لبنان القابع تحت وطأة الضغوطات السياسية والإقتصادية، يُنازع بيئياً أيضاً، هو الذي لطالما تغنّى بجمال طبيعته وسحرها وكرمه في دفق مياهه، وهي الثروة الكبرى التي يتمتع بها في الداخل وحتّى في المياه الإقليمية ممّا جعله نقطة جذب لتجاذبات عدّة طمعاً بمياهه وما تخبّئه من ثروات فيها...

التجاذبات الداخلية أتت بهدف مختلف، فاصطدمت استراتيجية المياه الحديثة التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه في حزيران 2020 بحائط «جمعية أرض»، وهي جمعية لبنانية تأسست عام 2020 وتسعى لتحسين نوعية الحياة في لبنان من خلال حماية الطبيعة وتحسين البيئة بنشر الوعي البيئي في المجتمع وفي المدارس خاصّةً، إضافة الى تنمية قدرات السلطات المحلية وتحفيز القطاع الخاص على تبنّي مبادىء المسؤولية البيئية، إضافة الى تصميم وتنفيذ المشاريع المبتكرة وإطلاق حملات المدافعة البيئية الوطنية، من هنا أطلقت «جمعية أرض» الحملة الوطنية للمدافعة NAHR من أجل استدامة الموارد المائية في لبنان.

في هذا الإطار، سجّلت الجملة سلسة مواقف بعد دراسة إستراتيجية المياه الحديثة التي أطلقتها الدولة، تلخّصت بالإتي:

- نشرت الاستراتيجية باللغة الإنكليزية فقط وبستة مجلدات مبالغ في حجمها.

- تم إعداد الاستراتيجية من قبل شركات خاصة تعمل في قطاع المياه تتضارب مصالحها مع المصلحة العامة.

- تم دمج استراتيجية المياه 2010 باستراتيجية 2020 بالرغم من فشلها وعدم جدوى مشاريعها.

- لم يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بقطاع المياه في عملية التخطيط والتنفيذ واقتصر دورها على الرقابة.

- لم يحترم مبدأ الشراكة مع الهيئات غير الحكومية.

- تبنت الاستراتيجية صوريا نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

- تم التركيز على نهج إدارة المياه الموجه نحو العرض.

- لم يتم التركيز على نهج إدارة المياه الموجه نحو الطلب.

- استندت الاستراتيجية على بيانات ضعيفة أو غير متوفرة (تبين غياب الرقابة على الآبار العامة والخاصة).

واعتبرت NAHR أن الاستراتيجية استندت على موازنة مياه مجزأة وعلى ميزان مائي عام غير محسوم، ولم تكن عملية تحديد الأولويات واضحة، ولم يتم التخطيط للطوارئ وتحليل المخاطر، كما جاء استخدام البيانات انتقائيا، ولم يتم الارتكاز على الحلول المعتمدة على الطبيعة، ولم تتم مراعاة أزمة التغيّر المناخي وتأثيراته على تخزين المياه السطحية، واستمر الإصرار على إنشاء السدود بالرغم من عدم جدواها وضررها على البيئة، ولم يتم إعطاء الأولوية لصيانة البنى التحتية، واستمرّت مشاريع نقل المياه بين الأحواض مثل جرّ مياه جنّة والأّوّلي إلى بيروت...

وبـ «مجموعة لم» ذكرت NAHR الإتي:

- لم تتم مراعاة التحولات الضرورية في الأساليب الزراعية وترشيد الري.

- لم يتم التخطيط لترميم النظم البيئية المتدهورة والتي تؤثر على الموارد المائية.

- لم يتم تحديد مناطق الغطاء النباتي التي يستوجب الحفاظ عليها من أجل حماية والأنهر والينابيع والأراض الرطبة وخزانات المياه الجوفية ضد جميع أنواع التلوث والأنشطة البشرية.

وأكّدت «جمعية أرض» في حملتها أنّ التحديات للمحافظة على الموارد المائية في لبنان كثيرة وأهمّها:

- منع التلّوث النّاتج عن الصرف الصحّي.

- منع تسرّب العصارة من مكبّات النفايات العشوائية.

- مكافحة التصحّروتقلّص المساحات الخضراء.

- الحدّ من المقالع والمرامل العشوائية وإيقاف مشاريع السدود العشوائية.

- منع التعديات على حرم الينابيع والأنهر والتشدّد في الحدّ من الهدر.

آلية العمل المفترضة

مؤسّس»جمعية أرض»، الناشط البيئي بول أبي راشد يشرح لـ «الديار» أنّه بعد فشل استراتيجية المياه ٢٠١٠ ومخالفتها للقانون بعدم التزامها بنتائج دراسة تقييم الاثر البيئي الاستراتيجي، من مشاريع سدود مكلفة ومدمرة للطبيعة ودون جدوى، ومحطات تكرير المياه الملوثة التي لا تعمل، و آلاف الآبار الجوفية العامة والخاصة غير المرخّصة وغير المراقبة،كما أنّ جبال لبنان العالية خزان مياه الشرق الاوسط مشرّعة للمقالع والمكبّات والتلّوث وغابات لبنان تحترق وتُقطًع... لكلّ هذه الاسباب طالبنا باستراتيجية جديدة مستدامة للمياه ولكننا حصلنا على استراتيجية مستنسخة ضمّت الاستراتيجية السابقة، لم ترتكز على بيانات جديدة موثوقة ولم تقيّم الاستراتيجية السابقة للتعلّم من الفشل والاخطاء كان قد تمّ اعدادها من قبل شركات خاصّة لها مصالح في مشاريع المياه المختلفة ممّا يشكّل تضارب بالمصالح واستمرت مشاريع نقل المياه من احواض الى احواض اخرى مخالفة المبادىء المعتمدة من نهج الادارة المتكاملة للموارد المائية، فهذه بالإجمال من أبرز الملاحظات التي سجّلناها».

وفيما يتعلّق بمراسلة وزارة الطاقة والمياه وتسجيل اعتراض على الإستراتيجية و عن ردّ الوزارة أكّد أبي راشد: «لم نراسل وزارة الطاقة والمياه بعد، ولكننا نتحضّر للمواجهة العلمية والقانونية بهدف اقناع الوزارة بتجميد المشاريع الكبيرة المكلفة، والتي لها اثر كبير على البيئة، وخاصة حضور اللّقاءات العامّة المفترض تخصيصها لمناقشة الاستراتيجية من قبل الهيئات والجمعيات والمعنيين بالمياه.

وعن رؤيته المستقبلية للمشروع كونه ناشط بيئي متابع يُجيب: « كناشط بيئي منذ ٣٠ سنة وكمواطن لبناني يعرف جيداً نوايا الطبقة السياسية التي تنسق جيداً مع الجهات الممّولة أرى أن الخطر كبير من جديد على المناطق المقرر تدميرها بالسدود الكبيرة والمكلفة وغير المجدية».

بناءً على كلّ ما تقدّم، حقيقة واحدة، مُرّة رُبّما، إنّما واضحة، لبنان بلد فيه خلل في جيناته الأساسية بسبب تلاعب الطامعين المحلّيين والدوليين في ثرواته الطبيعية... فبات يبحث عن مركز إعادة تأهيل لكلّ مكوّناته في شتّى مجالاته الملّوثة وخاصّة المياه...!

باميلا كشكوريان السمراني - الديار