لا شك ان الازمة المصرفية التي ارخت بظلالها على كل اللبنانيين تطال ايضاً موظفي المصارف انفسهم فهم يعانون كما يعاني بقية الموظفين في القطاعين العام والخاص من جراء تدهور الليرة اللبنانية وهم ايضاً مودعون كباقي المودعين لديهم اموال محتجزة في المصارف وهم ايضاً معرضون للصرف بسبب ازمة السيولة التي تعاني منها المصارف.

في هذا الاطار اشار رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج في حديث للديار الى ان القطاع المصرفي ينتظره استحقاق كبير جداً وهو قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي والذي بمجرد صدوره ستتحدد المصارف القادرة على الالتزام به والمصارف التي لديها استحالة على الالتزام بهذا القانون موضحاً ان المصارف العاجزة عن الالتزام سيكون لديها خيارات محدودة فاما ان تذهب الى التصفية او الى الدمج او الافلاس و في كل الحالات سيكون هناك انعكاس سلبي على استمرارية عمل الموظفين.

وقال الحاج تقدمنا كاتحاد بمشروع تعديل للمادة ٤ من قانون الاندماج المصرفي التي بموجبها اذا حصل الدمج والتصفية واعادة الهيكلة يتقاضى الموظف تعويضاً يختلف عن التعويض المذكور في القانون الذي يبلغ حده الادنى ٦ اشهر و حده الاقصى ٣٦ شهرا لافتاً الى ان المشروع المُقترح من الاتحاد يبلغ الحد الادنى للتعويض ٢٠ شهرا والحد الاقصى ٨٤ شهرا موضحاً ان هذا المشروع موجود في اللجان المشتركة في مجلس النواب لاعادة دراسته من ثم تحويله الى الهيئة العامة.

واكد الحاج ان هذا المشروع مهم جداً للموظفين لأنه يؤدي الى تلافي التأزم في العلاقة بين الموظف وادارة المصرف في حال صدر قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي ولم يصدر القانون بتعديل التعويضات.

ولفت الحاج الى انه الى حين صدور هذا القانون نحاول معالجة الموضوع ( على القطعة) اي ان كل مصرف لديه اشكالية مع موظفيه نحاول ان نعالج المشكلة بالتي هي احسن اذ لا يمكننا تطبيق قاعدة واحدة على كل المصارف موضحاً ان هذا ليس الحل النهائي بل هو حل مزعج جداً لاننا نتعامل مع مؤسسات مصرفية تعاني من ازمة سيولة كبيرة من الصعب التوفيق بين هذه الازمة و المطالب المحقة للموظفين.

وتحدث الحاج عن استحقاق بالغ الاهمية وهو ملف عقد العمل الجماعي الذي انتهى سنة ١٩٢٠ لكنه يتجدد بقوة القانون و الاستمرارية ونحن طلبنا من جمعية المصارف ان نوقع عقد عن سنتي ١٣ و ١٤ معتبراً ان وجود عقد جماعي يحفظ الاستقرار في العلاقة بين طرفي الانتاج في القطاع المصرفي حيث يستطيع المصرف ان يعرف ما عليه من التزامات ومن جهة اخرى يعرف الموظف ما هي حقوقه.

وطالب الحاج اسوةً بالعاملين في القطاعين العام والخاص بمساعدات لموظفي المصارف اضافة الى الراتب كي يتمكنوا من تأمين مستلزمات لائقة وكريمة للحياة سيما وان هؤلاء الموظفين يعملون في ظروف صعبة منذ اربع سنوات ويتحملون المسؤولية ويواجهون المودعين وكل الازمات التي تحصل في القطاع المصرفي.

وكشف الحاج عن معلومات عن اجتماع قبل اواخر شهر حزيران الحالي بين الاتحاد واللجنة الاجتماعية في جمعية المصارف المكلفة بالتفاوض لتجديد العقد متمنياً الوصول الى صيغة مقبولة والا ( سنضطر الى كشف المستور وعندما نتكلم رؤوس كثيرة ستتدحرج) مشدداً على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية والقانون من اعلى الهرم الى ادناه.

واذ اكد الحاج ان موظفي المصارف هم ايضاً مودعون اشار الى انه منذ العام ٢٠١٩ لا يوجد خارطة طريق لاعادة اموال المودعين مشدداً على ضرورة ايجاد حل واقعي لهذه المعضلة.

أميمة شمس الدين- الديار