات بلا استثناء من عمداء ومدراء عامين، صحافيين، ضباط، مهندسين وأساتذة ،فقد أضحت مقصدا لكل الاطياف المجتمعية وأعني من الغني وصولا الى المعدوم ماديا".

ويشير الى ان "الفئات الفقيرة بطبيعة الحال هي عادة من تقصد هذا النوع من بيع الألبسة، ونعمل بمنهجية خاصة في متاجرنا تقوم على فرد البضاعة وتصنيفها على ثلاث مستويات: كدرجة أولى وثانية وثالثة. ونسعّر الثياب من هذا المنطلق بحسب الجودة والنوعية للبضاعة وليس على أساس قدرة المواطن الشرائية".

ميزة البيع بـ "الكيلو"

يستشهد عمر بالقول: " قبل ان اعمل هنا، لم أكن قادرا على شراء الملابس ومستلزمات المدرسة لأطفالي، فقد كان راتبي بحدود الـ 1500000 ل.ل. أي الحد الأدنى من الأجور والرواتب. بالإشارة الى ان هذا النوع من البيع يوفر على الناس بشكل كبير لجهة السعر، فعلى سبيل المثال ان قطعة في احد المتاجر العادية تباع بـ 20$ أي ما يوازي الـ 800000 ل.ل بينما سعرها في متاجرنا 150000ل.ل، ومن هنا يلتمس المواطن توفيرا غير متناهي لتبضّعه ما يمكّنه من شراء خمس قطع بسعر واحدة ، والتي غالبا ما تدّعي المحلات التجارية انها تستورد بضاعتها بالدولار بالنظر الى انها ليست ماركات كالتي تتوافر في محلات بيع الالبسة بالكيلو، أي على سبيل المثال ZARA,، H&M، DANILLE TOBLER وغيرها من الماركات العالمية المعروفة والتي يرغب كل منا في اقتنائها.

في هذا الإطار، يشير عمر الى ان شخصا رفض الكشف عن اسمه، واصفاً اياه بالنشيط على مواقع التواصل الاجتماعي يعمل على ترويج عدد من المحلات التجارية ويعود الفضل له في نشر فكرة متاجرنا التي هي البيع "بالكيلو"، موظّفا امكانياته التسويقية في هذا المجال. ونوّه لنجاح الفكرة التي وصلت الى كل لبنان شمالا وبقاعا وفي بيروت.

ويؤكد ان " هذا النوع من التجارة له مستقبل كبير لجهة الماركات المتعددة والواسعة التي يمكن التعامل بها، من الماركات الموجودة في إيطاليا وأوروبا والدول الاسكندنافية، بحيث انها تباع في "المولات" او المحلات بأسعار باهظة جدا، على الأقل سعر القطعة الواحدة يبدأ من 90$ وما فوق، بينما في محلاتنا القطعة ذاتها يمكن شراؤها بـ 200 او 300 ألف ليرة لبنانية، وهنا السر في رواج هذا الخط.

التجارة الالكترونية مصيدة الزبائن

يروي عمر: " ان هذا النوع من التجارة لا أوليه ثقة، بحيث انهم يعمدون الى تصوير القطع بطريقة بعيدة عن الواقع الحقيقي لها، وعند شرائها يبتلي الزبون ويقع في مصيدة "الفوتوشوب" للقطعة، بالإشارة الى انه لا يمكن تبديلها او ردّها او حتى ان يحمل شكواه الى جمعية التجار المعنية في هذا الحقل". ويلمّح بالقول: "ربما اثق فقط بمن اعرفهم عن يقين، والا أفضل ان انزل الى المتجر وأتسوق بأم عيني لأكون مرتاحاً لما اختاره بالمعاينة المباشرة للنوعية والجودة والسعر".

وفي ظل الجشع المستشري عند تجار الازمات وفي كافة القطاعات، يرتقي عمر الى هدف انساني من وراء هذه التجارة، والذي يقول عنه: " نقوم بمساعدة الناس بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة تتجسد بوضع أسعار ملائمة لكل المستويات من الناس، فاللبناني يحاول دائما الحفاظ على شكله ومضمونه من خلال ابراز اناقته في اللبس والترتيب.

ويضيف " جزء من الأرباح في كافة فروعنا يذهب لمساندة فئة معينة دون معرفة او اطلاع أحد على ماهيتها، والأمور لا تقتصر على تخفيض الأسعار، وانما نعمل ببعد انساني آخر بالنظر الى انني لا اريد التسويق لما نقوم به لأشخاص لديهم أوضاعا مادية شديدة او يعانون من امراض مستعصية كشراء كرسي متحرك لمصاب او مريض او إعطاء ثياب بلا مقابل فالمجتمع اللبناني بات مرهقا.

ويتابع " انطلاقا من حبنا لهذا البلد، وأيضا عندما انظر الى اطفالي واهلي يصبح لدي دافع اقوى للتعاطف مع الناس ومساندتهم، كما ان القيمين على هذه الفروع واصحابهم لديهم نفس التوجّه ونعمل كأسرة واحدة، وهذا النَفَس الإنساني موجود لدينا جميعا وننطلق منه كمعيار لأي توجّه، لان اسعاد الناس وافراحهم بات من أسمى وأرقى الغايات".

الدولار يرتفع واسعارنا تنخفض

عن هذه النقطة يقول عمر "كل شيء في لبنان يتأثر مع ارتفاع الدولار، ونحن على عكس التجار الذين يرفعون اسعارهم مع كل مطب لارتفاع سعر الصرف، وفي الموازاة إذا انخفض لا يعمدون الى إعادة الأسعار على ما كانت عليه، لذا وعند كل ارتفاع للدولار نحاول ان نبقي اسعارنا ثابتة، وعلى العكس نعمد الى اجراء عروض، فمثلا إذا الكيلو 300 ألف نعمل على تسويقه بـ 200 و150 و100 ألف، لنطبّق علينا المثل القائل: خالف تُعرف، أي نمشي عكس التيار، يرتفع الدولار نحن في المقابل نخفّض السعر لنبقى بالقرب من الناس.

ندى عبد الرزاق - الديار