الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان هو الصندوق الذي يقدم خدمات صحية واستشفائية لحوالى ثلث الشعب اللبناني وربما اكثر وقد طالته الأزمة الإقتصادية الأخيرة شأنه في ذلك شأن كل القطاعات في البلاد حتى أن البعض تمادى في القول ان الضمان الإجتماعي قد انهار ويواجه الإفلاس وأن تعويضات نهاية الخدمه للناس قد تبخرت ولم تعد موجوده فالى أي مدى قد أصابت هذه الأقاويل الحقيقة وهل هذا هو الواقع في الصندوق؟...

طوال هده الأزمة وقف د. محمد كركي مدير عام صندوق الضمان الإجتماعي في مواجهة هذه الإشاعات وبقي الضمان صامدا في تقديم الخدمات الصحيه للناس على أكمل وجه ِ وقد علا الصوت امام الدولة مطالبا اياها القيام بواجباتها تجاه صندوق الضمان الإجتماعي وهو يجاهر بأن الضمان يبحث في المشاكل كلها ويقدم لها الحلول المطلوبة ولكن على الدولة التحرك واقرارها وتفعيلها لخدمة الناس.

يتحدث كركي عن اوضاع الضمان فيقول: للحقيقه يوجد أمور لا نستطيع استباقها في البلاد ففي عام 2012 كنا نعد خطة تتعلق بموضوع الضمان الصحي الخاص بالمسنين إذ كان الضمان يمنح من بلغ الرابعة والستين من العمر تعويض صرف من الخدمه فقط وبهذا يصبح المرء غير مضمون صحيا. لذا عملت إدارة الضمان على موضوع ذو شقين يتمحور الأول حول متابعة من بلغ الرابعه والستين من العمر في الضمان مدى الحياة ِ أما الأمر الثاني فهو أن يبقى من توقف عن العمل مضمونا لمدة عام على أن يدفع بدل الإشتراك. لقد تم طرح هذا المشروع في اواخر العام 2012 وبداية 2013 وقد تبنت مجموعه من النواب في المجلس النيابي الشق المتعلق بما بعد السن 64 والذي صدر في العام 2017 وانا اهنئ اللبنانيين به لأنني أعتبره من أهم المشاريع التي صدرت إذ انه ضمان اللبنانيين الذين تجاوزوا سن 64 الذين خدموا لمدة عشرين عاما. لقد اصبح هذا القانون نافذا وبدأنا تطبيقه في العام 2017 واليوم يستفيد منه عشرات الآلاف من الناس. أما بما يخص الشق الثاني المتعلق بمن توقف عن العمل فقد قدمنا مشروعا يبقيه مضمونا لمدة عام مع دفعه لكامل المستحقات عن ذلك ولو تم العمل بهذا المشروع لكان لبى حاجة عشرات الآلاف من الناس خصوصا في هذه الفترة إذ ترك العمل حوالي 60000 أجير من المسجلين في الضمان وهم لم يجدوا عملا بعد وبالتالي غير مضمونين صحيا لذا لو نفذنا الشق الثاني من المشروع الذي اقترحه الضمان وهو المتعلق بمن توقف عن العمل جزئيا وريثما يجد عملا آخر يبقى مضمونا لما اصبح لدينا اليوم هذه المشكلة التي نعانيها حاليا بهذا الخصوص. لهذا أقول بأننا في لبنان لا نستبق الأمور والتأخير بإقرار المشاريع يؤدي الى معاناة اللبنانيين من مآسي عديدة. لكن لتغطية هذا الموضوع الذي لم يتم تنفيذه كما أرادت إدارة الضمان وفي ظل هذه الحكومة الجديدة أبشر اللبنانيين بأننا بمعية وزير العمل الجديد سنقوم بإنجاز نظام تأمين ضد البطالة. لقد عملنا مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدوليه لمدة عام على هذا المشروع حتى اتفقنا على صيغته النهائيه ِ أما أهميته فتعود لإعطائه من يتوقف عن العمل نسبة من أجره لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة ريثما يجد عملا آخر وفي الأثناء يبقى مضمونا صحيا. اما النسبة فتبدأ ب70% ثم تتناقص الى 50% وبعده 40%وهذا مرتبط بسنوات الخدمة والغاية من ذلك أن يبقى المواطن مستمرا في حياته دون التعرض لانتكاسة ريثما يجد عملا. ان التجارب كثيره في هذا المجال وقد مررت بالتجربة شخصيا إذ عشت حوالى 16 سنه في فرنسا وعشت التجربه حين تركت عملي وقد بقيت أتلقى نسبة من أجري مع بقاء ضماني الصحي حتى وجدت عملا جديدا. اذن مشروع التأمين ضد البطالة هو من المشاريع الأساسية التي تستطيع الحكومة المباشرة به لكنه بالطبع يحتاج الى تمويل وعلى الموظف العمل لمدة سنتين لكي يحصل على التمويل في حال تركه الوظيفة. اننا اليوم نمر في وضع استثنائي ويوجد كمية من الهبات التي ستأتي الى لبنان لذا وضعنا بمعية الخبراء من منظمة العمل الدوليه دراسة حول المبلغ الذي يحتاجه المشروع وهو يتراوح بين 200 و300 مليار وهو مبلغ يعطينا القدرة على حل مشاكل قسم كبير من الناس الذي يواجه البطالة حاليا منذ بداية ظهور وباء كورونا الى حدوث الانهيار الإقتصادي والمالي. اننا نعتقد بوجود عدة مشاريع إستثنائية باستطاعة الحكومة الجديدة المباشرة بها فورا وفي مقدمتها هذا المشروع المهم جدا وذلك بعد تأمين التمويل له بحيث ننقذ عشرات الآلاف من اللبنانيين بتأمين مدخول مالي لهم مع الضمان الصحي. أما مشروعنا الآخر فيتعلق بنظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي ارسلناه منذ العام 2004 الى مجلس النواب للبت به وهو من أهم المشاريع التي تعزز الحماية الاجتماعية في لبنان .

لقد أشبع هذا القانون دراسة وهو يتيح للعامل الإستفادة من معاش تقاعدي شهري لمدى الحياة كما انه باستطاعة كل اللبنانيين حتى الموجودين في الخارج الانضمام الى هذا النظام .كما أن هذا المشروع سيستقطب أموالا ضخمة وسينتج استثمارات كبرى بفعل الأموال التي ستجمد في الصندوق الجديد الذي سيتم إنشاؤه لهذه الغايه. لقد اشبع هذا المشروع درسا ولم ينفذ بعد وتتم دراسته مجددا اليوم في اللجان النيابية وللحق أقول ان الوزير نقولا نحاس يدير موضوعه بشكل ممتاز. اما المشكلة الوحيده فيه فتتعلق بمن يدير الصندوق الخاص به وهل سيكون ذلك داخل إدارة الضمان أم خارجه. اذا تم حل الأمر فلن يبقى تقنيا سوى حوالى الشهر لخروجه الى حيز العمل وبذلك نكون قد قفزنا قفزة نوعية في تأمين الحماية والاستقرار الإجتماعي للشعب اللبناني.

...وينذر مستشفى «أوتيل ديو»...
صدر عن مكتب العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: «إن الدعم المستمرّ الذي تعهّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديمه للقطاع الاستشفائي والطبي، المتمثّل بدفع سلفات شهرية لهما ما هو إلا شكلاً من أشكال صون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد وحماية لحقوق المضمونين، لاسيّما بعد الأزمات المتلاحقة التي طالت كافّة شرائح المجتمع اللبناني. لذا، ورغم التفهّم الكامل لما تعانيه المستشفيات إن لجهة تأمين مستلزماتها الحيوية (أدوية، مستلزمات طبيّة...) بالعملة الصعبة بعد رفع الدعم عنها أو لهجرة النخب من أطبّاء وممرضين، فإن إدراة الضمان لن تتهاون مع من يتعدّى على حقوق المضمونين.

وحيث أن مستشفى أوتيل ديو، وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، ثبت أنها تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعدّ مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق، لذلك أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي، إنذاراً حمل الرقم 2926 بتاريخ 30 أيلول 2021 شدّد بموجبه على المستشفى المذكور وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدّة أسبوع كحدّ أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثمّ فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.

وبالعودة الى أساس المشكلة أي تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المحدّدة من قبل الضمان، يؤكّد د.كركي أن إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريباً الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها الى مجلس الإدارة الذي لم يبتّ بها حتى اليوم.

وعليه، وبعد أن تُرك المضمون وحيداً لمواجهة مصيره، وصل بالبعضّ حدّ بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحيّة لائقة ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة، يدعو مدير عام الصندوق الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة أن تقوم بخطوات جدّية من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، متمنيّاً لها التوفيق في إتمام مهمتها الصعبة وأن تعبر بالبلاد الى برّ الأمان.

كما يناشد د.كركي الأجراء والعمال والاتحاد العمالي العام لتحمّل مسؤوليتهم والقيام بالتحرّكات اللازمة لتحقيق هذا المطلب».

جوزف فرح - الديار