قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان، إن وثيقة "الجبهة الوطنية للتغيير"، التي أعلنت عنها الثلاثاء، دعت القوات المسلحة إلى "الانقلاب على الحكم"، وهذا أمر مرفوض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عقدته أحزاب الحوار الوطني، وتابعه مراسل الأناضول.

وأضاف رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم عبد الرحمن الخضر، أن "ما توصلت إليه أحزاب الجبهة الوطنية، ينسف الحوار الوطني، وهو تصرف غير أخلاقي، وينسف المؤسسات القائمة".

وذكر أن أحزاب الجبهة الوطنية، التي وقعت الوثيقة، هي 8 أحزاب فقط، والبقية هم أشخاص.

والثلاثاء، أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" (22 حزبًا) وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، عزمهم تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية"، فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة.

ولم تنص الوثيقة صراحة على دعوة الرئيس البشير، للتنحي عن الحكم، غير أنها طالبت بتشكيل "مجلس انتقالي"، كما لم تتطرق إلى دور الجيش في المرحلة الانتقالية.

وأطلق البشير، مبادرة للحوار الوطني، في 27 يناير/كانون الثاني 2014، وتقول الحكومة إن عدد الأحزاب المشاركة فيه تتجاوز 100 حزب وحركة مسلحة.

وقاطعت قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة الحوار الوطني.

وشدد الخضر، على أن الحكومة بدأت في حل الأزمة الاقتصادية، بتوفير الدقيق والوقود.

وأشار إلى أن حل مسألة السيولة سيكون خلال أسابيع.

من جانبه، وصف رئيس حزب "منبر السلام العادل" (مقرب من السلطات)، الطيب مصطفى، وثيقة الجبهة الوطنية للتغيير، بأنها "انقلاب على الحوار الوطني".

وقال مصطفى، إن الخروج عن الحوار الوطني، قرار خاطىء، وسنمضي بتنفيذ توصيات الحوار، وصولاً إلى انتخابات 2020.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات النظامية.