قبل أقل من شهرين، وتحديداً في التاسع من شهر تشرين الأول الماضي، أودعت وزارة الطاقة إدارة المناقصات، مشاريع دفاتر شروط لمناقصات عمومية لشراء كميّة من كل من مادة الغاز أويل والفيول أويل من النوعين (A) و(B) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ الثاني من تموز الفائت. ولكن حتى اللحظة لا يزال الدفتر موضع مراسلات "غير وديّة" بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات، لا يبدو أنّها ستنتهي في وقت قريب إلى صيغة نهائية متفاهم عليها بين الطرفين، بينما العقدان الموقعان مع سوناطراك و"كي بي سي" ينتهيان في 31 كانون الأول الجاري. ولهذا، سيبادر رئيس لجنة الأشغال النيابية نزيه نجم إلى وضع يد اللجنة على الملف من خلال دعوة وزير الطاقة ريمون غجر ورئيس إدارة المناقصات جان العلية إلى اجتماع تعقده اللجنة الأسبوع المقبل للاستماع إلى ما لديهما في هذا الملف، خصوصاً وأنّ أصداء الخلافات بينهما تجاوزت جدران الإدارة العامة، وباتت تسمع في أكثر من مكان. في هذه الأثناء، ردّت إدارة المناقصات منذ أيام قليلة، دفتر الشروط بنسخته الجديدة، بعد تسجيل ملاحظاتها عليه، في ما يبدو أنّ حدّة السجال بين الفريقين تأخذ منحى تصاعدياً بشكل يدفع إدارة المناقصات إلى السؤال عما اذا كانت وزارة الطاقة تريد فعلاً إجراء تلك المناقصة، أم أنها تقوم بشراء الوقت من خلال المماطلة في الإجابات و"الحواشي" التي تضيفها في كل مرة، لكي تواجه يوم الاستحقاق الكبير من دون دفتر شروط فتلجأ إلى الآليات الانتقالية الموقتة، لتصير دائمة!

فما جديد النقاش الجوّال بين "الطاقة" و"المناقصات"؟

وفق مصادر إدارة المناقصات، فإنّ الملاحظات التي سجلتها في الجولة الأخيرة جاءت على الشكل الآتي:

- تعتمد وزارة الطاقة ممثلة بالمدير العام للنفط اورور فغالي، لغة التهويل والتهديد على ادارة المناقصات من خلال الإشارة إلى احتمال "حصول ثورة بركانية عارمة ضدها بعد حلول العتمة في 31 الجاري"، مع أنّ وزير الطاقة يصر على اعتماد لغة الطمأنينة وبأنّ الحلول البديلة والانتقالية متوفرة اذا ما تأخرّ اجراء المناقصة. ولهذا لم تكترث إدارة المناقصات إلى مفردات "التهويل" كما تقول مصادرها، فردّت على وزارة الطاقة بأنّها "لغة بالية، اصرفوها في غير مكان".

- رغم توجهها إلى إدارة المناقصات لوضع دفتر الشروط، إلا أنّ مراسلة وزارة الطاقة تضمنت استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تشير إلى صلاحية وزارة في الاعلان عن المناقصة، وضع دفتر الشروط وفض العروض، اذ رأت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز أنّ الهيئة "ترى أنّ الاعلان عن إجراء مناقصة عمومية عالمية لشراء مادتي الغاز اويل والفيول اويل لزوم معامل انتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان واعداد دفتر الشروط وفضّ العروض تدخل ضمن مهام وصلاحيات وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط مع خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة". فكان جواب إدارة المناقصات "اذا كنتم واثقون من المضمون فماذا تنتظرون؟"

- تضمنت مراسلة "الطاقة" تعديلاً جوهرياً في شروط الاشتراك في المناقصة من خلال اعتماد تعريف جديد للشركات العالمية: متعددة الجنسيات، لديها أسواق ليس فقط في دولة أو مجموعة دول بل في معظم الدول، تضم مجالس إدارتها أعضاء من جنسيات متعددة، أنفقت مبالغ طائلة على الأبحاث والتطوير. فكان ردّ "المناقصات": يبدو أنكم لا تريدون مناقصة. مع الإشارة إلى أنّ إدارة المناقصات سبق لها أن اشتكت من محاولة وزارة الطاقة استبعاد الشركات المحلية من المناقصة.

إلى جانب هذه النقاط، ختمت إدارة المناقصات رسالتها الجوابية بالقول إنّ "الوزارة مسؤولة عن أي خيار مخالف للقوانين تنتهجه مع الجهات التي تكون أفتت لها بهذا الخيار متى ثبتت عدم قانونيته".

فهل ستتمكّن لجنة الأشغال العامة من وضع اليد على مكامن اللبس والغموض والمماطلة؟

كلير شكر - نداء الوطن