اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة كبيرة من التغييرات على برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز في البلاد، بما في ذلك زيادة رسوم شركات الحفر وفرض قيود على وصولها إلى مناطق الحياة البرية والمناطق الثقافية الحساسة.
وجاءت التوصيات في أعقاب مراجعة استمرت لأشهر تهدف إلى ضمان استفادة الناس من التنقيب في الأراضي والمياه الاتحادية. ولكن في علامة على الجدل الشديد المحيط بهذه القضية، انتقدت جماعات حماية البيئة المقترحات ووصفتها بأنها ضعيفة للغاية وانتقدتها الصناعة باعتبارها صارمة جداً.
وطرحت إدارة بايدن المراجعة في وقت سابق من هذا العام فيما كان يعد على نطاق واسع بأنها خطوة نحو الوفاء بتعهده خلال حملته الانتخابية بإنهاء التنقيب عن الوقود الأحفوري الجديد في الأراضي الاتحادية لمكافحة تغير المناخ.
وبموجب البرنامج الاتحادي الأميركي لتأجير النفط والغاز يتعين على وزارة الداخلية إجراء مزادات منتظمة لصناعة الحفر لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المحلية وجمع الأموال للخزائن العامة.
لكن تقرير وزارة الداخلية قال إن البرنامج الحالي «لا يخدم المصلحة العامة» ودعا إلى قواعد جديدة لزيادة رسوم التشغيل ومعدلات السندات والرسوم الأخرى بالنسبة للمنتجين. ويتطلب القانون الحالي رسوم تشغيل بحد أدنى يبلغ 12.5 في المائة للنفط والغاز اللذين يتم إنتاجهما على مساحة اتحادية وهو مستوى لم يتغير منذ نحو قرن.
كما اقترح التقرير قواعد جديدة لتجنب التأجير «الذي يتعارض مع الترفيه وموائل الحياة البرية والمحافظة على الموارد التاريخية والثقافية».
وقالت وزارة الداخلية إنها «ملزمة بإدارة أراضينا ومياهنا العامة بشكل مسؤول - ما يوفر عائداً عادلاً لدافعي الضرائب ويخفف من الآثار المناخية المتفاقمة».
وانتقدت صناعة النفط والغاز الأميركية المقترحات قائلة إنها ستزيد التكاليف على منتجي الطاقة المحليين في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين بالتجزئة بالفعل. وفي الوقت نفسه اعترضت جماعات البيئة المقترحات باعتبارها ضعيفة للغاية.