في الأيام الماضية، يبدو أن هناك من أراد التصويب على مصدر واحد للأزمتين الإقتصادية والمالية، سوريا وحزب الله، على قاعدة أن هذا المصدر هو من يتولى سحب الدولارات من السوق اللبناني من أجل نقلها إلى السوق السوري، بهدف حماية دمشق من تداعيات قانون قيصر الأميركي، بعيداً عن أي سبب آخر.
هذا الواقع، يبدو أن الهدف الأساسي منه سياسي، أي الرغبة في تحقيق مكاسب سياسية إنطلاقاً من الأزمة التي تثقل كاهل اللبنانيين، وبالتالي الإستثمار في أوجاع المواطنين الذين عبروا عنها مع إنطلاقة الحراك الشعبي في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، بغض النظر عن صحة ما يتم الترويج له.

في هذا السياق، يبدو لافتاً أن هناك من يريد تجاهل ما كشفته التحقيقات التي حصلت، في الفترة الماضية، مع بعض الصيارفة الشرعيين وغير الشرعيين، في حين أن المحيطين بحزب الله يعدّونه اليوم من المصادر القليلة لإدخال الدولار إلى السوق اللبناني لا العكس، بينما في المقابل ليعلم الجميع أن هناك ودائع سورية في المصارف اللبنانية بمليارات الدولارات.

يربط البعض بين سعر صرف الليرة السورية والدولار في سوريا والدولار اللبناني وسعر صرف الليرة في لبنان، على أساس أن تدهور السعر في سوريا انعكس على السعر في لبنان، ولكن هذا ما تنفيه بشدة مصادر مالية مطّلعة، مشيرة الى أن الأمر بالعكس تماما، اذ ان انهيار سعر الليرة السورية مؤخرا له أسباب عديدة، منها الوضع الاقتصادي اللبناني لا العكس. فكيف ذلك؟

منذ أقل من 20 عاما تقريبا شكّلت المصارف اللبنانية ملاذا آمنا لأموال السوريين وثرواتهم، لأسباب عديدة، أبرزها الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وسهولة الحركة بين لبنان وسوريا، وكانت أموال السوريين في لبنان ضخمة جدا، ولكن عندما فتحت سبع مصارف لبنانية فروعا لها في سوريا، بين الأعوام 2002، و2005، نقل سوريون أموالهم من لبنان الى فروع المصارف اللبنانية في بلدهم.

وفي هذا السياق يكشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه رغم انتقال الاموال السورية الى المصارف اللبنانية في سوريا، بقيت كميات كبيرة من الاموال في لبنان وتُقدّر اليوم بحوالي 40 مليار دولار يملكها سوريون، وسوريون يحملون الجنسية اللبنانية، مشيرا الى أن السوريين يشكلون النسبة الاكبر من المودعين الأجانب الذين وضعوا أموالهم في لبنان، والتي تُقدر بحوالى 37 مليار دولار.

ويضيف في حديث لـ«الديار»: «عندما وقعت المشكلة الإقتصادية في لبنان واغلقت المصارف أبوابها ثم عادت لتعمل وفق «الكابيتال كونترول» لم يعد بإمكان السوريين سحب دولاراتهم من المصارف، ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في سوريا، مع الإشارة أيضا الى أن السوريين كانوا يتلقون يوميا حوالى 3 مليون دولار، من أصل 15 مليون دولار تصل الى لبنان، كتحويلات من الخارج عبر مؤسسات التحويل، نظرا لعدم قدرة السوريين ببلاد العالم على تحويل الأموال مباشرة الى سوريا، وبالتالي فإن هذه الدولارات انتهت أيضا عندما أصبحت شركات تحويل الأموال في لبنان تدفع قيمة الاموال المُرسلة بالليرة اللبنانية بدل الدولار».

كذلك، كان التجّار السوريون الكبار يمولون تجارتهم داخل سوريا وخارجها عبر حساباتهم في لبنان، وعندما لم يعد بإمكانهم تمويلها، بحثوا عن الدولارات في السوق السوري، ما تسبّب أيضا بزيادة الطلب على الدولار في سوريا وبالتالي ارتفاع قيمته مقابل العملة السورية. ولكن ماذا عن «تهريب الدولارات»؟

تشير المصادر المالية المطّلعة أن ما يُحكى عن تهريب دولارات هو أمر مضخّم جدا، فما يجري هو قيام احد الصرافين السوريين مثلا بشراء دولارات من لبنان بأموال لبنانية، ويأخذها الى سوريا، وهذه الأمور تحصل ولا يمكن ضبطها ولكنها ليست سبب المشكلة التي يمر بها لبنان، خصوصا وأن السوريين الذين يملكون حسابات بالدولار في لبنان يحصلون على مبالغ محدودة جدا في الشهر، وبحال أرادوا تحويلها الى دولار في السوق السوداء فإنها لا تساوي أكثر من ألف دولار اميركي، وبالتالي فإن مشكلة الدولار في لبنان سببها «السوق العطش» لا التهريب المفترض، الذي يحصل بحجم بسيط ولا قدرة لاحد على جعله ضخما بسبب القيود المالية في لبنان اليوم، الا اذا كان الهدف فقد تمييع الصورة التي تتحدث عن تورط صرافين ومصارف، وتحويل الانظار نحو وجهة محددة.

محمد علوش - الديار