أصدرت لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ تفاصيل موازنة العمليات الخارجية للعام المقبل، والتي بلغت قيمتها قرابة 60 مليار دولار. وتتضمن الموازنة تمويلاً للمساعدات الأميركية الخارجية لبلدان عدة، تعكس التحالفات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة مع هذه البلدان.
إسرائيل وغزة والضفة الغربية
تخصص الموازنة مبلغ 3.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية لإسرائيل، وهو المبلغ نفسه الذي خصصته موازنة العام 2021، كما تتضمن الموازنة 225 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، مخصصة بشكل أساسي للمساعدات التنموية، كالمياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية، و40 مليون دولار لبرنامج مساعدة القوى الأمنية الفلسطينية. ويعد هذا التمويل استمرارية لوعود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باستئناف المساعدات الأميركية للفلسطينيين. وتتضمن الموازنة 50 مليون دولار لدعم وتقوية التواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر دعم مشاريع المجتمع المدني «الذي يبني التعاون الاقتصادي والتواصل بين الطرفين».
إيران
تلزم الموازنة المطروحة الإدارة الأميركية بتقديم تقارير مفصلة إلى الكونغرس لعرض الدعم الذي تقدمه إيران لوكلائها، وتقييم تأثير هذا الدعم السلبي على الشعبين السوري واليمني وشعوب بلدان أخرى واقعة تحت تأثير هؤلاء الوكلاء.
إضافة إلى ذلك، وبحسب نص الموازنة، ينبغي على وزيري الخارجية والخزانة تقديم تقرير للكونغرس يعرض العقوبات الأميركية على إيران ويشرح تأثيرها، وإذا ما أدّت إلى التخفيف من أنشطة إيران المزعزعة في منطقة الشرق الأوسط.
العراق
يشدّد نص الموازنة على أهمية الاستمرار بالدعم الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للعراق بهدف تقوية مؤسساته الديمقراطية وأمنه واستقراره على المدى الطويل.
لبنان
توصي لجنة المخصصات المالية بتخصيص مبلغ 295 مليون دولار تقريباً للبنان، مع الحرص على فرض الشروط نفسها على التمويل للأعوام الماضية؛ إذ أشارت اللجنة إلى أن هذه الأموال لا يجب أن تستعمل لـ«صالح (حزب الله) أو لتشريع وجوده» في لبنان. وتحذر من أن المزيد من التدهور في استقرار لبنان سيكون له تأثير كبير وسلبي على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
ويقول نص الموازنة، إن «اللجنة على علم بالتأثير السلبي لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية على أمن البلاد واستقراره، وعلى قدرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتطبيق البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد. لهذا؛ على وزير الخارجية التشاور مع لجان المخصصات للنظر في وسائل دعم الجيش اللبناني وعناصر الأمن الداخلي لاحتواء الأزمة الاقتصادية والمساعدة على تقوية الأمن والاستقرار في لبنان».
كما يجدّد نص الموازنة دعم الكونغرس لجهود التحقيق والإعمار بعد حادثة تفجير مرفأ بيروت. إضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على دعمها جهود تسهيل التوصل إلى حل لمشكلة الحدود بين لبنان وإسرائيل.
السودان
حثّت اللجنة وزارة الخارجية على زيادة دعمها للحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان، من خلال زيادة الاستثمارات في البرامج الهادفة لفرض العدالة والأمن. وأكّدت على ضرورة أن يتم الإفراج عن الأموال المخصصة لهذه البرامج والأنشطة التي تم المصادقة عليها ضمن قانون الانتقال الديمقراطي والمحاسبة والشفافية المالية في السودان للعام 2020. وشجّعت اللجنة التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات تعددية أخرى للاستثمار في البنى التحتية في السودان، لربط الخرطوم بأجزاء مهمشة من البلاد. كما طلبت تقييماً من الإدارة الأميركية لفوائد تقديم مساعدات القمح للشعب السوداني.
إثيوبيا
يمنع مشروع الموازنة أي مساعدات عسكرية أو تمويل من قبل المؤسسات المالية العالمية لإثيوبيا «حتى تتخذ البلاد خطوات ملموسة لإنهاء الصراع في شمال إثيوبيا، وحماية حقوق الإنسان والالتزام بمعايير القوانين الإنسانية الدولية». إضافة إلى التعاون مع المحققين المستقلين الذين ينظرون في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.
أفغانستان
تمنع الموازنة أي تمويل مباشر لحركة «طالبان»، لكنها تتضمن دعماً لبرامج التعلم عن بعد للتلاميذ الأفغان داخل البلاد وخارجها.
التصدي للنفوذين الصيني والروسي
يتضمن نص الموازنة 300 مليون دولار لتمويل البرامج التي تتصدى للنفوذ الصيني، إضافة إلى 295 مليون دولار لمواجهة النفوذ الروسي. تشمل هذه البرامج الدعم الأمني لبلدان، مثل أوكرانيا ودول البلطيق، إضافة إلى الدعم الاقتصادي لبلدان «ضعيفة أمام فخ الديون الصينية».

رنا أبتر - الشرق الاوسط