hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

"التدقيق" من البوابة السويسرية

الأربعاء ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢١ - 06:54

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

طلب سويسرا المساعدة القضائية من لبنان في تحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية بقيمة 400 مليون دولار تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "لا يعني من الوجهة القانونية تثبيت الجرم أو صدور الحكم"، يقول المحامي كريم ضاهر. إنما هذا الطلب يؤكد ان هناك تحركاً قضائياً في الخارج ضد سلامة وان السلطات القضائية السويسرية قبلته. وذلك على عكس المحاولة التي قام بها المجتمع المدني بالطلب من سويسرا التحقيق في ملفات السياسيين اللبنانيين وفي التحويلات التي جرت بعد 17 تشرين الاول، والتي جرى رفضها بحجة عدم موافقة الطلب مع القانون السويسري وبخاصة القانون الصادر عام 2016 والذي يرتكز على المادة 58 من القانون السويسري.

فما الذي تغيّر اليوم لقبول دعوى بحق سلامة؟ ينطلق ضاهر من فرضيات عدة:

الأولى: أن يكون التحقيق متعلقاً بمكافحة الفساد في إطار "معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد" التي انضم اليها لبنان في العام 2009، بعدما صادق عليها بموجب القانون 33 بتاريخ 16 تشرين الاول 2008.

الثانية: ان تكون الدعوى مدرجة ضمن سعي كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية إلى ملاحقة ملفات "الحاكم". لكن هذه الفرضية ينفيها وجود قوانين في الدول المذكورة تخولها ملاحقة أي شخص بتهم الفساد من دون حاجتها للجوء إلى سويسرا. مثل "ماغنتسكي" في اميركا. وUnexplained wealth order في بريطانيا. وCommon Foreign and Security policy المتعلق بتجميد الاصول في مختلف الدول الاوروبية للاشخاص المتهمين بالفساد، وهذا ما لم يحصل مع الحاكم.

الثالثة: رفع دعوى جزائية فردية في سويسرا بحق الحاكم؛ وهي الفرضية الاقرب إلى الواقع بالنظر إلى ردة فعل الحاكم وتشديده على أنّ القضية مغلوطة، متوعداً بملاحقة الاشخاص الذين تسببوا في هذه الدعوى.

الرابعة: ان تكون هناك دعوى في أي من الدول الاوروبية على رياض سلامة، وهذه الدولة طلبت من سويسرا تزويدها بمعلومات ما دفعها الى الطلب من لبنان المساعدة القضائية.

الخامسة: ان تكون سويسرا تحركت من تلقاء نفسها برفع الدعوى وفقاً لقانون Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite الذي يسمح لها بملاحقة الاشخاص المتهمين بالفساد. ولكن شروط القانون قد لا تنطبق على وضع لبنان.

هذا في الشق المتعلق بالفساد، أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالتهرب الضريبي، فبامكان سويسرا طلب مساعدة لبنان أيضاً على أساس معاهدة التبادل الضريبي غب الطلب. من هنا فانه تبعاً لشكل الدعوى ونوعها سيتحدد مصيرها. فهناك فرق كبير بين ان تكون الدعوى شخصية أو ملاحقة دولية بتهم الفساد وتبييض الاموال. وبالخلاصة، يبقى السؤال: هل تندلع شرارة التدقيق في الفساد اللبناني من سويسرا بعدما فشلت السلطات اللبنانية باجراء أبسط الخطوات الاصلاحية منذ اكثر من عام؟

خالد ابو شقرا - نداء الوطن

  • شارك الخبر