اشتهر وزير الصحة الحالي فراس الأبيض من خلال عمله داخل مستشفى بيروت الحكومي مع بداية أزمة «الكورونا»، فكان كجرس الإنذار الذي يرنّ يومياً للتحذير من خطورة الوضع الصحي، ومع استلامه مركزه كوزير للصحة العامة في حكومة نجيب ميقاتي، لا يزال الأبيض يتصرف على أساس أن «الكورونا» هي الهمّ الأول والاخير لوزارة الصحة، رغم الظروف السوداء التي يعيشها القطاع الصحي ككل.

يموت المرضى في لبنان جرّاء فقدان الدواء من الصيدليات، يقول أحد المعنيين في القطاع الصحي، مشيراً الى أن أغلب الأدوية التي لا تزال مصنّفة تحت إطار الدعم، مفقودة، والشركات لا تهتم سوى باستيراد الدواء الذي رُفع عنه الدعم، والذي يحمل نسبة كبيرة من الأرباح.

ويؤكد المصدر أن الشركات المستوردة للادوية تعمل وفق أجندة الربح فقط، وهناك من يقول أن هذا حقها كشركات تجارية، ولكن موقف وزارة الصحة هو المستغرب، إذ أنها المعنية بتأمين الأدوية الأساسية والضرورية، داعياً الوزارة للإستيقاظ من الكبوة العميقة التي تعيشها، وتقوم بإعداد لائحة بالأدوية الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن، لأجل تأمينها، سواء عبر الشركات أو عبرها كوزارة.

كما تدعو المصادر وزارة الصحة الى حصر الدعم الذي لا يتخطى 20 مليون دولار شهرياً بهذه اللائحة فور إعدادها، والاكتفاء بدعم أدوية «الجنيريك»، نظراً لما يمثله هذا الدعم من وقوف الى جانب الفقراء والمحتاجين، بدل دعم أدوية «كريمات الجلد» كما كان يحصل مع بداية الأزمة، بالإضافة الى تركيز الدعم على حليب الأطفال لمن هم دون السنة، بسبب الحاجة الماسة للحليب.

منذ فترة دخل طفل حديث الولادة الى غرفة العناية المركزة، وكان بحاجة لاجل خروجه منها لتلقّي لقاح «synagis»، المفقود في لبنان بسبب عدم قيام الشركة التي تحتكر استيراده بجلبه الى لبنان، فبقي الطفل في العناية لأيام وتكلّف أهله ملايين الليرات، حتى تمكنوا من تأمين جرعات من الدواء من الخارج، وتوفي جنين في رحم والدته امس بسبب فقدان مثبتات الحمل، وبالتالي كان ولا يزال فقدان الأدوية يسبّب الموت للمرضى، والوزارة تعيش في خبر كان.

وتكشف المصادر أن وزارة الصحة تعمل بخدمة أصحاب شركات استيراد الدواء، فاللجنة المكلفة تسجيل الأدوية تتعاطى بقلة مسؤولية تجاه طلبات تسجيل الادوية الرخيصة الثمن، والتي يمكن أن تنافس أدوية «البراند» التي تشتريها الشركات الكبرى، مشيرة الى أن أمام اللجنة مئات طلبات التسجيل الموجودة منذ ســنوات، والتي لا يتعامل معها أحد بجدية، مشددة على أن آلية الاستيراد الطارىء التي أطلقها الوزير الســابق حمد حــسن قبل رحيله بثلاثة أشهر لم تتمكن من الاستــمرار بســبب البطء الإداري والرغبة بعدم فتح أبواب الإســتيراد الطارىء بحجة الجودة، رغم أن الأدوية التي قُدمت طلبات استــيرادها تستعمل في دول الخليج العربي، وبالتالي لا مجال للإدعاء بعدم الجودة، ومن الضروري فتح باب الاستيراد بهذه المرحلة، بشرط استخدام أدوية مستعملة في دول موثوقة، وعدم الإكتفاء بالتفرّج على الأزمة.

وترى المصادر أن أزمة الدواء ستستمر طالما أن الدولة قررت التخلي عن واجباتها، وتسليم رقبة اللبنانيين الى شركات الأدوية التي تتحكم بتوفر كل الدواء في لبنان.

محمد علوش - الديار