يعد قطاع التجارة الإلكترونية حديث العهد في لبنان، لكنه استطاع بفترة قياسية أن يسجّل نموًا واضحًا مقارنة بالقطاعات الأخرى رغم الأزمات التي تعصف بالاقتصاد.

راجت فكرة شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت لدى المستهلك اللبناني في السنوات الماضية ونما ذلك السوق بنحو 400 بالمئة. وفي العام 2017 انطلقت “هاي كارت” كأول سوق إلكترونية في لبنان. ويشير جورج عازار المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”Hicart” لـ”صوت بيروت إنترناشونال” إلى الدور الذي لعبته الشركة في صناعة ثقافة التسوق الإلكترونية حيث شكّل التجربة الأولى للتجار والمستهلكين في آن واحد.

تأثير إيجابي لكوفيد-19
لكن الأحداث التي شهدها لبنان نهاية عام 2019 أثّرت على هذا القطاع لينمو بعد ذلك في ظل انتشار كوفيد-19 وما ترافق معها من تدابير إغلاق، حيث برزت المتاجر الإلكترونية للتسوق كحل للتجار والمستهلكين في آن، الأمر الذي رفع الطلب على التسوق الإلكتروني وسرّع نمو هذا القطاع.

تحديات وعوائق
ورغم الأداء المقبول، أرخت الأزمة الاقتصادية بظلالها على هذا القطاع كما غيرها من القطاعات الاقتصادية وعانت الشركات والتجار من نقص البضائع بسبب تراجع الاستثمار المدفوع بالأزمة المالية ولاسيما احتجاز الأموال في المصارف وعدم قدرة التجار على تأمين الدولار لشراء البضائع المستوردة بغالبيتها.

ويقول عازار: “نحن مرآة للسوق”. لكن سوق Hicart استطاعت أن تتخطى مشكلة نقص الإمدادات والمعروض بفضل عدد التجار الذي يعرضون بضائعهم في السوق الذي يضم نحو 500 تاجر.

وبفعل الأزمة الاقتصادية وتدني قيمة الليرة، تراجعت مبيعات البضائع الفارهة وتركزت الحركة على بيع الحاجيات الأساسية مثل الأدوات المنزلية وبعض المأكولات وأدوات المطبخ والأدوات الرياضية، فيما حافظ قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية على أداءه، بحسب عازار. وارتفع عدد الطلبيات مقابل انخفاض قيمة الطلبية الواحدة.

كما وجد بعض التجار الذين أغلقوا محالهم بسبب الأزمة الاقتصادية في العامين المنصرمين السوق الإلكترونية ملاذًا لتصريف البضائع المتبقية. ولجأت الكثير من الشركات لمنصات التواصل الاجتماعي للبيع عبر الإنترنت مع تخصيص كوادر بشرية للتواصل مع الزبائن والإجابة عن تساؤلاتهم.
ورغم ارتفاع أعداد التجار الذين يبيعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الفرص في الأسواق الالكترونية لا تزال واعدة وإمكانيات النمو كبيرة.

هجرة الكفاءات وأعباء الدولار
يعاني القطاع كغيره من القطاعات في لبنان هجرة اليد العاملة التقنية ولا سيما العاملين في قطاع التكنولوجيا. وتتقاضى السوق الإلكترونية الأموال بالعملة اللبنانية فيما تتكبّد بعض الأكلاف بالدولار، فخدمة استضافة الموقع تدفع رسومها بالدولار إلى الخارج إضافة إلى تكاليف التسويق وتعامل الشركات مع عمّال ومطورين وخبراء تسويق بالدولار. ويضاف إلى ذلك كلفة البنزين الذين يرفع من ثمن خدمة توصيل.

أكلاف وجهود مضاعفة
وتسعى شركات التجارة الإلكترونية وشركات التوصيل لزيادة كفاءة عملياتها لتقليص التكاليف. وقد أضافت “هاي كارت” خيارًا جديدًا يتمثل بتمكن الزبون من أخذ المنتج الذي يشتريه بنفسه وبالتالي لا يدفع سعر خدمة التوصيل. كما تعمد الشركات لتطوير خدماتها، حيث استحدثت HiCart إمكانية الدفع بالدولار على أن يحتسب على سعر السوق السوداء للزبائن الذين يقطنون في الخارج لكنهم يريدون شراء منتجات وتوصيلها إلى أحد ما ضمن الأراضي اللبنانية. كل ذلك يكبّد الشركات أكلافًا وجهودًا مضاعفة بهدف إيجاد حلول لمشاكل تخص قطاع التجارة الإلكترونية في لبنان دون سواه من البلدان.

المصدر: صوت بيروت إنترناشونال