على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء المقبل بند طلب وزارة الدفاع الوطني "الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان" التي بُحثت مندرجاتها قبل أشهر بين قيادة الجيش ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي بغية إبرام اتفاق بين الجانبين لن يأخذ طريقه الى التطبيق إلا بعد موافقة الحكومة عليه وإقرارها له. وخصّص الأوروبيون تمويلاً له بقيمة 7 ملايين يورو.

وتتناول هذه الاستراتيجية في حال تطبيقها جملة من المشاريع البحرية وتطوير قدرات الجيش في هذا الحقل. ولا تربط هذا الاتفاق أي علاقة بملف النازحين السوريين ولا بهبة المليار يورو التي انشغل بها البلد في الأسبوعين الأخيرين والتي ستتلقاها الحكومة بحسب ما هو مقرر من اليوم الى عام 2027.

ويدخل هذا المشروع بتوجّه من الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسة الجوار وسبق أن بُحث بين لبنان والجهات الأوروبية المعنية عام 2013. وسبق لقيادة الجيش أن طلبت من الحكومة الموافقة على هذا الاتفاق لكنه لم يبصر النور من جراء التجاذب القائم بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون. وبعد حصول تواصل بين الرجلين لم يكن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية بعيداً عنه وتقريبه وجهة النظر بين الرجلين، وخلص الى موافقة سليم على هذا الاتفاق ودراسته له، طلب وضعه على جدول الأعمال. ومن دون القيام بهذه الخطوة كان الجيش سيخسر هذا المبلغ حيث يمكّن هذا الاتفاق المؤسسة العسكرية من القيام بمجموعة من الدراسات والأبحاث التي تساعد الجيش في تنفيذ جملة من المهمات البحرية وحماية المياه الإقليمية اللبنانية من خلال تحقيق هذه الاستراتيجية المتكاملة التي يصفها سليم لـ"النهار" بـ"المهمة للبنان حيث تساهم في حماية الحقوق البحرية للبنان وتحصين شاطئه ودعم الإدارات المعنية بهذا القطاع".

وتهدف الى تحقيق جملة من النقاط والأهداف التي تتمثل في تعزيز الأمن والسلامة البحرية إضافة الى تحديث مجموعة من التشريعات المواكبة للقوانين البحرية الدولية وضبطها. وتهدف أيضاً الى تعزيز مراقبة الحدود البحرية وضبطها زائد تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الشاطئ اللبناني ووضع مخطّط وتعزيز قطاع السياحة البحرية في هذا المجال ورفع المستوى الصحّي في المجال البحري وتحقيق التمنية المستدامة.

كلوديت سركيس - النهار