عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
" Fenasol" اجتماعا استثنائيا عبر تقينة "زوم" برئاسة كاسترو عبدالله وحضور الاعضاء.

وناقش وفق بيان "الاوضاع الاقتصادية الراهنة والانهيار الخطير للعملة الوطنية امام العملات الاجنبية وتنامي جشع الشركات وتجار المواد الغذائية وحصدهم لعشرات ملايين الدولارات عبر السلة المدعومة للمواد الغذائية، بينما هي مفقودة في الاسواق ومعظم السوبرماركات الا بكميات نادرة ان وجدت مما يزيد من الهم والعبء المعيشي على كاهل ذوي الدخل المحدود والعمال والمستخدمين وسائر الفئات الشعبية في ظل غياب رقابة فعلية للوزارات المعنية".

وخص بالذكر "وزارة الاقتصاد والتجارة للحد من تفشي هذه الظاهرة التي تواكب التفشي الجنوني لجائحة كورونا وفقدان الدواء وارتفاع اسهم كارتيلات احتكاره في السوق السوداء وامتلاء أسرة المستشفيات، وارتفاع اعداد الوفيات والاصابات مما اوصل وطننا وشعبنا الى مستوى خط المجاعة والموت وليس الى الفقر فقط بفعل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للحكومات المتعاقبة على السلطة التي اوصلت البلاد الى قعر الهاوية والانهيار الكلي لمنظومة الدولة ومؤسساتها نتيجة الفساد المستشري والنهب المنظم للمال العام واموال المودعين في المصارف اللبنانية وكارتيل الافقار والتجويع لشعبنا".

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الى "إطلاق حملة وطنية شاملة لدعم الفقراء والمعوزين والمعطلين عن العمل ومساعدتهم لجبه هذه المرحلة الخطيرة من حياة شعبنا وتخطيها، بعدما بات معظم شعبنا اللبناني أمام خيارين، أحلاهما مر: الموت من جائحة كورونا وتحميل الفقراء مسؤولية فشل الخطط والتدابير الوقائية لعدم التزام الحجر، او الموت جوعا من دون حد أدنى من مقومات البقاء على قيد الحياة، وهو ما دفعت إليه المنظومة الحاكمة المتلهية بالبحث عن جنس الملائكة وتوزيع الحصص والمكاسب في الحكومة، فيما الموت بات منتشرا في البيوت وفي الشارع وعلى أبواب المستشفيات".

وطالب بـ"الإسراع بتأليف حكومة إنقاذ وطني ذات مهمات استثنائية وخطة إنقاذ شاملة تنقذ ما يمكن إنقاذه، فالجوع لا يرحم، وأصحاب الأجندات السياسية جاهزون للاصطياد في الماء العكر واستغلال جوع الفقراء وعوزهم، وما حصل في طرابلس أمس خير دليل على ذلك".

ووصف التحركات الاحتجاجية بأنها "صرخة وجع محقة في وجه سلطة أغلقت آذانها عن سماع اصوات الناس والبطالة والجوع القابع في منازلهم وامعاء اطفالهم التي باتت خاوية".
واذ اعلن تقديره "وجع الناس، ووجعنا جميعا، وفي الوقت عينه التزام مسؤوليتنا تجاه التدابير الوقائية والاغلاق التام التي تصون صحة شعبنا"، اكد "رفضنا للعنف (...) الذي حصل في مدينة الشهباء، وعدم جواز افتعال تناقض بين الحرص على صحة الناس وحمايتهم، من جهة، ودعم السلطة المقصرة للفئات الشعبية الكادحة، من جهة اخرى".

ودعا الى "وقفة مع الذات نحن وكل القوى النقابية والشعبية والديموقراطية مع كل القوى المتضررة من الطبقة السياسية ضمن الأولوية الحالية لمتابعة عملنا بوعي ومسؤولية بعيدا من الإرتجال والتسرع حتى تبقى مسيرتنا النضالية مستمرة في الدفاع عن الطبقة العاملة وحقوقها وسائر الفئات الشعبية الامر الذي يتطلب النقاش والتنسيق بين الجميع للوصول الى خطة وبرنامج موحدين للتحركات المطلبية التي تقوم على الربط بين الدعم والتكافل الإجتماعي والإستعداد لدعوة الناس الى النزول الى الشارع في ضوء بلورة الوضع الصحي في البلاد".

وأعلن انها "مسألة وقت لنعود أشد عزيمة الى ساحات النضال والى ساحات انتفاضة 17 تشرين".