تستضيف العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء المقبل، اجتماعاً فنياً رباعياً لوزراء الطاقة في سوريا ولبنان ومصر، لبحث وصول الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر سوريا، في خطوة لم تخل من الدلالات السياسية على صعيد العقوبات المفروضة على دمشق.
ويبدو أن عمان نجحت، بحسب مراقبين، في كسر الحصار المفروض على سوريا تحت ضغط الاستجابة لأزمة الطاقة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، في وقت يتوافر فيه الفائض من إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن، وتوفر البنية التحتية شبه الجاهزة لعبور الغاز المصري من الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان.
وما أن أعلنت دمشق الموافقة على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، وأكدت «استعدادها لتلبية ذلك»، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، السبت الماضي، حتى أعلنت مصادر أردنية عن موعد عقد الاجتماع الرباعي.
وحملت الدبلوماسية الأردنية ملف الطاقة اللبناني في زيارتين وصفتا بـ«المهمتين»، إلى واشنطن وموسكو، ولقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الشهرين الماضيين. وكان العاهل الأردني قد استقبل في عمان، نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر، كما كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، عن لقاءات لم يتم الإعلان عنها مع قيادات سياسية لبنانية انعقدت في القصر الملكي. ويسعى عبد الله الثاني لتقديم المساعدة المطلوبة تجاه دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان، للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وضمان سرعة تقديم المساعدات في مجالات الطاقة، بعد استعداد أردني لتزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية، على أن تجهيز خطوط شبكات نقل الكهرباء يحتاج لأشهر لاستكمال مراحلها، ما يتطلب دعماً فورياً لجهود فرض الحماية لنقاط محطات الطاقة داخل الحدود السورية، بحسب ما تحدثت المصادر الأردنية.
وعقد وفد وزاري لبناني، السبت، لقاء مع مسؤولين في دمشق، في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها، بهدف بحث استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.
والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية، تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا. ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011، فاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
في الأثناء، بدت عمان أكثر ارتياحاً تجاه العملية العسكرية للجيش النظامي السوري في منطقة درعا الحدودية، خصوصاً بعد التركيز في القمة الروسية الأردنية نهاية الشهر الماضي، على صيغ عودة التهدئة إلى الجنوب السوري من وجهة نظر أردنية، والضمانات بألا تنعكس تداعيات أي عمل عسكري في الداخل السوري، على دول الجوار، ما يهدد بعودة حالة عدم الاستقرار على الحدود.
من وجهة نظر أردنية، فإن عودة سيطرة الجيش النظامي السوري على درعا عبر وساطة روسية، يخدم ما تحصلت عليه عمان من استثناء من العقوبات الصادرة عن الكونغرس الأميركي المصوغة بقانون «قيصر»، ويستند الأردن لموقفه من العقوبات على سوريا، إلى ما تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأميركية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، من استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات، الأمر الذي يعيد النشاط الاقتصادي والتجاري على الحدود المغلقة من العام 2015.

محمد الرواشدة - الشرق الاوسط