استغربت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) في بيان أصدرته اليوم تراجع الحكومة عن ابقاء الاستثناءات لبعض القطاعات الانتاجية الحيوية للعمل ضمن شروط، في فترة الاقفال العام التي ستستمر ثلاثة أسابيع. ورأت أن هذا التخبّط في اتّخاذ القرارات والتراجع عنها من دون تقديم أسباب مقنعة، ما هو إلا دليل عن عدم الادراك لواقع ادارة الشركات ونتائج تخبط القرارات عليها.

وفيما أبدت الاستعداد لتحمّل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقها، سألت عن قدرة الدولة على القيام بدورها تجاه القطاع الخاص المنتج؟ ودعت إلى تغيير قواعد الاغلاق لناحية السماح للمؤسسات والشركات بتسيير أعمالها الاداريّة الداخلية لعلاقتها بفروعها المنتشرة في الخارج أو لارتباطها بتأمين العقود والالتزامات مع شركائها وزبائنها في الخارج. وأيّدت الجمعيّة فرملة النشاطات الانتاجية والقطاعية الى حدودها الدنيا تماشياً مع هدف الحكومة المعلن وهو الحدّ من انتشار فيروس كورونا، ولكن من دون اللجوء إلى الاقفال العام والتام. وإذ أعلنت عن "تفهّمها لما يقوم به بعض المسؤولين ومن بينهم وزير الصناعة المدافع عن القطاع وعن استمرارية تشغيله في كلّ الظروف، لادراكه ارتباط أصحاب الانتاج بعقود وتسليم ضمن مواعيد محددة في الأسواق المحلية وتلك المخصّصة للتصدير بما يؤمّن الأموال الجديدة .“(Fresh money)

وسألت: "هل يدرك سائر المسؤولين هذه الحقائق والوقائع؟ فالجمعية لا تريد أن يفسّر موقفها على أنّها ضدّ التدابير الاحترازية، ولكنّها تشدّد على ضرورة التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والانتاجية كي تأتي القرارات متكاملة ومخفّفة من وقع الأزمة".

وأضافت: "يحب أن يترافق قرار تطبيق الاقفال العام لمدّة ثلاثة أسابيع في محاولة لمنع تفشّي فيروس كورونا، مع وضع استراتيجية واضحة ومحكمة ومعمّمة على كلّ الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن الأرقام والاحصاءات تشير إلى أن نحو 70 % إلى 80% من المصابين هم من المخالطين في بيوتهم وفي مناطق الأطراف."

وأضافت الجمعية: "إن الاقفال من دون تأمين اللقاح للبنانيين يعني أن المعالجة ستكون موقتة وشبيهة بالاجراءات السابقة ومحدودة الجدوى. وسيؤدّي إلى الحاق الضرر أكثر فأكثر بالاقتصاد المنهك والمتهالك."