العين دائماً في لبنان على سعر صرف الدولار الذي ينعكس بدوره على أسعار كافة السلع سيما الأساسية منها، هذا في حال السلم فكيف بالأحرى في حال الحرب فمن الطبيعي أن يشعر اللبنانيون بقلق شديد حيال هذا الأمر و أن يخافوا على تأمين لقمة عيشهم في هذه الظروف الصعبة ااتي تعيشها البلاد، سيما في الجنوب اللبناني مع الخوف من أن تتمدد التوترات الأمنية وتتسع رقعة الحرب .

في السياق رأى الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار أن الليرة انتهت كمتغير في سوق الصرف بسبب ضبط الكتلة النقدية عند مستوى منخفض، الذي ثبّت دعائمه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيما بعدما قرر عدم تمويل الدولة بالليرة و الدولار معتبراً أن هذا الأمر أدى إلى عدم تأثير الليرة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية .

وإذ أشار فحيلي إلى أن ما حصل ويحصل في غزة والجنوب اللبناني يثبت هذا التحليل، رأى أنه ما دام مصرف لبنان قادرا على ضبط السيولة عند مستوى منخفض وعدم ضخ سيولة إضافية في السوق، فهذا بحد ذاته كفيل بإبقاء الليرة عنصرا غير متغير بالنسبة للعلاقة بسعر الصرف.

ووفق فحيلي ما يحرك سعر الصرف هو وجود كارثة وطنية يضطر مصرف لبنان عندها الى توسيع السيولة في الليرة، ففي حال تدحرجت الأمور في لبنان إلى الانخراط في حرب بشكل واسع اذ قد تضغط الحكومة عندئذ على المركزي لتمويل نفقات إغاثة طارئة.

ورأى فحيلي أن الشعب اللبناني يعيش بين حرب إبادة اقتصادية ( صناعة داخلية) ولم تتخذ السلطة اللبنانية بعد اربع سنوات من الأزمة أي خطوة باتجاه إنقاذ الوطن و المواطن وبين شبح الحرب في الجنوب اللبناني ( ولن تكون صناعة لبنانية) .

وفي حين انتقد فحيلي الخطة الاحترازية التي تحدثت عنها الحكومة وبعض الوزراء ، رأى أن خطة الطوارئ التي يحتاج اليها لبنان هي انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وإنجاز التعيبنات الأساسية التي يحتاج اليها لبنان بشكل أكبر في حالة الحرب كقائد الجيش ورئيس الأركان وحاكم مصرف لبنان.

وأكد فحيلي أن الحرب لها تأثيرات سلبية في الاقتصاد لأنها تنعكس سلباً على رغبة المستثمرين بالاستثمار وعلى رغبة الفرد بالاستهلاك سيما في مناطق المواجهة فالحرب تشل الحركة الاقتصادية وتؤثر في إيرادات الدولة نتيجة تراجع قدرة الدولة على تحصيل الضرائب .

وتوقع فحيلي أن نشهد ارتفاعاً بسيطاً في أسعار السلع سيما أن لبنان يستورد جزءًا كبيراً من هذه السلع ومن المواد الأولية، فضلاً عن أن كلفة الشحن سترتفع وكلفة التأمين على البضائع الذي يشمل المحروقات، متوقعاً أن يحصل انكماش في استهلاك المحروقات كباقي السلع .

كما توقع فحيلي أن يحصل شح بدخول الدولارات الى لبنان بسبب انخفاض عدد السياح والمغتربين، مشيراً إلى أن الكثير من الطائرات الأجنبية أوقفت رحلاتها إلى لبنان كما أن عددا كبيرا من المغترببن والسياح ألغوا حجوزاتهم، وطيران الشرق الأوسط خفض رحلاته إلى النصف. لكن مع كل هذا يستبعد فحيلي أن يكون هناك تأثير قوي في توافر الدولار في السوق المحلي، و بالتالي لن يكون هناك اضطرابات قوية في سعر الصرف الذي سيبقى مستقراً مع احتمال ضئيل أن يصل إلى ٩٠ ألف ليرة.

والسؤال المطروح كما يقول فحيلي كيف يتمكن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من أن يستعمل الحد الأقصى من صلاحياته كي يتخذ الإجراءات و الخطوات التي لا تحتاج الى قانون من مجلس النواب أو مرسوم من مجلس الوزراء ضمن صلاحيات قانون النقد والتسليف .

فحيلي يعتقد أن لدى منصوري الكثير من الخطوات التي يمكن أن يقوم بها وتذهب في إطار مواد التعميم الأساسي ١٥٤ الذي صدر في ٢٧ آب من العام ٢٠٢٠ وهو يؤمن سيولة إضافية للمصارف كي تلبي طلبات المودعين، كما يمكن لمنصوري أن يطلب زيادة الرأسمال ويفرض على لجنة الرقابة على المصارف أن تميز بين المصارف القادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد ومن هي المصارف التي يجب أن توضع تحت التصفية ، مشدداً على ضرورة أن ينأى منصوري بنفسه عن المشهد السياسي المتأزم وأن يتصرف كما يجب.

أميمة شمس الدين - الديار