يعيش آلاف الديبلوماسيين الأفغان السابقين حالة قلق وانتظار، بعد أن أصبحوا فعلياً بلا عمل، بسبب عدم اعتراف معظم الدول بالحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة «طالبان».

ووفق تقرير لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإنه «أصبح هؤلاء دون أية عوائد مالية شهرية كانوا يحصلون عليها من الحكومة السابقة، بينما يشعرون بقلق بالغ على عائلاتهم المتبقية داخل البلاد، بسبب انتقام متوقع من قِبل حركة طالبان، بالذات لأنهم دعوا في فترات سابقة إلى مقاومة الحركة داخليا وعدم الاعتراف بها خارجيا، ومع كل ذلك، لا يستطيعون الحصول على حق اللجوء السياسي بسهولة، لأن ذلك قد يجر عليهم تبعات مستقبلية من قِبل طالبان».

ونشر الموقع أرقاماً «غير مُدققة» تفيد بأنه ثمة نحو 3 آلاف ديبلوماسي وموظف يعملون في السفارات والقنصليات الأفغانية في الخارج، هم حصيلة جهد كبير من التعليم والتدريب الذي بذلته الحكومة الأفغانية منذ عام 2001، عقب الغزو الأميركي لأفغانستان.

وخلال مرحلة الحكم الأولى لحركة طالبان لأفغانستان (1996-2001)، لم تكن ثمة مؤسسة ديبلوماسية خارجية أفغانية، وبعد الاعتراف الدولي بحكومة الرئيس حامد كرزاي وقتئذ، صارت تنمو هذه المؤسسة بالتقادم، حيث صارت السفارات والقنصليات الأفغانية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول القارتين الإفريقية والأميركية الجنوبية.

وتحدث الباحث والخبير الأمني الأفغاني، تمارغي هسدران، عن التعقيدات المتعلقة بحصول هؤلاء الديبلوماسيين الأفغان على حق اللجوء والإقامة في دول وجودوهم، وقال: «من حيث المبدأ، فإن تقدم هؤلاء بطلبات اللجوء يعني قطع صلتهم بأفغانستان، وبممتلكاتهم وعائلاتهم ومصالحهم، وحتى الوثائق التي تثبت مستوياتهم العلمية وتحصيلهم المعرفي، هذا غير ما قد تتعرض له عائلاتهم المقربة من ضغوط».

وتابع هسدران: «لكن الأهم هو خيارات هذه الدول نفسها، فالكثير منها لن تمنح ذلك الحق لأنها تسعى للحفاظ على حلقة وصل مع حركة طالبان، ولا تريد تصعيدا مطلقا معها، قد يصل لدرجة الصدام».

وأضاف: «الأمر الآخر يتعلق بمصالح هذه الدول، فثمة الآلاف من الاتفاقيات الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية وحتى السياسية التي ربطتها هذه الدول مع الحكومة الأفغانية السابقة، وتسعى لأن تُجبر حركة طالبان للالتزام بها، وخلو السلطة الجديدة من إدارة ديبلوماسية، سيُفقد هذه الدول تلك الإمكانية».

فعليا، تقدم العشرات من الديبلوماسيين الأفغان بطلبات لجوء سياسي، خصوصا في دول المنظومة الأوربية والولايات المتحدة، لكن مراقبين يعتقدون أن الأغلبية الواضحة من الديبلوماسيين الأفغان ينتظرون قرار الأمم المتحدة في شأن تسليم مقعد أفغانستان لحركة «طالبان»، وهو أمر إن لم يتم، فإن هؤلاء الديبلوماسيين سيحظون بحماية دائمة، وإمكانية الوصول إلى الأموال الأفغانية المجمدة، إلى جانب إمكانية تمثيل أية بقعة من أراضي أفغانستان، فيما لو خرجت من سيطرة حركة «طالبان».