ناقش "أسبوع المناخ" الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2020 "التقدم المحرز في تدفقات التمويل العام والخاص للمناخ وكيفية تحسين تعبئته".

واشار في بيان اصدره الى انه "في ظل السيناريوهات الحالية، من المتوقع أن يزداد نصيب الفرد من الطلب على الطاقة في دول جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2040. واجتذبت هذه البلدان 9 في المئة من الالتزامات الدولية السنوية للتمويل العام المتعلق بالمناخ. وبالنظر إلى أن هذه البلدان تمثل 4.1 في المئة من سكان العالم، فهذا يظهر أن المنطقة تجذب تدفقا عاليا من الاستثمارات".

اضاف: "شهدت منطقة المتوسط بالفعل تجاوز الحد الأقصى لارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس، و هو ما يؤكده أول تقرير علمي يتم إصداره على الإطلاق حول تأثير المناخ والتغيير البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمتضمن العلوم والسياسات التي يدعمها الاتحاد من أجل المتوسط بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة".

وتابع: "ولمواجهة الوضع غير المسبوق الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، اجتمعت في 13 تموز الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والخبراء العلميون، وممثلو المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في أسبوع المناخ للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2020 لمناقشة القضايا المناخية الرئيسية، ومثل الاجتماع فرصة للاتحاد لعرض خطة العمل المناخية للفترة 2021 - 2025 حيث جرى التركيز على تعزيز العلاقة بين العلوم والمجتمع - السياسة، بما في ذلك دور الشباب والمشاركة الإقليمية النشطة في المساهمات المحددة وطنيا في اطار اتفاق باريس، و التي سيتم بحثها هذا العام لحشد التمويل المناخي اللازم".

وعن الالتزام العالمي بمكافحة تغير المناخ، اشار البيان الى إن "النقص الحالي في البيانات المتعلقة بالتمويل الدولي الخاص بالمناخ يشكل عقبة كبيرة. يحد من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة في محاولاتها لزيادة المشاريع المناخية. وقد ركزت جلسة كاملة مخصصة لتمويل المناخ على عرض التقرير الأول للاتحاد من أجل المتوسط المعنون "تدفقات تمويل المناخ في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط" والذي يظهر أن الالتزامات الدولية لتمويل المناخ بلغت 695 مليار دولار أميركي في عام 2018، أي 9 في المئة من التدفقات العالمية. وشكلت مصارف التنمية المتعددة الأطراف 64 في المئة من التدفقات. ففي 2018، كانت البلدان المستفيدة الرئيسية هي المغرب وتركيا ومصر بواقع 43 مليار دولار أميركي، في حين تلقت الجزائر والجبل الأسود 56 مليون دولار أميركي و 36 مليون دولار أميركي على التوالي".

واضاف: "فيما يتعلق بالقطاعات، مثل توليد الطاقة المتجددة (مزارع الرياح، الألواح الشمسية، وما إلى ذلك) 15 في المئة من إجمالي الالتزامات، الممولة بشكل رئيسي من ألمانيا والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، بينما تم تخصيص 971 مليون دولار أميركي للمياه والصرف الصحي، ممولة بشكل أساسي من ألمانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".

الصوير
من جانبه، قال جهاد الصوير، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة في الأردن بأن "العلم لا يزال هو الأساس للعمل المناخي وبأن هذا التقرير العلمي الذي يدعمه الاتحاد من أجل المتوسط حول تأثير تغير المناخ في المنطقة يدعو الجميع إلى التحرك بسرعة في ظل أنه في منطقتنا ترتفع درجة الحرارة في المتوسط بنسبة 20 في المئة أسرع من بقية العالم".

باردرام
من ناحيتها، رأت إيلينا باردرام ، رئيسة وحدة المديرية العامة للتغير المناخي في المفوضية الأوروبية أن "التعاون الإقليمي يظل أداة أساسية للعثور على الإجابات الصحيحة للتحديات المناخية والبيئية المشتركة، حيث يلعب الاتحاد من أجل المتوسط دورا رئيسيا".

ماستروجيني
بدوره، خلص نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، جرامينوس ماستروجيني إلى أن لمنطقة المتوسط هويتها المناخية وتحدياتها، حيث تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة أسرع من المتوسط العالمي"، معتبرا انه "لا يمكن تفويت الفرصة التاريخية الراهنة لبناء استراتيجية متوسطية قوية".

وأضاف: "ان استراتيجية تمويل المناخ للاتحاد من أجل المتوسط تسهم في تسليط الضوء على ما تحقق من التدفقات الدولية العامة والخاصة لتمويل المناخ وكيفية زيادتها. واليوم بات التخلص التدريجي من الاستثمارات في سلسلة توريد الوقود الأحفوري أمرا حاسما، والتي تفوق بكثير التمويل المخصص لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة. وقد تم بالفعل تفعيل الجهود الرامية لدعم استراتيجية تمويل المناخ التي يتبناها الاتحاد من أجل المتوسط".

وخلص البيان الى ان "مشروع "كليما ميد" وهو مبادرة يقودها الاتحاد الأوروبي وأيدها الاتحاد من أجل المتوسط يدعم تحول ثمانية بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو تنمية مستدامة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ عبر تطوير حلول مبتكرة مثل تلك التي اقترحتها مناطق العمل المناخي (R20) وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، وستساعد جميع هذه الجهات الفاعلة في سد بعض الفجوات المحددة، لا سيما على المستوى المحلي".