قال تشن يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الجمعة، إن السياسة النقدية للصين ستقدم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي للبلاد في 2021. وأضاف في مؤتمر صحافي أن السياسة المالية الحصيفة للصين ستكون أكثر مرونة واستهدافاً وملائمة هذا العام، وأن البنك المركزي سيعطي الأولوية للاستقرار، ويتجنب إجراء أي تحول مفاجئ.
ويتوقع أن تعلن الصين، الاثنين، عن أدنى معدل نمو سنوي لها منذ أكثر من 40 عاماً، سجل في عام 2020 بسبب تفشي وباء «كوفيد-19»، رغم الانتعاش القوي للنشاط الاقتصادي الذي حققته في نهاية العام بعد سيطرتها على الوباء.
وتقدر مجموعة من 13 خبيراً حاورتهم وكالة الصحافة الفرنسية ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي، كمعدل في عام 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وفي حين أن الصين هي واحدة من دول قليلة تسجل ارتفاعاً في النمو، فإن نسبة هذا الارتفاع أدنى بكثير من 6.1 في المائة التي سجلتها في عام 2019، والتي كانت أصلاً الأدنى منذ نحو 30 عاماً.
وشهدت الصين التي كانت أول بلد يضربه الوباء تراجعاً تاريخياً لنموها في الفصل الأول من عام 2020 (-6.8 في المائة)، إثر تدابير إغلاق لا سابق لها تسببت بشلل الحركة الاقتصادية.
وسمح التحسن التدريجي للظروف الصحية خلال الربيع بارتفاع في إجمالي الناتج الداخلي من جديد، حيث سجل زيادة بنسبة 4.9 في المائة في الفصل الثالث.
أما خلال الفصل الأخير من العام، فيفترض أن يتجلى انتعاش الحركة الاقتصادية بشكل أوضح، وفق الخبراء الذين يتوقعون نمواً بنسبة 6.3 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وتستعيد بذلك الصين وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء «بفضل الصادرات القوية، والنمو المتين للاستثمارات، وانتعاش استهلاك الأسر» خلال الفصل الرابع، كما أوضح المحلل من مكتب «أكسفورد إيكونومكس» للاقتصاد تومي وو.
وفي وقت لا يزال فيه جزء كبير من العالم يعاني من الوباء، استفاد المنتجون الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب على المنتجات الطبية ولوازم العمل عن بعد، لا سيما الحواسيب. وارتفعت صادرات العملاق الآسيوي بنسبة 18.1 في المائة الشهر الماضي، في مقابل العام السابق.
وهذا العام، سيعرف الاقتصاد الصيني «انتعاشاً قوياً»، كما يتوقع رافي هيات المحلل في «رابو بنك» الهولندي، مستنداً في ذلك غلى علاقات تجارية أكثر هدوءاً مع الولايات المتحدة بعد رحيل دونالد ترمب من البيت الأبيض. ومع ذلك، «سيبقى عدم اليقين قائماً» على الجبهة الصحية بالنسبة للأسر، ما «سيمنعها من الاستهلاك كما اعتادت» قبل أزمة وباء «كوفيد-19»، وفق هيات.
وتمكنت الصين من السيطرة على الوباء بشكل كبير بفضل إجراء فحوص على نطاق واسع، وفرض الإغلاق والحجر وتتبع التنقلات. وعادت الحياة إلى نمطها الطبيعي تقريباً في البلاد إلا في بعض البؤر المحددة.
إلا أن بعض القطاعات، لا سيما قطاع الخدمات، لا تزال تعاني، خصوصاً بالنسبة للفنادق والمطاعم والترفيه. وقد حذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، من أن تداعيات فيروس كورونا المستجد لا تزال تلقي بثقلها بشكل كبير على الطلب الداخلي. وخفض الصندوق بنسبة 0.3 في المائة توقعاته للنمو في الصين هذا العام إلى 7.9 في المائة.
وفي غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة مزيداً من القيود على الشركات الصينية قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأدرجت وزارة الدفاع الأميركية شركة «شاومي» المصنعة للهواتف الذكية الصينية على القائمة السوداء، من بين شركات أخرى، مساء الخميس، بسبب علاقات عسكرية مزعومة.
وتراجعت أسهم الشركة لاحقاً بأكثر من 10 في المائة في بورصة هونغ كونغ. ونددت الصين بخطوة واشنطن، الجمعة، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «سيتخذ الجانب الصيني الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية».
وإجمالياً، أضافت وزارة الدفاع الأميركية 9 شركات صينية إلى القائمة. ويتعين على المستثمرين الأميركيين بيع الأسهم في الشركات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أقصى تقدير.
وأدرجت وزارة التجارة في واشنطن المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ثالث أكبر شركة نفط مملوكة للدولة في الصين، أيضاً على القائمة السوداء، مما يجعل قيام الشركات الأميركية بأعمال تجارية مع الشركة أمراً أكثر صعوبة. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرضت الولايات المتحدة بالفعل قيوداً على 60 شركة صينية أخرى.