قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التريّث مجدّداً في الدعوة الى عقد جلسة حكومية بعد أن لمس عدم تجاوب جمبع الأفرقاء مع دعوته هذه، «على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كلّ ما لا شأن له به، خصوصاً أنّنا كنا توافقنا على أنّ القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تُحل في القضاء ووفق أحكام الدستور من دون أي تدخّل سياسي». وإذ ينتظر ميقاتي أن يقتنع المعنيون بأن لا حلّ إلّا من ضمن المؤسسات، وأن لا حلّ يُفرض بالتعطيل أو بوضع الشروط، طمأن بعد زيارته الأخيرة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ «الحكومة ماشية غير أنّ مجلس الوزراء لا يجتمع، ولا بدّ من التفريق بين الأمرين».

غير أنّ عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ شهر ونصف، وقبل انطلاق العمل الفعلي للحكومة الحالية، ورغم تطمينات ميقاتي، لا يزال يعرقل مسيرة «معاً للإنقاذ» التي وعدت بها في بيانها الوزاري، على ما أكّدت مصادر سياسية مطّلعة، كما يؤثّر سلباً في مواضيع عديدة أبرزها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتمويل البطاقة التمويلية من ضمنه، وموضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، ولهذا ربّما يؤجّل كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة العالمي والوسيط الجديد في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين زيارته المنتظرة الى لبنان، ويكتفي بإرسال بعض الرسائل للمسؤولين اللبنانيين من خلال بعض المقابلات التلفزيونية، وآخرها ما أدلى به لمحطة الـ «سي. أن. بي. سي» في الإمارات العربية.

وتقول المصادر: صحيح أنّ الحكومة قد قطعت مرحلة متقدّمة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وشوطاً كبيراً في مسألة استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عبر سوريا الى لبنان، غير أنّ عدم اجتماع مجلس الوزراء يحول دون عرض هذين الملفين وملفات أخرى عليه بهدف إقرارها. كذلك فإنّ مسألة التفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية لا تزال مجمّدة، هذا عدا تعليق المفاوضات منذ 5 أيّار الماضي، بسبب عدم إمكان البتّ في أمرها داخل الحكومة إذا ما تمّ التوصّل الى اتفاق ما، وإن كان ثمّة فريق عسكري تقني يفاوض باسم لبنان.

وإذ تستمرّ مساعي ميقاتي للوصول الى حلّ ما لمسألة عودة مجلس الوزراء للانعقاد، إذ لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه من «تعطيل»، مع دعمه لأي خطوة يمكن أن تؤدّي الى التقريب في وجهات النظر، أشارت المصادر نفسها الى أنّ المعالجات التي تقوم بها الحكومة الحالية، لا تعطي حلولاً نهائية. ولا يزال الترقيع سيّد الموقف في معالجة المشاكل اليومية والحياتية الملحّة، على ما أضافت المصادر، فأزمة الكهرباء التي دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خطّها من خلال الموافقة على استجرار الغاز والطاقة عبر سوريا، رغم فرض «قانون قيصر» عليها، لن تُحلّ بشكل دائم، ولن يحصل المشتركون في أوائل العام المقبل على تغذية بالكهرباء 24 على 24، إنّما على بضع ساعات يومياً.

فتدفّق الغاز من مصر الى لبنان سيتمّ في غضون شهرين أو اكثر، على ما أكّدت المصادر، أي قبل موعد الإنتخابات النيابية المقبلة، وإن كان لا يزال هناك عمل لا بدّ من القيام به لكي يصبح خطّ الأنابيب جاهزاً، كما أنّ الجهود قائمة في الوقت نفسه لربط شبكتي الكهرباء بين الأردن ولبنان، غير أنّ هذين الأمرين سيعطيان لبنان 7 أو 8 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً ولا يحلّ معضلة الكهرباء بشكل نهائي والتي تشكّل الأساس في استمرار الحياة في لبنان. في حين أنّ صندوق النقد الدولي والدول المانحة تشترط القيام بإصلاحات جذرية وشاملة، وهذه الأخيرة لم تتوصّل الحكومة الى إنجازها بسبب مواصلة عملها من دون إجتماعات وزارية، في الوقت الذي تجد أنّ المطلوب فيه تكثيف الجلسات الوزارية لإنقاذ البلد، وتحقيق «خارطة الطريق» وإيجاد الحلول لمختلف الأزمات.

ولهذا لا بدّ من أن تجتمع الحكومة سريعاً، على ما ذكرت المصادر عينها، وتجد حلولاً مستدامة لأزمات البلاد، وإلّا فإنّ مهمّة إنقاذه ستكون محدودة، وتفتح الباب أمام مراوحة المشاكل في مكانها. وتجد المصادر أنّ تعليق هوكشتاين على مقولة اللبنانيين إنّ «لبنان يهتزّ ولا يقع»، قد لا تصحّ في ظلّ الوضع القائم، لأنّ «انقطاع التيّار الكهربائي الذي يأتي بشكل غير متوقّع يشير الى أنّ أمل البلد، أو «الضوء في نهاية النفق يتأرجح»، على ما قال، يهدف الى إعادة لبنان الى طاولة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بغية الإستفادة من ثرواته النفطية ومن موارده البحرية. ولكن لا يزال لبنان يتمسّك بحقوقه كاملة، ويرفض استيلاء العدو الإسرائيلي على جزء من هذه الحقوق، من دون وجه حقّ، وخصوصاً أنّ الخط 29 الذي يفاوض على أساسه هو خط قانوني ويستند الى حجج قويّة. ويخشى لبنان من انحياز الوسيط الأميركي الى العدو الإسرائيلي، خلافاً لما يحاول إظهاره من خلال تصريحاته بأنّه يريد «مصلحة لبنان»، وأن يبدأ لبنان بإنتاج الغاز واستغلال ثرواته في العام 2025 في حال عقد في غضون شهر أو اثنين اتفاقاً مع الجانب الإسرائيلي على ترسيم الخطّ الحدودي البحري.

وبرأي المصادر، إنّ لبنان بدأ فعلاً يفقد إمكان الصمود في ظلّ تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإرتفاع المتواصل لسعر الدولار الأميركي في السوق السوداء مقابل انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، ولا يزال المعنيون يرفضون عقد الجلسات الوزارية. كذلك فإنّ جميع الدول المانحة أو المجموعة الدولية لا تُقدّم له حلولاً جذرية لمشاكله، بل تكتفي بترداد عبارة «ساعدوا أنفسكم لنساعدكم». علماً بأنّ بلداً صغير الحجم مثل لبنان، قادر على النهوض سريعاً لو يتمّ تحييده عن الصراعات الإقليمية والدولية.

وفي الوقت الذي ترى فيه المصادر نفسها، أنّ التخفيف من الأزمات المتراكمة من غير حلّها جذرياً لا يؤدّي الى النهوض، إنّما الى تمديدها، ما يعني استمرار معاناة المواطنين. أمّا البطاقة التمويلية التي تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على أن تُبصر النور أوائل العام المقبل، لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان، فإنّ دفع المبالغ المقرّرة فيها (126 دولاراً كحدّ أقصى للعائلة الواحدة) لن تبدأ قبل شهر آذار المقبل، إن تمّ كلّ شيء على ما يُرام، وحصلت الحكومة على تمويلها من صندوق النقد الدولي. مع العلم بأنّ البعض يعتبر أنّها قد تساهم في الوقت نفسه بوقف بعض الأشخاص المستفيدين لأعمالهم، ما يؤدّي الى ارتفاع نسبة البطالة، وغير ذلك من المساوىء التي قد تظهر عند تطبيق العمل بها.

دوللي بشعلاني - الديار