مصرفا «عوده» و«لبنان والمهجر» باعا فروعهما في مصر والعراق والاردن من اجل زيادة رأسمالهما بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 154 والقاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة 20 قي المئة وتكوين حساب لدى المصارف المراسلة بنسبة 3في المئة من مجمل الودائع.

كما ان مصارف اخرى سارعت الى زيادة رأسمالها كبنك بيبلوس وفرنسبنك ، ومصارف تستعد لدعوة جمعياتها العمومية لتأمين هذه الزيادة عن طريق جذب المستثمرين واعادة تقويم الاصول الثابتة لديها او شراء المودعين فيها اسهم او جزء منها.

رئيس مجلس ادارة بنك بيمو الدكتور رياض عبجي الذي يطرح فكرة جديدة لزيادة الرأسمال هي «الضمانة العقارية «تساعد المصارف في اعادة رسملتها وانعاش الاقتصاد كان قد قدمها عبر 10 نواب كمشروع قانون الى المجلس النيابي الذي لم يطرحها حتى الان بسبب اولوياته، كما انه قدمها الى مصرف لبنان وينتظر موافقته التي تأخرت بسبب كورونا والروتين الاداري.

والضمانة العقارية هي اداة مصرفية يتم ايداعها لدى المصرف بمثابة وديعة يحصل المودع مقابلها على عمولة حيث تسمح هذه الوديعة للمصارف بالاقتراض بطريقة اكثر فعالية وانعاش الاقتصاد.

والجدير ذكره ان قيد الحق العيني على صفيحة العقار معفى من اي رسم كما وان شطب القيد معفى من اي رسم، مع خلق دينامية مالية وعقارية.والضمانة العقارية تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من دون ان ترهق الخزينة باعباء مالية وايضا في تعزيز الاندماج المصرفي ليتناول اكبر عدد من المواطنين.

ويعتبر عبجي ان مشكلة المصارف اليوم هي انها لا تتمتع بالملاة ولديها السيولة وغير قادرة على تمويل الاقتصاد رغم انها تملك الاموال في مصرف لبنان التي لا تستطيع التصرف بها وقد اتت «الضمانة العقارية «الاولية لتستعمل في زيادة السيولة وتبعتها «الضمانة العقارية» «pro» لزيادة الملاة من حيث زيادة الرأسمال.مؤكدا اننا نعاني ازمة ثقة تحولت الى مشكلة سيولة وازمة ملاة ومن هنا اهمية ما نطرحه حيث يمكن لصاحب العقار ان يشارك في نمو المصرف الوديع ككفيل دون ان يتوجب عليه التخلي عن عقاره مما يساهم في تعزيز رأسمال المصارف.

قد يكون للضمانات المرؤوسة اجل اكثر من سنة وقد تمتد الى خمس سنوات وسيكون بوسع المصارف زيادة الاصول بكلفة اقل وتحقيق عائد افضل على رأس المال، اما بالنسبة لمالكي العقارات فإن مدخولهم يزيد على عقار غير منتج.

واكد عبجي عدم وجود ثقة بالقطاع المصرفي وعلى المصرف المركزي ان يدعم القطاع في هذه الظروف لان اموال المصارف موجودة لديه ومن الضرورة ان يطمئن المودعين والمصارف بأعلانه ان هذه الاموال موجودة لديه وانه سيعيدها للمصارف التي بدورها تعيدها للمودعين وطالما انه لم يقم بذلك ستظل الثقة بالقطاع مفقودة.

وردا على سؤال بان الحاكم يقول ان الاموال موجودة لديكم قال عبجي :

اذا كان للمودعين حسابافي المصارف بقيمة مليون دولار اودعوها في البنك المركزي فاذا لم يعود ويسددها سيحملني المودع المسؤولية ويتهمني بالسرقة وهذا يعني ان هناك حلقة مفقودة لكي يعود الانتظام والثقة.

واعتبر عبجي ان زيادة رأسمال المصارف عامل جيد ولكن ان تحث المصارف على الطلب من مودعيها ارجاع الاموال التي حولت الى الخارج بنسبة 15 و30 في المئة والا سيتم احالتهم الى هيئة مكافحة تبييض الاموال مع العلم ان بعض المودعين استخدموا هذه الاموال لاقساط اولادهم في الجامعات في الخارج وكيف تستعاد، لا يمكن اعادة الثقة بتخويف المودعين بل يجب تشجيعهم على ذلك بتجميد هذه الاموال المستعادة لمدة خمس سنوات.

واعلن ان بنك بيمو زاد رأسماله كما يطالب تعميم مصرف لبنان ونحن بانتظار موافقته وقد اجتمعت بالحاكم الذي وعدني باعطاء الموافقة.

وردا على سؤال عن كيفية اعادة الثقة الى الاقتصاد والى القطاع المصرفي في ظل الاقفال التام ووباء كورونا قال عبجي «لبنان يملك ثروة بالاصول وانا لا افهم لماذا مرفأ بيروت يخسر ولا يدر الاموال للخزينة كما لا افهم لماذا تخسر مؤسسة الكهرباء وتسبب بالعجز الكبير اضافة الى وجود اصول وعقارات ملك الدولة لا تستخدمها.

مع العلم اننا لسنا بحاجة للشحادة من صندوق النقد الدولي الذي قد يعطي ملياري دولار بينما يوجد في المنازل خمسة مليارات دولار فاذا استعملت كما يجب سيؤدي ذلك الى انتعاش الاقتصاد والغلطة الكبيرة اننا اقفلنا مصارفنا حوالى 17 يوما كانت كافية فقدان الثقة بالقطاع لان المودع كان مطمئنا الى العلاقة الوطية مع مصرفه وانه لن يتخلى عنه في احرج الاوقات لكنه تخلى عنه وحجزت امواله، اضافة الى الـ 20 مليار دولار التي خرجت خلال السنوات الثلاث الماضية التي يمكن ان تحرك كل شىء في لبنان اذا استعيدت وان تخفف من نسبة البطالة التي وصلت الى اكثر من 30 في المئة.

اذا الثروة غير منتجة من الطبيعي ان يحدث الركود الاقتصادي.

جوزف فرح - الديار